اتهام 7 ضباط أتراك بتدبير مؤامرة انقلاب
أمرت محكمة في إسطنبول بتوقيف سبعة عسكريين أتراك كبار وتوجيه الاتهام لهم بالتآمر للانقلاب في 2003 على الحكومة التركية المنبثقة عن التيار الإسلامي، في قضية أججت الصراع بين الحزب الحاكم والمؤسسة العسكرية.
ومن الضباط المتهمين، ضابطان برتبة أميرال مازالا في الخدمة وثلاثة ضباط متقاعدين، اثنان منهم برتبة أميرال والثالث برتبة جنرال، وضابطان سابقان برتبة عقيد.
وقد وجهت إليهم الليلة قبل الماضية تهمة الانتماء الى منظمة غير شرعية، كما ذكرت وكالة انباء الاناضول وشبكات التلفزة. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن نحو 20 من المشتبه فيهم مازالوا قيد التحقيق.
كما قررت المحكمة أيضاً الإفراج عن ستة عسكريين تم توقيفهم في إطار حملة واسعة بدأت الاثنين الماضي في جميع انحاء تركيا واستهدفت 49 شخصية عسكرية اتهمت بتدبير مؤامرة في 2003 للاطاحة بحزب العدالة والتنمية المنبثق من التيار الإسلامي الحاكم منذ 2002.
ونشرت المعلومات الأولية عن هذه الخطة التي تحمل اسم «مطرقة الحديد» في يناير في إحدى الصحف ونفاها الجيش التركي الذي يعد حارس النظام العلماني، منددا بما اعتبره حملة تشهير سخيفة.
وتقضي هذه الخطة التي نشرتها الصحيفة بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر ايجة وتوجيه الاتهام الى الطيران اليوناني، وزرع قنابل في مساجد في إسطنبول وغيرها من الأمور التي من شأنها اثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري.
ويأتي هذا التحرك القضائي الأكبر ضد الجيش التركي، متزامنا مع سلسلة من التحقيقات في ما يشتبه بأنها مؤامرات أخرى ترمي الى اسقاط حكومة العدالة والتنمية. وتعرضت هذه التحقيقات لانتقادات اعتبرتها وسيلة للحكومة لتضييق الخناق على المعسكر العلماني المتخوف من اسلمة تركيا.
ومن بين الضباط الموقوفين القائد السابق لسلاح الجو الجنرال إبراهيم فيرتينا والقائد السابق لسلاح البحرية الأميرال أوزدين أورنيك.
وردت قيادة اركان الجيش أول من أمس، على الاعتقالات، مشيرة في بيان الى اجتماع استثنائي يضم كل الضباط من رتبة جـنرال وأميرال لتقويم الوضـع الذي وصفته بأنه «خطير».
واستطاع الجيش أن يزيح أربع حكومات من السلطة منذ 1960.
ورأى محللون عسكريون في هذا الاجتماع الاستثنائي وسيلة لكي تبدي رئاسة الأركان دعمها المعنوي لضباطها من دون الرغبة في التدخل في الإجراءات القضائية. وأكد رئيس الأركان إيلكر باشبوغ، أخيراً، احترام الجيش للدولة، مشدداً على أن عهد الانقلابات العسكرية ولى في تركيا التي تطمح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.