مؤتمر«ماردين» يُعيد تفسير فتوى ابن تيمية بشأن الجهاد ‏

‏

‏ أعاد علماء دين مسلمون بارزون صياغة فتوى تعود الى القرون الوسطى بشأن الجهاد، قائلين ان الفتوى التي كثيراً ما يسوقها الإسلاميون المتشددون لتبرير القتل، لا يمكن أن تطبق في عالم يحترم حرية الاعتقاد والحقوق المدنية.

وأعلن مؤتمر عقد في ماردين بجنوب شرق تركيا، أنه لم يعد هناك مجال لتطبيق فتوى الفقيه ابن تيمية الذي عاش في القرن الـ14 الميلادي، التي تقضي بالعنف المتشدد ولا لتقسيم المسلمين في القرون الوسطى للعالم الى «دار إسلام» و«دار كفر».

واقتبس أسامة بن لادن زعيم «القاعدة» مراراً «فتوى ماردين» لابن تيمية في دعوته المسلمين الى الإطاحة بالأسرة الحاكمة السعودية أو الى الجهاد ضد الولايات المتحدة.

وقال المؤتمر الذي عقد في مطلع الأسبوع مشيراً الى فتوى ابن تيمية ان من يلتمس العون من هذه الفتوى لقتل المسلمين أو غير المسلمين، ضل في تفسيره.

وأضاف البيان الصادر باللغة العربية في ختام المؤتمر أمس، الذي حصلت «رويترز» على نسخة منه باللغة الانجليزية، أنه لا يجوز لأي فرد مسلم أو جماعة مسلمة أن تعلن الحرب أو تنخرط في الجهاد من تلقاء نفسها.

ويعد هذا الإعلان أحدث محاولة من قبل التيار الرئيس لعلماء الدين المسلمين للاعتماد على نصوص اسلامية قديمة العهد لدحض حجج دينية راهنة لجماعات اسلامية.

وكان فقيه باكستاني بارز أصدر في لندن في وقت سابق من مارس الماضي فتوى ضد الارهاب جاءت في 600 صفحة.

واهتم اعلان اخر في دبي هذا الشهر بمسألة السلام في الصومال.

ويقول علماء الدين المسلمون ان هذه الفتاوى قد لا تقنع المتشددين لكنها قد تكون مفيدة في ابعاد المسلمين الذين لم ينهجوا نهج التزمت، عن دعم المتشددين.

واجتمع في مؤتمر ماردين 15 عالماً بارزاً من علماء الدين من بلدان من بينها المملكة العربية السعودية وتركيا والهند والسنغال والكويت وايران والمغرب واندونيسيا، ومن بين المشاركين في المؤتمر مفتي البوسنة الشيخ مصطفى سيريتش والشيخ عبدالله بن بيه والشيخ الحبيب علي الجفري من اليمن.

وفتوى ابن تيمية هي نص شهير في أوساط المتشددين، يجيز للمسلمين أن يكفّروا مسلمين اخرين ويعلنوا الحرب عليهم. وقال الفقهاء انه لابد من النظر الى هذا الرأي في سياقه التاريخي حين كان المغول يغيرون على أراضي المسلمين.

لكن علماء دين مسلمين قالوا ان المؤتمر كان معنياً حقيقة بتجاوز الرأي القديم الذي يقسم العالم الإسلامي الى دارين واعادة تفسير الاسلام في ضوء الظروف السياسية المتغيرة.

وقال الإعلان ان ظهور الدول المدنية التي تحمي الحقوق الدينية والعرقية والقومية اقتضى اعلان العالم كله كمكان للتسامح والتعايش السلمي بين جميع الفصائل والجماعات الدينية.

وقال عارف علي نايض الذي يرأس مؤسسة «كلام» للبحوث والاعلام في دبي، وهي مركز أبحاث متخصص في الدراسات الفقهية، أمام المؤتمر، ان الإمبراطوريات الاسلامية الكبرى لم تكن نموذجا للعالم في عصر العولمة حيث تصبح الحدود غير ذات صفة على نحو متزايد.

‏