القضاء الفرنسي يلاحق شيراك في قضية 7 وظائف "وهمية"

أمر أحد قضاة باريس،أمس، بملاحقة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك في قضية توظيف وهمية مفترضة في حزبه السابق، على ما أفاد مقربون من الرئيس السابق.

وقال محاميه، جان فييل، أن قاضي نانتير (غرب باريس) جاك غازوا اتهم الرئيس السابق "بالاستفادة بشكل غير قانوني من سبع وظائف".

وتتمثل القضية في دفع بلدية باريس رواتب مفترضة لناشطين دائمين في حزب التجمع من أجل الجمهورية الذي كان يرأسه شيراك الذي كان عمدة العاصمة الفرنسية.

وأوضح فييل أن المقابلة جرت صباح أمس في مقر وسيط الجمهورية بباريس وهو "مكان محايد" و"المحادثات استغرقت 20 دقيقة ولم يطرح عليه القاضي اي سؤال".

وقد استدعى القضاء جاك شيراك (77 سنة) نهاية أكتوبر الماضي في قضية أخرى لوظائف وهمية في مدينة باريس التي كان عمدتها من 1977 الى 1995. وفي هذه القضية قد يصدر بحقه حكماً بالسجن 10 سنوات وغرامة قيمتها 150 الف يورو.

وبعد أن كان يحظى بالحصانة بصفته رئيساً (1995-2007) سيكون شيراك أول رئيس فرنسي يمثل امام القضاء.

وقد استمع القضاء في 2007 لشيراك بوصفه شاهداً خاصاً - بين وضع الشاهد والمتهم - في قضية وظائف وهمية في حزبه الذي اصبح الاتحاد من أجل حركة شعبية، على حساب بلدية باريس.

وأعلن مكتب شيراك في بيان، أن الرئيس السابق "ذكر بانه قد أجاب في يوليو 2007 عن كل الأسئلة المتعلقة بهذا الملف حول سبع وظائف وأنه لم يطرأ أي جديد من حينها".

وأضاف البيان ان "في هذا الملف وعلى غرار شقه الآخر الذي تم التحقيق فيه في باريس يأمل الرئيس شيراك بأن تمضي الاجراءات قدماً في أسرع وقت كي يتبين نهائياً أنه لا غبار عليه".

وقد يصل العقاب على تهمة "الاستفادة بشكل غير شرعي" إلى السجن خمس سنوات وغرامة قيمتها 75 الف يورو.

وفي هذه القضية التي تخص دفع رواتب لناشطين دائمين في التجمع من أجل الجمهورية والذي رفعت البلدية دعوى ضده، فصل وضع شيراك عن الاجراءات القضائية الجارية في انتظار نهاية ولايته الرئاسية.

وفي 2004 صدرت عدة توصيات استهدفت بالخصوص رئيس الوزراء السابق آلان جوبيه الذي كان في نفس الوقت الأمين العام للتجمع من أجل الجمهورية ومساعد مسؤول المالية عندما كان شيراك عمدة العاصمة.