«السلطة» تنفي تعطيل صفقة تبادل الأسرى

نفت السلطة الوطنية الفلسطينية، أمس، تقارير إسرائيلية زعمت تدخلها سلبياً لتعطيل إنجاز صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، خشية استفادة الأخيرة سياسيا وشعبيا من وراء الصفقة، جاء ذلك في وقت أكدت «حماس» أن إنجاز الصفقة سيكون خلال الشهر الجاري.

وفي التفاصيل، قال وكيل وزارة الأسرى الفلسطينية والمسؤول في حركة فتح زياد أبو عين، إن «هذه التقارير عارية من الصحة، وهي مزاعم إسرائيلية هدفها محاولة التغطية على تهرب تل أبيب من استحقاقات الصفقة».

وأضاف أن السلطة الفلسطينية بكل مسؤوليها تدعم صفقة تبادل الأسرى، وترحب بإنجازها بأسرع وقت، ومع إنهاء هذا الملف، لما فيه خدمة الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أم في الضفة الغربية.

وأعرب أبو عين عن أمل السلطة أن تشمل صفقة تبادل الأسرى كل أطياف اللون السياسي من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية. ونفى قيادي «فتح» وجود أي معلومات لدى السلطة بشأن مسار تقدم أو فشل صفقة تبادل الأسرى، وقال «لسنا مطلعين على صفقة التبادل ومفاوضاتها، ولا يوجد لدينا تأكيدات بشأن موعدها، لكننا نؤكد لكل الأطراف دعمنا لها».

ورجح وزير الداخلية في الحكومة الفلسطينية المقالة فتحي حماد، أمس، إنجاز الصفقة خلال الشهر الجاري. وقال في احتفال لأهالي الأسرى في السجون الإسرائيلية بمناسبة عيد الأضحى، نظمته جمعية «واعد» للأسرى في غزة ، «نأمل، ونعمل على أن تتم صفقة التبادل لتتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة حماس في 14 ديسمبر، والذكرى الأولى للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 27 من الشهر نفسه، حتى تكون المناسبتان عيداً لتحرير الأسرى من سجون الاحتلال».

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة إن النيابة العامة الإسرائيلية أبلغت محكمة العدل العليا الليلة قبل الماضية بأن إسرائيل ستفرج في نطاق صفقة التبادل الرامية إلى إطلاق سراح الجندي جلعاد شاليت عن 980 أسيرا فلسطينيا على مرحلتين، من دون الكشف عن أسمائهم.

وحسب لائحة جوابية قدمتها النيابة العامة للمحكمة التي تنظر في التماسات تطعن في شرعية صفقة التبادل هذه، ستخلي إسرائيل سبيل 530 أسيراً آخر كبادرة حسن نية تختارهم إسرائيل، بعد الإفراج عن 450 أسيراً يتم الاتفاق على أسمائهم مع «حماس».