إسرائيليون يقاضون «حماس» بتهمة ارتكاب جرائم حرب

أعلن إسرائيليون يحملون الجنسية البلجيكية أمس، أنهم رفعوا شكوى أمام القضاء البلجيكي ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بتهمة ارتكاب «جرائم حرب»، بإطلاقها صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، جاء ذلك في وقت تعهد أكثر من 200 تلميذ ثانوي إسرائيلي عشية تجنيدهم في جيش الاحتلال برفض تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية.

وتفصيلاً، قال محامي الإسرائيليين رويل كوفيلييه إن الشكوى ضد حماس والتي لا سابق لها، تقدم بها 15 إسرائيلياً يحملون الجنسية البلجيكية ممن تضرروا من سقوط الصواريخ.

واضاف كوفيلييه ان «طلب اصدار مذكرات توقيف قدم بعد استعدادات قانونية استمرت ستة اشهر، وتستند الى ادلة مؤكدة على علاقة قادة حماس بهجمات تضرر فيها بلجيكيون».

وتتهم الشكوى 10 قادة سياسيين وعسكريين في حماس بارتكاب «جرائم حرب»، استناداً الى تقارير وضعتها منظمات دولية لحقوق الانسان وبعثة غولدستون التابعة للامم المتحدة، والتي قاطعتها اسرائيل. واتهمت البعثة التي تحمل اسم رئيسها القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون، اسرائيل وكذلك المجموعات الفلسطينية المسلحة بارتكاب «جرائم حرب» خلال حرب غزة قبل عام.

وقال كوفيلييه ان «تقرير غولدستون ذكر بين امور اخرى، ان هجمات حماس الصاروخية تشكل انتهاكاً للقانون الدولي الانساني، وبصفتها عضواً في الامم المتحدة، لا اعتقد ان بلجيكا ستتجاهل الدعوى».

وبين قادة حماس الذين تشملهم الدعوى رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، المقيم في دمشق، وقياديا الحركة في غزة إسماعيل هنية ومحمود الزهار والقياديان في جناحها العسكري احمد الجعبري ومحمد ضيف.

وقال المحامي الاسرائيلي الذي يمثل المدعين موردخاي تسيفين، ان هذه القضية في بلجيكا ستليها قضايا في دول اوروبية اخرى، مضيفاً ان المدعين طلبوا عدم نشر اسمائهم. واضاف «انها خطوة اولى ضمن تحرك واسع في اوروبا سيشمل ايضا اسبانيا وايطاليا وبريطانيا ودولاً اخرى».

وقام بهذه الخطوة تجمع «المبادرة الاوروبية»، وهو «لوبي» موالٍ لاسرائيل في اوروبا، رداً على محاولات احالة مسؤولين اسرائيليين امام محاكم اجنبية.

وكانت محكمة في لندن اصدرت منتصف الشهر الجاري مذكرة توقيف بحق وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، اثر شكوى بشأن دورها المفترض خلال العدوان الإسرائيلي على غزة.

وينص القانون البلجيكي على ان المحاكم يمكنها محاكمة «جرائم دولية اذا كان الضحايا بلجيكيون او عاشوا في بلجيكا ثلاث سنوات على الاقل عندما حدثت الوقائع».

وحتى 2003 كان قانون «الأهلية الدولية» يمنح محاكم بلجيكا حق محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم دولية، حتى إذا لم يكن للضحايا او المتهمين اي علاقة ببلجيكا. لكن بعد الدعاوى التي تدفقت ضد قادة بينهم رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل شارون والرئيس الاميركي السابق جورج بوش، واثارت عاصفة دبلوماسية، ألغى البرلمان البلجيكي القانون صيف ،2003 وابقى على بعض مواده في قانون العقوبات.

على صعيد آخر، تعهد أكثر من 200 تلميذ ثانوي اسرائيلي عشية تجنيدهم في الجيش رفض أي أمر بتفكيك المستوطنات في الضفة الغربية، وذلك في عريضة نشرتها الصحف أمس.

وكتب الشبان من تلامذة الصف النهائي الثانوي في مدارس تابعة للتيار اليميني المتشدد، في العريضة «نرفض تنفيذ أي أمر يتعارض، بمشورة حاخاماتنا، مع التوراة، لأن الولاء للتوراة يعلو على الولاء للجيش». وأكد موقعو العريضة أن تفكيك المستوطنات «يتعارض والواجب الديني».

وتندرج هذه العريضة في حملة احتجاج ينفذها المستوطنون ضد العقوبات التي فرضها وزير الحرب ايهود باراك على مدرسة تلمودية تتعاون مع الجيش.

وقرر باراك شطب مدرسة «هار براخا» التي تتخذ مقراً في مستوطنة بالاسم نفسه في الضفة الغربية، من البرنامج الخاص بالمتدينين في الخدمة العسكرية.

وأتى هذا القرار بعد أن صرح جنود مدعومون من حاخام المدرسة علناً أنهم يرفضون المشاركة في عمليات إخلاء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية المحتلة. وينفذ هؤلاء الجنود خدمتهم في إطار برنامج «مدارس التسوية»، الذي يجيز لهم تنفيذ نصف الخدمة في أثناء متابعة دراساتهم الدينية.