البرلمان الكويتي يستجوب رئيس الوزراء في جلسة مغلقة

استجوب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، أمس، في جلسة مغلقة، رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الصباح، حول قضايا فساد. وأبلغ النائب مسلم البراك الصحافيين إن المجلس صوّت على إجراء الاستجواب في جلسة مغلقة، بناء على طلب الحكومة، والذي حصل علىموافقة 40 صوتاً مقابل 23 صوتاً ضده، وامتناع نائب عن التصويت.

ويتهم نواب مكتب رئيس الوزراء باختلاس عشرات ملايين الدولارات في أثناء الانتخابات التشريعية في ،2008 وبإصدار شيك بقيمة 700 ألف دولار لحساب نائب سابق. وأبدى رئيس الوزراء في بداية الجلسة موافقته على الاستجواب، وكذلك فعل وزير الدفاع الشيخ جابر المبارك الصباح ووزير الداخلية الشيخ جابر الخالد الصباح ووزير الاشغال العامة فاضل صفر، إلا أنهم نفوا التهم الموجّهة إليهم. وتقدم 10 نواب كويتيين معارضين بطلب لـ«عدم التعاون» مع رئيس الوزراء ، بحسب ما أفاد أحد هؤلاء النواب، وهو طلب يمكن أن يؤدي في حال إقراره بالتصويت بعد أسبوعين، إلى إقالة رئيس الوزراء، أو حل مجلس الأمة.

وأكد النائب الإسلامي المعارض، جمعان الحربش، تقديم الطلب إثر جلسة مغلقة لاستجواب رئيس الوزراء وثلاثة وزراء، استمرت ست ساعات. وهي المرة الأولى التي يستجوب فيها البرلمان رئيس الوزراء منذ ،1962 والمرة الأولى أيضا التي يتم فيها استجواب أربعة وزراء دفعة واحدة. وقد يؤدي استجواب الوزراء الثلاثة المتهمين بتجاوزات مالية مختلفة إلى تصويت على حجب عنهم، وفي حال حجب النواب الثقة، يؤدي ذلك إلى إقالتهم حكماً. وبشأن رئيس الوزراء، في إمكان النواب تقديم مذكرة عدم تعاون للتصويت، وفي حال الموافقة عليها، تحال إلى أمير الكويت الذي يقرر إقالة رئيس الوزراء أو حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.