ألمانيا تقرر تعويض ضحايا غارة قندز
قالت ألمانيا، أمس، إنها ستدفع تعويضات لأهالي الضحايا المدنيين في غارة قندز في أفغانستان التي أمر بها قائد ألماني مطلع سبتمبر الماضي، وأدت إلى مقتل وإصابة 142 شخصا. ويعرض الرئيس الأفغاني حامد كرزاي قسما من تشكيلة حكومته الجديدة التي طال انتظارها على البرلمان اليوم لنيل الثقة.
وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن حكومة برلين ستدفع تعويضات لأهالي الضحايا المدنيين في غارة قندز التي أمر بها قائد ألماني مطلع سبتمبر الماضي. وأضاف إن وزارته تتفاوض حاليا مع محامي أقارب الضحايا لبحث مسألة تعويض أهالي ضحايا الغارة التي استهدفت صهريجي وقود تعرضا للخطف على يد عناصر من حركة طالبان.
وأكد أن وزارته اتصلت، أمس، بالمحامي كريم بوبال، الألماني المنحدر من أصول أفغانية، والذي قال إنه يحمل 78 توكيلا من أهالي ضحايا الغارة التي أدت إلى مقتل وإصابة نحو 142 شخصا، بينهم مدنيون عديدون.
وقال المحامي إنه يأمل في التوصل إلى حل غير قضائي مع الحكومة الألمانية، وأنه في حال فشل الأمر، فسيقاضي الجيش الألماني بتهمة الإهمال الشديد.
وتسببت الغارة في جدل سياسي كثير في ألمانيا، وكانت السبب وراء استقالة وزير العمل، فرانس جوزيف يونغ، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت الغارة. وكان وزير الدفاع الجديد كارل تيودور تسو غوتنبرغ قد اعترف، أخيرا، بأن الغارة لم تكن مناسبة من الناحية السياسية، ليعدل بذلك تقييمه السابق للغارة التي وصفها قبل أسابيع بأنها مناسبة.
وفي كابول، قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، سياماك هراوي، إن الرئيس حامد كرزاي يعرض قسما من تشكيلة حكومته الجديدة على البرلمان اليوم لنيل الثقة، وسيتم الاعلان على الأرجح عن قسم كبير من وزراء الحكومة المقبلة.
ويواجه الرئيس الأفغاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، إثر انتخابات سادتها الفوضى وأعمال التزوير، ضغوطا محلية وخارجية كبرى لتشكيل حكومة تتمتع بالشفافية للمساعدة على إنهاء تمرد حركة طالبان المستمر منذ ثماني سنوات.
ويفترض أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة عبر التصويت على الثقة، قبل أن تتمكن من بدء عملها، ويأمل محللون في أن تتمكن الحكومة المقبلة أخيرا من مباشرة العمل بعد أشهر من الشلل السياسي في أفغانستان.
وأرجأ البرلمانيون بدء عطلتهم الشتوية، لكن نائبا شكك في أن يتمكن المجلس الذي يضم 241 نائبا من منح الثقة للحكومة بهذه السرعة. وقالت النائبة شكرية باراكزي «من غير المرجح أن يحصل ذلك الثلاثاء (اليوم)، لأنه غير مدرج على جدول الأعمال، وسيناقش رؤساء اللجان البرلمانية الأمر في اجتماعاتهم وسيتخذون قرارا نهائيا». وأعلن القصر الرئاسي أن الأمر يعود إلى البرلمان، لاتخاذ قرار حول موعد جلسة المناقشة وإجراء تصويت على الثقة.
وحذرت الولايات المتحدة التي قررت نشر 30 ألف عنصر إضافي في أفغانستان من أن المساعدة المالية الأميركية أصبحت الآن مشروطة بجهود مكافحة الفساد.
وأعلن متحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية أن حكومة برلين ستدفع تعويضات لأهالي الضحايا المدنيين في غارة قندز التي أمر بها قائد ألماني مطلع سبتمبر الماضي. وأضاف إن وزارته تتفاوض حاليا مع محامي أقارب الضحايا لبحث مسألة تعويض أهالي ضحايا الغارة التي استهدفت صهريجي وقود تعرضا للخطف على يد عناصر من حركة طالبان.
وأكد أن وزارته اتصلت، أمس، بالمحامي كريم بوبال، الألماني المنحدر من أصول أفغانية، والذي قال إنه يحمل 78 توكيلا من أهالي ضحايا الغارة التي أدت إلى مقتل وإصابة نحو 142 شخصا، بينهم مدنيون عديدون.
وقال المحامي إنه يأمل في التوصل إلى حل غير قضائي مع الحكومة الألمانية، وأنه في حال فشل الأمر، فسيقاضي الجيش الألماني بتهمة الإهمال الشديد.
وتسببت الغارة في جدل سياسي كثير في ألمانيا، وكانت السبب وراء استقالة وزير العمل، فرانس جوزيف يونغ، والذي كان يشغل منصب وزير الدفاع وقت الغارة. وكان وزير الدفاع الجديد كارل تيودور تسو غوتنبرغ قد اعترف، أخيرا، بأن الغارة لم تكن مناسبة من الناحية السياسية، ليعدل بذلك تقييمه السابق للغارة التي وصفها قبل أسابيع بأنها مناسبة.
وفي كابول، قال المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، سياماك هراوي، إن الرئيس حامد كرزاي يعرض قسما من تشكيلة حكومته الجديدة على البرلمان اليوم لنيل الثقة، وسيتم الاعلان على الأرجح عن قسم كبير من وزراء الحكومة المقبلة.
ويواجه الرئيس الأفغاني الذي أعيد انتخابه لولاية ثانية من خمس سنوات، إثر انتخابات سادتها الفوضى وأعمال التزوير، ضغوطا محلية وخارجية كبرى لتشكيل حكومة تتمتع بالشفافية للمساعدة على إنهاء تمرد حركة طالبان المستمر منذ ثماني سنوات.
ويفترض أن يمنح البرلمان الثقة للحكومة عبر التصويت على الثقة، قبل أن تتمكن من بدء عملها، ويأمل محللون في أن تتمكن الحكومة المقبلة أخيرا من مباشرة العمل بعد أشهر من الشلل السياسي في أفغانستان.
وأرجأ البرلمانيون بدء عطلتهم الشتوية، لكن نائبا شكك في أن يتمكن المجلس الذي يضم 241 نائبا من منح الثقة للحكومة بهذه السرعة. وقالت النائبة شكرية باراكزي «من غير المرجح أن يحصل ذلك الثلاثاء (اليوم)، لأنه غير مدرج على جدول الأعمال، وسيناقش رؤساء اللجان البرلمانية الأمر في اجتماعاتهم وسيتخذون قرارا نهائيا». وأعلن القصر الرئاسي أن الأمر يعود إلى البرلمان، لاتخاذ قرار حول موعد جلسة المناقشة وإجراء تصويت على الثقة.
وحذرت الولايات المتحدة التي قررت نشر 30 ألف عنصر إضافي في أفغانستان من أن المساعدة المالية الأميركية أصبحت الآن مشروطة بجهود مكافحة الفساد.