منظمة التحرير تحاول تجنب الفراغ الدستوري في السلطة

يجتمع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله في 15 ديسمبر الجاري، لبحث آلية تحول دون الوقوع في فراغ دستوري في الاراضي الفلسطينية، وفق ما قال أكثر من مسؤول.

ويحظى المجلس المركزي الفلسطيني بأهمية تشريعية، كونه هيئة تشريعية منبثقة من منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر السقف الأعلى للنظام السياسي الفلسطيني.

ويأتي اجتماع المجلس المركزي مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي حددها القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور) في 24 يناير المقبل، والتي باتت شبه مستحيلة بسبب موقف حركة المقاومة الإسلامية «حماس» الرافض لإجراء الانتخـابات في قطـاع غزة.

ويأتي الاجتماع بعدما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يترشح لولاية رئاسية مقبلة، إلا أنه لم يتطرق إلى منصبه رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير .

وكان عباس قد حدد في أكتوبر الماضي موعد الانتخابات في 24 من الشهر المقبل، إلا أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت عدم قدرتها على تنظيم الانتخابات في قطاع غزة.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحـرير الفلسطـينية، صـاـلح رأفـت، لـ« فرانس برس» إن اجتماع المجلس المركزي سيبحث الوضع السياسي العام، وقضية الانتخابات بناءً على قرار لجنة الانتخابات المركزية.

وسيتخذ قراراً بدعوة المؤسسات الفلسطينية إلى الاستمرار في عملها، ومنها المجلس التشريعي والرئاسة الفلسطينية. وأضاف «لن يكون هناك فراغ دستوري، لأن القانون الأساسي يقول إن المجلس التشريعي الفلسطيني ينتهي عمله بمجرد تسلم المجلس التشريعي الجديد مهماته، وكذلك الحال بالنسبة إلى رئيس السلطة الوطنية».

وشهد النظام السياسي الفلسطيني حالة مماثلة في ،1999 حين انتهت مدة المرحلة الانتقالية التي نصت عليها اتفاقية أوسلو، وتم تمديد عمل المجلس التشريعي ورئاسة السلطة بناء على قرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات.

وقال رأفت «المجلس المركزي الفلسطيني هو الذي قرر إنشاء السلطة الفلسطينية، ومنظمة التحرير هي المرجعية العليا، ولذلك، كان القرار الذي اتخذه الرئيس أبو عمار(عرفات) في 1999 مستنداً إلى قرار اتخذ أصلاً في المجلس المركزي الفلسطيني».

وقال عضو المجلس المركزي عن حركة «فتح» عبدالله عبدالله إن المجلس المركزي سيبحث نقطتين أساسيتين، احترام نص الدستور، والحرص على عدم نشوء حال من الفراغ الدستوري.

وأضاف «من الواضح أن الـ24 من الشهر المقبل هو موعد انتهاء ولاية المجلس التشريعي والرئاسة، ولكن، في حال تعذر إجراء الانتخابات لأسباب قاهرة فإن الرئيس يستمر في عمله، إلى حين إجراء الانتخابات».

وأفاد بأن المجلس المركزي سيتخذ قراراً بدعوة عباس إلى الاستمرار في عمله، من دون الإشارة إلى المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه «حماس». وقال عبدالله «المجلس التشريعي أصلاً نائم، ولم نجتمع فيه منذ سبتمبر ،2006 وبالتالي، هو أصلاً في حال شلل».

ويضم المجلس المركزي 126 عضواً يمثلون الفصائل الفلسطينية، باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي، إلا أنه فتح أمام رؤساء اللجان في المجلس التشريعي وهيئة مكتب الرئاسة ليكونوا أعضاء فيه.

وقال حسن خريشة الذي بات عضواً في المجلس المركزي، كونه عضواً في هيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي، إن هناك وجهتي نظر بين أعضاء المجلس، تتلخص الأولى في محـاولة إبقاء شرعـية محمود عباس وتمديد فترة رئاسته إلى حين إجراء الانتخابات. وتتلخص الثانية في إبقاء شرعية عباس كونه رئيساً لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأشار إلى أن الخيار الثاني مستبعد «على الرغم من أنه يتم طرحه تحت الطاولة».

واستبعد خريشة حدوث فراغ دستوري، موضحاً أن القانون الأساسي نص على استمرار رئيس السلطة في منصبه، ومثله المجلس التشريعي، إلى حين إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية. لكن خريشة تحدث عن اقتراح يقضي بدعوة رئيس السلطة إلى الاستمرار في منصبه إلى حين إجراء الانتخابات، من دون الحديث عن وضعية المجلس التشريعي.

ويعتبر رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني القيادي في حركة حماس عزيز الدويك ونائبه أحمد بحر وأمين سر المجلس محمود الرمحي أعضاء في المجلس المركزي، إلا أنهم لا يحضرون اجتماعاته بسبب الخلافات بين «فتح» و«حماس».

وقال الرمحي إن اجتماع المجلس المركزي يأتي في مرحلة صعبة، مشيراً إلى إلى أنه يؤيد أن يقرر المجلس تمديد عمل المؤسسات الفلسطينية، تجنباً للفراغ الدستوري.

وأضاف «في ظل عدم تحقيق المصالحة على أرض الواقع، فمن الحكمة إبقاء الوضع على ما هو عليه، إلى حين تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية».

وأوضح «إذا لم يتم ذلك، ستعيش البلاد في حال من الفوضى السياسية». وأكد الرمحي رفضه الاقتراح الذي يدعو إلى تمديد ولاية الرئيس، وتجنب تمديد ولاية المجلس التشريعي.