رصيف مجلس الشعب المصري ساحة اعتصام مفتوح
مثل بضع مئات من العمال والموظفين، تفترش ميرفت رفاعي الرصيف المقابل لمجلس الشعب المصري، للمطالبة بتحسين شروط عملها، وتقول «نحن هنا منذ 29 يوماً، ننام على الرصيف، ونبحث عن مسجد قريب لقضاء حاجتنا، وهناك تجاهل تام لمطالبنا ولكننا سنبقى، فبعد كل هذا لن أعود صفر اليدين».
ووسط أغطية صوفية بالية يستخدمها المعتصمون النائمون أمام البرلمان على الرصيف لمواجهة برد الليل، ولافتات تحمل مطالبهم، يقيم موظفون حكوميون مؤقتون وعمال شركات، تم تخصيصها ثم توقفت عن العمل، وأصحاب احتياجات خاصة، منذ أسابيع في انتظار حلول لمشكلاتهم، وللمطالبة بالحد الادنى من الحقوق.
وتقول ميرفت (34 سنة) وهي أم لثلاثة اولاد تركتهم في رعاية الاب والجيران في بلدتها بمحافظة البحيرة بدلتا النيل، وهي تشرح وضعها «نحن 230 موظفاً وعاملاً في جهاز تحسين الاراضي التابع لوزارة الزراعة، أنا أعمل في الجهاز منذ 11 عاماً، ولكن بعضنا تصل اقدميته الى 17 عاماً، اجورنا تراوح بين 60 جنيهاً و95 جنيهاً شهريا (نحو 11 دولاراً الى 17.3 دولاراً شهرياً)، وكان يتم خصم نسبة التأمينات الاجتماعية من هذه الاجور، ولكننا فوجئنا باننا لسنا مسجلين لدى هيئة التأمينات الاجتماعية، أي انه ليست لنا معاشات تقاعد».
وتضيف «نريد أن نثبّت في وظائفنا بأثر رجعي، وتغطية تأمينية وصحية».
وعلى بعد بضعة أمتار، يقيم عمال وموظفو شركة معدات هاتفية لم يحصلوا على رواتبهم منذ أربعة اشهر، لان شركتهم التي كانت تنتج اجهزة هواتف ارضية توقفت عن العمل. ويقول العامل هشام حجازي (39 عاماً) «تمت عملية خصخصة الشركة عام ،2000 وصاحب الشركة يقول لنا الحكومة باعتكم، لماذا تريدون مني أنا أن اشتريكم؟».
ويقول عبدالله الخولي (43 عاماً) الذي يعمل في الشركة منذ 16 عاماً «صاحب الشركة يتعمد إيقاف العمل والادعاء بان الشركة تخسر حتى يبيع ارضها، لأن ثمنها سيدر عليه فوراً ربحاً هائلا يوازي ما يمكن ان يكسبه من عمل الشركة على مدى 20 عاماً».
وتضيف سوزان السيد (49 عاماً) «صاحب الشركة استفاد من الاعفاء الضريبي المسموح به لمدة خمس سنوات، وبعد ذلك لم يعد يرغب في تشغيلها»، وهي تطالب مثل زملائها باعادة تشغيل الشركة، وترفض اقتراح الحكومة بتشغليهم «بعقود مؤقتة في الهيئة المصرية للاتصالات».
ولكن مهندساً في الشركة نفسها التي يعمل بها اكثر من 1200 شخص، يؤكد أن «الاجهزة التي كانت تنتجها الشركة فشلت في منافسة مثيلاتها الصينية الصنع التي أغرقت السوق المصرية».
والى جوار هؤلاء وعلى الرصيف نفسه، يجلس عمال «شركة النوبارية للخدمات الزراعية»، الذين يشكون أيضاً من الاضرار التي لحقت بهم بسبب خصخصة الشركة في عام ،1997 ويتهمون المشتري بالوقوف وراء كل مشكلاتها.
ويقول محمد سعد إبراهيم (53 عاماً) الذي يعمل في الشركة منذ 25 عاماً، «المستثمر يريد ان يقايض بنا الحكومة، ويقول إن العمال لقطاء الحكومة».
ويضيف المهندس في الشركة الحسين محجوب «نحن 217 عاملا وموظفا معتصمون هنا منذ 25 يوماً، فشركتنا توقفت عن العمل منذ ابريل ،2008 ونحن نحاول منذ ذلك الحين بشتى السبل الحصول على حقوقنا».
ويتابع «المستثمر يريد الآن من الحكومة أن تخصص له 5000 فدان بسعر تفضيلي في منطقة الضبعة (شمال غرب) ليعيد تشغيل الشركة، ويقول لنا اضغطوا على الحكومة».
ويضيف مازحاً «يريد الارض مقابل العمال، كما نريد نحن العرب من إسرائيل الارض مقابل السلام».
أما أصحاب الاحتياجات الخاصة، فيعتصمون أمام مجلس الشعب. وتقول محروسة سالم حسن (30 عاماً) وهي تجلس على كرسيها المتحرك «نحن 1500 معاق ومعاقة نقيم على هذا الرصيف منذ 68 يوماً ومطالبنا بسيطة: نريد مسكناً ونريد تطبيق القانون الذي يقضي بتخصيص 5٪ من أماكن العمل في كل الجهات للمعاقين، والحصول على تصريح بعمل مشروعات صغيرة مثل شباب الخريجين حتى لا نضطر الى التسول».
وتضيف «نريد عودة البطاقة الصحية التي الغيت، والتي كانت تتيح للمعاق العلاج المجاني»، وتساءلت «كيف يحرم المعاق من حق العلاج بينما تحصل زوجات الوزراء على علاج بملايين الدولارات على نفقة الدولة»، وذلك في إشارة إلى تقارير صحافية لم تنفها الحكومة عن علاج بعض الوزراء وزوجاتهم خارج مصر على نفقة الدولة ما كلف ميزانية الدولة اكثر من ثلاثة ملايين دولار.
والى جوار هؤلاء، يعتصم موظفو مراكز معلومات التنمية المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية رافعين لافتات تطالب بتثبيتهم في عملهم حتى يتمكنوا من الحصول على تأمينات صحية ومعاشات.
يقول احمد ديب «نحن 32 الف موظف تم تعييننا عام 2002 وتراوح رواتبنا بين 99 جنيهاً و149 جنيهاً شهرياً (17.8 دولاراً و27 دولاراً)، ولكن عقودنا مؤقتة وكل ما نطلبه هو تثبيتنا لنحصل على حقنا في التأمين الصحي وفي المعاش».
ويضيف «نحن مستمرون وصامدون وصابرون وسنصعد الاعتصام حد الاضراب عن الطعام ودعوة مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان لتشكيل لجنة تقصي حقائق حول أوضاعنا».
وتتزامن هذه الاحتجاجات مع صدور حكم من القضاء في 30 مارس بالزام الحكومة بتحديد حد أدنى جديد للاجور في مصر التي يعيش 40٪ من سكانها دون او غير بعيد من خط الفقر. وكان آخر حد ادنى للاجور نص عليه قانون صدر عام ،1984 هو 35 جنيهاً (4.6 دولارات).
وقال وزير التنمية الاقتصادية المصري عثمان محمد عثمان أخيراً أن الحكومة تفكر في رفع الحد الادنى للاجور الى 450 جنيهاً (18.8 دولارات).