معتقلون سوريون سابقون يطالبون في بيروت بوقف التعذيب في السجون السورية
طالب عدد من المعتقلين السوريين السابقين في مؤتمر صحافي عقدوه في بيروت اليوم، الأمم المتحدة بالتحرك من أجل "كشف مصير الآلاف من المفقودين قسراً" في السجون السورية، وبالعمل على "حظر التعذيب" في هذه السجون.
وتجمع نحو عشرين شخصاً قبالة مبنى الأمم المتحدة في وسط بيروت حيث عقدوا مؤتمراً صحافياً لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان بناءً على دعوة "لجنة ضحايا التعذيب في سجون النظام السوري".
ووجه المتجمعون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة،بان كي مون، تلاها النائب السوري السابق، مأمون الحمصي، دعت إلى "تشكيل لجنة دولية مكلفة التحقيق في انتهاكات النظام السوري المستمرة لحقوق الإنسان والكشف عن مصير الآلاف من المفقودين قسراً من سوريين ولبنانيين وفلسطينيين وأردنيين اعتقلهم النظام".
كما طالبوا، بحسب نص الرسالة التي تم توزيعها، بـ"السعي للافراج عن جميع سجناء الرأي والضمير، والمطالبة بحظر التعذيب الجسدي، وإعطاء الجنسية للمحرومين منها تعسفاً، وابطال المحاكم الإستثنائية، وإلزام السلطات السورية بفتح السجون أمام المنظمات الانسانية وأبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وقال الحمصي أن اللجنة تسعى إلى "توجيه رسالة إلى العالم بوجوب مواجهة تدهور الحريات وحقوق الإنسان في سورية".
وأضاف "هناك 1000 فرع مخابرات في سورية تستخدم أدوات تعذيب ضد أناس لم يرتكبوا جرماً إلا التعبير عن الرأي أو المطالبة بالحقوق الأساسية".
يذكر أن مأمون الحمصي اعتقل العام 2001 عندما كان نائباً، وظل مسجوناً لمدة خمس سنوات بتهمة "محاولة الغطاحة بالنظام". وانتقل بعد الإفراج عنه للإقامة في لبنان.
وعرضت في المؤتمر "أدوات تعذيب أولية" تستخدم في السجون السورية، على قول أعضاء اللجنة، بينها بساط الريح، وهو نوع من صندوق خشب مفتوح يتم ثني أطرافه للضغط على جسد المعتقل الممدد عليه، ودولاب وقضبان خيزران وكابلات تستخدم للضرب وغيرها.
وقال الناشط الكردي، عزيز عيسى، انه سجن في 1999 في سجن فرع فلسطين بتهمة الإنتماء إلى حزب سياسي معارض، وخرج على ذمة التحقيق بكفالة، موضحاً "وهربت بعد ذلك من يوريا ولم أعد".
وأضاف عيسى ان "300 ألف كردي محرومون من حقوقهم المدنية والثقافية والمعيشية ومن السفر، رغم انهم مولودون في سورية وأجدادهم سوريون".
بدوره، قال عادل عثمان، الجالس على كرسي متحرك، انه تعرض للتعذيب في سجن سوري ما تسبب له بالإعاقة، وذلك "في إطار الحملة التي تستهدف الأكراد في الجيش السوري".
من جهته، أشار مأمون الحمصي ان "33 كردياً قتلوا في الجيش السوري من دون أن يسمح بالكشف عن جثثهم ومن دون أن تعرف ظروف وفاتهم".
وفي سياق متصل، أصدرت اصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم في نيويورك بياناً حول سجن صيدنايا، طالبت فيه السلطات السورية بـ"الكشف بلا ابطاء عن مصير جميع المعتقلين الذين بقي مكان وجودهم ومصيرهم لغزا بعد نحو 18 شهراً على قمع قوات الأمن لعصيان في سجن صيدنايا العسكري في يوليو 2008".
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك، في البيان "على الحكومة السورية اأن تقر بما حصل في سجن صيدنايا قبل عام ونصف عام".
وأضاف "على السلطات السورية أن تنهي معاناة أسر السجناء، وتسمح بالزيارة لجميع المعتقلين".
وأورد البيان قائمة بأسماء 42 معتقلاً في صيدنايا "لا يزالون بمعزل عن العالم الخارجي"، منذ حركة التمرد التي قتل فيها، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، نحو 25 معتقلاً.
يشار إلى ان الحمصي وصف، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في بيروت، سجني صيدنايا وعدرا حيث يعتقل "سجناء رأي" على قوله، بأنهما "مكان للتصفية لا للسجن".