زرداري يبحث مع حزبه انعكاسات قضايا الفساد

أشرف الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس، على اجتماع طارئ لحزبه لتفادي أزمة حكومية قد تنجم عن قضايا الفساد التي عاودت الظهور مع انتهاء سريان مرسوم عفو سياسي. وفي مسعى لاخماد ما يمكن ان يتحول الى اكبر ازمة سياسية منذ توليه الحكم قبل 15 شهرا، دعا زرداري لعقد اجتماع للجنة التنفيذية لحزب الشعب الباكستاني في اسلام اباد. واكتفى فرحة الله بابار المتحدث باسم الرئيس الباكستاني بالقول إن زعماء الحزب سيبحثون «الوضع السياسي الراهن». وقالت فوزية وهاب المتحدثة باسم حزب الشعب ان «الحزب يرغب في الاستماع الى وجهات نظر اعضائه ومقترحاتهم وبحث الاستراتيجية التي يتعين على الحكومة تبنيها» ازاء الوضع الحالي. ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد ثلاثة ايام من قرار المحكمة العليا انهاء العمل بمرسوم عفو تم اعتماده في ،2007 كان يحمي العديد من المسؤولين المشتبه في تورطهم بقضايا فساد.

واثار هذا القرار بلبلة في هذه البلاد غير المستقرة سياسيا اصلاً وحكومة زرداري ضعيفة الشعبية التي يلاحق عدد من اعضائها في قضايا فساد.

وأول من أمس، دعت محكمة في اقليم السند (جنوب) وزير الداخلية رحمن مالك المشتبه بتورطه في قضية فساد، للمثول امامها يوم الثامن من يناير.

ومساء الخميس تم منع وزير الدفاع احمد مختار، المشتبه به ايضا في قضية فساد قديمة، من مغادرة البلاد للقيام بزيارة رسمية للصين. والعفو الذي كان اصدره في 2007 ،الرئيس السابق برويز مشرف، شمل اكثر من 8000 شخص بينهم زرداري والعديد من الوزراء. وبالنسبة للرئيس زرداري فهو حتى الان في منأى من الملاحقات بسبب تمتعه بالحصانة بصفته رئيساً للبلاد، لكن من الممكن ان يطعن المعارضون في أهليته للرئاسة امام القضاء.