أردوغان يحذّر الجيش: لا أحد فوق القانون
حذر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، الجيش قائلاً «لا أحد فوق القانون»، في وقت وضع فيه 11 عسكرياً آخر قيد الحجز الوقائي في اطار التحقيق في الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة عام .2003 فيما تم توقيف 18 عسكرياً آخرين في اطار القضية نفسها، على ما افادت وسائل إعلام تركية.
وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي يتزعمه ان «ما يحصل اليوم هو عودة الامور الى طبيعتها، انه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة». ولم يتطرق الى المؤامرة المشبوهة. وأضاف اردوغان ان «الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق إرادة الشعب، عليهم ان يدركوا انهم سيواجهون العدالة ابتداء من الآن. لا أحد فوق القانون. ولا يستطيع احد ان يستفيد من الافلات من العقاب». ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التي تفيد بأن حزب العدالة والتنمية ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا. وأوضح اردوغان «نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة». وأضاف «يجب الا تساور الشكوك والمخاوف أياً كان». وقال ان «الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح، وتركيا تحرز تقدما نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي».
وقد أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا في اطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة في ،2003 فارتفع إجمالي الاشخاص المتورطين في هذه القضية الى ،31 كما ذكرت وكالة انباء الاناضول أمس.
وقالت الوكالة ان تسعة ضباط قيد الخدمة بينهم اثنان برتبة اميرال، وعسكريين متقاعدين بينهم جنرال، هم في عداد الاشخاص الـ 11 الذين وضعوا قيد الحجز بعد استجوابهم من قبل المدعين.
وقال اردوغان خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الاسلامي) الذي يتزعمه ان «ما يحصل اليوم هو عودة الامور الى طبيعتها، انه تقدم نحرزه بصفتنا ديمقراطية متطورة». ولم يتطرق الى المؤامرة المشبوهة. وأضاف اردوغان ان «الذين يعدون مخططات في الخفاء لسحق إرادة الشعب، عليهم ان يدركوا انهم سيواجهون العدالة ابتداء من الآن. لا أحد فوق القانون. ولا يستطيع احد ان يستفيد من الافلات من العقاب». ورد رئيس الوزراء على انتقادات المعارضة التي تفيد بأن حزب العدالة والتنمية ازداد تسلطا ويحاول ضرب صدقية الجيش الذي يعتبر ضمانة العلمانية في تركيا. وأوضح اردوغان «نعم، هذه العملية مؤلمة، لكنها في مصلحة شعبنا الذي يبلغ عدده 72 مليون نسمة». وأضاف «يجب الا تساور الشكوك والمخاوف أياً كان». وقال ان «الاتجاه الذي تسلكه تركيا واضح، وتركيا تحرز تقدما نحو الانضمام الى الاتحاد الاوروبي».
وقد أمرت محكمة تركية باحتجاز 11 مشبوها جديدا في اطار الشبهات بتدبير مؤامرة ضد الحكومة الاسلامية المحافظة في ،2003 فارتفع إجمالي الاشخاص المتورطين في هذه القضية الى ،31 كما ذكرت وكالة انباء الاناضول أمس.
وقالت الوكالة ان تسعة ضباط قيد الخدمة بينهم اثنان برتبة اميرال، وعسكريين متقاعدين بينهم جنرال، هم في عداد الاشخاص الـ 11 الذين وضعوا قيد الحجز بعد استجوابهم من قبل المدعين.