‏أكراد يندّدون بحملة الاعتقالات ويحذّرون السلطات التركية‏

‏بعد ثمانية أشهر على إعلان الحكومة التركية اتخاذها «تدابير شجاعة» لمصلحة الاكراد، أعرب مسؤولون اكراد عن خيبتهم منددين بحملات الاعتقال ومحذرين من أعمال عنف جديدة.

وتقول المسؤولة الثانية في حزب السلام والديمقراطية الموالي للاكراد ميرال دنيس بستاس في مكتب المحاماة الخاص بها في ديار بكر (جنوب شرق تركيا) «هناك عشرات الاعتقالات يوميا. ومنذ 1990 لم أشهد حملة قمع مماثلة».

ومنذ عام اعتقل مئات الاشخاص بينهم عدد من النواب في مدن كردية بتهمة الاتصال بمتمردي حزب العمال الكردستاني.

وتسارعت وتيرة الاعتقالات في ديسمبر الماضي في حين لم تعد الخطة الحكومية المعروفة بـ«الانفتاح الديمقراطي» لمصلحة الاكراد مطروحة.

وتضيف بستاس «هذا القمع المتنامي أسهم في زيادة عمليات اللجوء الى الجبال»، من دون ان تحدد حجمها، الى قواعد حزب العمال.

وتقول «الآن مع اعتقال كل السياسيين من المستحيل ان يلقي الاكراد الذين لجأوا الى الجبال الاسلحة».

ويشن حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره دول عدة حركة إرهابية، هجمات على القوات الكردية انطلاقاً من شمال العراق. وأوقع النزاع ما لا يقل عن 45 ألف قتيل خلال ربع قرن.

ولوضع حد لهذه «الحرب القذرة» وتقويض دعم أكراد تركيا الذين يقدر عددهم بما بين 12 و15 مليوناً من أصل 71 مليون نسمة لحزب العمال، وعدت الحكومة التركية في اغسطس باتخاذ «تدابير شجاعة».

وتحدثت الصحافة التركية ايضا عن اعلان مقترحات لزعيم حزب العمال عبدالله اوجلان الذي صدر بحقه حكم السجن المؤبد. لكن لم يصدر بعد أي شيء عن سجنه ومقترحات الحكومة التي أعلنت في نوفمبر اقتصرت على استخدام اللغة الكردية وإنشاء لجان للدفاع عن حقوق الانسان.

ولم يدم «الانفتاح الديمقراطي» عندما أصدرت المحكمة الدستورية في ديسمبر قراراً بحل حزب المجتمع الديمقراطي، الحزب الرئيس الموالي للاكراد.

وأعقب هذا الحظر اضطرابات في مدن كردية عدة.

يقول رمضان اكجيجك رئيس بلدية حي قرب ديار بكر يقيم فيه فلاحون اكراد طردوا من قراهم نتيجة الحرب، ان «الانفتاح الديمقراطي لا يعني شيئا بالنسبة لنا. الانفتاح يعني وضع حد لسقوط قتلى في صفوف الشباب في الجبال وفي الجيش».

وقالت امرأة من سكان الحي «الاشخاص الذين قد يكونون مفيدين يعتقلون والآخرون لا يتكلمون»، في حين يقول شباب وشابات كل يوم بصوت واحد من باحة مدرسة قريبة «إننا أتراك! إننا نزهاء!».

من جهته، يقول باكي اكسوي الرجل الاول في ديار بكر في الحزب الحاكم منذ 2002 «ان الانفتاح الديمقراطي ليس بالضرورة رزمة قوانين، إنها عملية محددة زمنياً». ويضيف أن «الاعتراف بالثقافة واللغة في بلد أنكرت فيها الهوية الكردية طوال 81 سنة إنجاز بحد ذاته».

ويرى عدد من المراقبين انه تم تجاوز احد المحرمات لأننا نتحدث اليوم بحرية عن اكراد تركيا، حتى إن لم يحقق «الانفتاح الديمقراطي» هدفه.

من جهته، يقول رئيس غرفة التجارة في ديار بكر غالب انصار اوغلو «عندما تريد الحكومة حقاً تغيير الامور في مجال بهذه الدقة عليها ان تتصرف خلال أول ثلاثة اشهر من وصولها الى السلطة». ويضيف «عليها ان تكون مستعدة لأن تجازف بخسارة الانتخابات».

‏