أوغندا تدرس إعدام مثليي الجنس

نظراً لكونه شخصاً مثلي الجنس، تعرض الأوغندي فرانك موغيشا للإهانات من الغرباء، ورسائل الكره عبر الهاتف، ومضايقة رجال الشرطة، ونشرت صحيفة شعبية صورته، وكتبت أنه «أشهر مثلي» في أوغندا. ومع ذلك، فإن ذلك كله ربما يكون في الأيام الخوالي عادياً بالنسبة لهذا الرجل وأمثاله، إذ يعمل البرلمان الأوغندي حالياً على إصدار قانون يقضي بتوجيه عقوبة السجن مدى الحياة لأي شخص تتم إدانته بالمثلية الجنسية. وإذا كان المتهم مصاباً بمرض الأيدز أو مدمناً على ارتكاب الجرائم أو «يتمتع بسلطة» على شريكه المثلي، أو إذا كانت «الضحية في سن أقل من 18 عاماً، فستكون عقوبته الإعدام».

ويتعين على العامة الإبلاغ عن أي نشاط يقوم به المثليون إلى الشرطة خلال 24 ساعة، أو يعرض الشخص نفسه للسجن لمدة ثلاث سنوات، وهو سيناريو تقول جماعات حقوق الإنسان أنه سيؤدي إلى حدوث مطاردات للمثليين. ومن المقرر أن يتعرض الأوغنديون الذين يعيشون في الخارج وينتهكون هذا القانون إلى ترحيلهم إلى بلادهم.

وقال موغيشا، وهو زعيم جماعة المثليين في أوغندا، «هذا القانون سيظل هاجساً بالنسبة لنا، وإذا تم إصداره فعلاً، فعلينا مغادرة الدولة». ودانت جماعات حقوق الإنسان في أوغندا وخارجها إصدار مثل هذا القانون المقترح الذي يرى بعضهم أنه يقصد به تعزيز المرحلة الاستعمارية التي كانت تجرم المثليين. وهددت هذه القضية بإلقاء ظلالها على اجتماع رؤساء «حكومات الكومنولث» الذي انتهى قبل يومين في ترينيداد وتوباغو، حيث أعربت كل من بريطانيا وكندا عن قلقهما من القانون. وفي أعقاب الاجتماع، قال مبعوث الأمم المتحدة بشأن الإيدز في إفريقيا «نشتم من هذا القانون رائحة الفاشية».

ويعد كره المثليين في أوغندا متأصلا بعمق، وساعد على ذلك حملة المبشرين البروتستانتيين، الذين قالوا إن الرجال المثليين يحاولون إقناع أطفال المدارس بالتعامل معهم، كما أن المثلية عادة يمكن معالجتها. وبناء عليه، حظي مشروع القانون بدعم شعبي واسع.

وحذر الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بداية الشهر الماضي الشبان في كمبالا العاصمة بأنه سمع بأن المثليين الأوروبيين يحاولون التجمع في إفريقيا، وأن العلاقة مع أي شخص مثلي الجنس تنتهك كل الأديان. وقال «اعتدنا القول سيد وسيدة، ما الذي سنقوله في حالة العلاقة المثلية؟».

وقال وزير الدولة لشؤون الأخلاق والكرامة الإنسانية، جيمس ناسابا بوتورو، لصحيفة الـ«غارديان» البريطانية، إن الحكومة عازمة على إصدار القانون قبل نهاية ،2009 ولو تطلب الأمر الانسحاب من معاهدات دولية، مثل الإعلان الدولي لحقوق الإنسان.