واشنطن: اضطرابات إيران تجعلها أضعف أمام عقوبات فورية
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تعتقد ان الاضطرابات الداخلية والمؤشرات إلى مشكلات لم تكن متوقعة في البرنامج النووي الايراني، تجعل قادة طهران أضعف أمام عقوبات جديدة شديدة وفورية، واعتبرت واشنطن في الوقت نفسه أن إيران تعزل نفسها بمهلة الشهر التي حددتها بشأن اتفاق تبادل اليورانيوم.
وفي التفاصيل، نقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر رسمية لم تسمها ان اقتراح فرض العقوبات الذي تمت مناقشته مطولا يأتي بينما انهت الادارة الاميركية مراجعة جديدة لتقدم البرنامج النووي الايراني.
ويعتقد المستشارون الاستراتيجيون لأوباما ان القادة السياسيين والعسكريين في إيران كانوا مشغولين في الاشهر الاخيرة بالمواجهات التي جرت في الشوارع والنزاعات السياسية الداخلية ويبدو ان سعيهم الى انتاج وقود نووي تأثر.
وقالت الصحيفة ان البيت الابيض يريد ان تركز العقوبات الجديدة على الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام في الجمهورية الإسلامية الذي يعتقد انه يشرف على جهود التسلح النووي.
وأضافت «نيويورك تايمز» ان المسؤولين في ادارة اوباما يعتقدون ان جهود تطوير قنبلة نووية تأثرت الى حد كبير بالكشف قبل ثلاثة اشهر عن وجود منشأة نووية يجري بناؤها قرب مدينة قم الشيعية المقدسة.
وأوضحت ان الكشف عن هذه المنشأة حرم ايران من افضل فرصة لتنتج سرا يورانيوم عالي التخصيب لصنع وقود لأسلحة نووية.
وعلى الرغم من ان سلسلة العقوبات التي فرضت منذ سنوات على ايران لم تردعها على ما يبدو من مواصلة جهودها النووية، قال مسؤول في الإدارة الاميركية يشارك في السياسة حيال ايران إن الادارة تأمل ان تفتح الاضطرابات الجارية حاليا «نافذة لفرض اول عقوبات يمكن ان تجعل الايرانيين يفكرون ما اذا كان البرنامج النووي يستحق هذا الثمن».
من جهة أخرى، قال المفتشون النوويون الدوليون ان عدد اجهزة الطرد المركزي التي تعمل حاليا في منشأة نطنز حيث تم تشغيل آلاف منها لإنتاج يورانيوم مخصب لوقود نووي، تراجع بنسبة نحو 20٪ منذ الصيف، ونسب خبراء نوويون هذا التراجع الى مشكلات تقنية، حسب الصحيفة.
وأكدت «نيويورك تايمز» ان خبراء آخرين بينهم مسؤولون أوروبيون يعتقدون ان هذه المشكلات تفاقمت بسبب سلسلة من الجهود السرية التي بذلها الغرب لتقويض البرنامج النووي، بما في ذلك تخريب اجهزة مستوردة وبنى تحتية.
إلى ذلك، أعلن مسؤول اميركي كبير أن ايران «تعزل نفسها» بفرضها على الدول الكبرى مهلة نهائية للموافقة على تبادل اليورانيوم وفقا لشروطها هي وليس لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورفض المتحدث باسم مجلس الامن القومي مايك هامر «المهلة النهائية» التي حددتها الحكومة الايرانية، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بشأن تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج هو عرض كاف ولا ضرورة لإدخال شروط جديدة عليه. وكان أوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي حددا لإيران مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 للرد سلبا او ايجابا على عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا ان طهران رفضت هذا العرض بعد ان وافقت عليه مبدئيا.
وقال هامر ان «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها عرض متوازن على الطاولة، يلبي مطلب الوقود (النووي) الذي قدمته ايران نفسها، ويحوز دعم المجتمع الدولي». وفي طهران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست، أمس، ان مهلة الشهر التي تحدث عنها وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي تم الاتفاق عليها قبل شهر مع الدول الغربية.
وقال المتحدث «قررت الجمهورية الاسلامية استنادا الى المفاوضات التي اجرتها مع الاطراف المعنية، انتاج الوقود الذي تحتاجه لمفاعل طهران ان لم تحصل عليه» من الخارج. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث قوله ان «الاطراف الاخرى طلبت من الجمهورية الاسلامية منحها شهرين للتوصل الى اتفاق، وقد وافقنا على ذلك». وأضاف «لقد مضى شهر، وبذلك يبقى هناك شهر قبل ان تتخذ ايران القرار الذي يفرض نفسه، ان لم يتم التوصل الى اتفاق».
وفي التفاصيل، نقلت «نيويورك تايمز» عن مصادر رسمية لم تسمها ان اقتراح فرض العقوبات الذي تمت مناقشته مطولا يأتي بينما انهت الادارة الاميركية مراجعة جديدة لتقدم البرنامج النووي الايراني.
ويعتقد المستشارون الاستراتيجيون لأوباما ان القادة السياسيين والعسكريين في إيران كانوا مشغولين في الاشهر الاخيرة بالمواجهات التي جرت في الشوارع والنزاعات السياسية الداخلية ويبدو ان سعيهم الى انتاج وقود نووي تأثر.
وقالت الصحيفة ان البيت الابيض يريد ان تركز العقوبات الجديدة على الحرس الثوري، الجيش العقائدي للنظام في الجمهورية الإسلامية الذي يعتقد انه يشرف على جهود التسلح النووي.
وأضافت «نيويورك تايمز» ان المسؤولين في ادارة اوباما يعتقدون ان جهود تطوير قنبلة نووية تأثرت الى حد كبير بالكشف قبل ثلاثة اشهر عن وجود منشأة نووية يجري بناؤها قرب مدينة قم الشيعية المقدسة.
وأوضحت ان الكشف عن هذه المنشأة حرم ايران من افضل فرصة لتنتج سرا يورانيوم عالي التخصيب لصنع وقود لأسلحة نووية.
وعلى الرغم من ان سلسلة العقوبات التي فرضت منذ سنوات على ايران لم تردعها على ما يبدو من مواصلة جهودها النووية، قال مسؤول في الإدارة الاميركية يشارك في السياسة حيال ايران إن الادارة تأمل ان تفتح الاضطرابات الجارية حاليا «نافذة لفرض اول عقوبات يمكن ان تجعل الايرانيين يفكرون ما اذا كان البرنامج النووي يستحق هذا الثمن».
من جهة أخرى، قال المفتشون النوويون الدوليون ان عدد اجهزة الطرد المركزي التي تعمل حاليا في منشأة نطنز حيث تم تشغيل آلاف منها لإنتاج يورانيوم مخصب لوقود نووي، تراجع بنسبة نحو 20٪ منذ الصيف، ونسب خبراء نوويون هذا التراجع الى مشكلات تقنية، حسب الصحيفة.
وأكدت «نيويورك تايمز» ان خبراء آخرين بينهم مسؤولون أوروبيون يعتقدون ان هذه المشكلات تفاقمت بسبب سلسلة من الجهود السرية التي بذلها الغرب لتقويض البرنامج النووي، بما في ذلك تخريب اجهزة مستوردة وبنى تحتية.
إلى ذلك، أعلن مسؤول اميركي كبير أن ايران «تعزل نفسها» بفرضها على الدول الكبرى مهلة نهائية للموافقة على تبادل اليورانيوم وفقا لشروطها هي وليس لشروط الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورفض المتحدث باسم مجلس الامن القومي مايك هامر «المهلة النهائية» التي حددتها الحكومة الايرانية، مؤكدا أن العرض الذي قدمته الوكالة الدولية للطاقة الذرية لطهران بشأن تخصيب اليورانيوم الايراني في الخارج هو عرض كاف ولا ضرورة لإدخال شروط جديدة عليه. وكان أوباما ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي حددا لإيران مهلة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 للرد سلبا او ايجابا على عرض الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الا ان طهران رفضت هذا العرض بعد ان وافقت عليه مبدئيا.
وقال هامر ان «الوكالة الدولية للطاقة الذرية لديها عرض متوازن على الطاولة، يلبي مطلب الوقود (النووي) الذي قدمته ايران نفسها، ويحوز دعم المجتمع الدولي». وفي طهران، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية رامين مهمنبارست، أمس، ان مهلة الشهر التي تحدث عنها وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي تم الاتفاق عليها قبل شهر مع الدول الغربية.
وقال المتحدث «قررت الجمهورية الاسلامية استنادا الى المفاوضات التي اجرتها مع الاطراف المعنية، انتاج الوقود الذي تحتاجه لمفاعل طهران ان لم تحصل عليه» من الخارج. ونقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية عن المتحدث قوله ان «الاطراف الاخرى طلبت من الجمهورية الاسلامية منحها شهرين للتوصل الى اتفاق، وقد وافقنا على ذلك». وأضاف «لقد مضى شهر، وبذلك يبقى هناك شهر قبل ان تتخذ ايران القرار الذي يفرض نفسه، ان لم يتم التوصل الى اتفاق».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news