‏تواصل الغضب المصري رغم إدانة «نواب الرصاص»‏

تواصلت مظاهر الغضب في مصر أمس، ضد دعوة برلمانيين لإطلاق الرصاص الحي على متظاهري 6 أبريل، رغم إدانة مجلس الشعب المصري لمطلقي الدعوة، وفيما اعتبر ساسة ونشطاء أن الإدانة العامة ما لم تتبعها خطوات جادة تعتبر هزيلة، أبدى آخرون استياءهم من اقتصار الإدانة على نائب واحد، وعدم شمولها برلمانيين آخرين تورطوا في تصريحات تؤيد الدعوة نفسها.

فقد أكد البرلماني مصطفى بكري، أن قرار اللجنة التشريعية بإدانة «نائب الرصاص» نشأت القصاص سيحال إلى رئاسة مجلس الشعب المصري، لبحث ما إذا كان سيحال إلى لجنة القيم بالمجلس أم لا، وأوضح أن لجنة القيم بالمجلس هي المختصة بإصدار العقوبات على الاعضاء، وأشار إلى أن هناك ما يشبه الاجماع على أن نشأت القصاص الذي طالب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين سيحال إلى لجنة القيم، وسيعاقب، ولكنه استبعد قيام اللجنة بفصله،

كلام عام

من جهته اعتبر الخبير بمركز الاهرام الاستراتيجي ضياء رشوان، أن البرلمان المصري تساهل كثيراً في قضية «نائب الرصاص» نشأت القصاص. وقال رشوان «المجلس أصدر كلاماً عاماً ولم يصدر عقوبة على متهم بالتحريض على القتل، وطالب بإحالة النائب إلى لجنة القيم، تمهيداً لفصله ثم محاكمته أمام محكمة الجنايات، مشيراً الى أن «نشأت القصاص لا يقل بما فعله خطورة عن جريمة القتل التي ارتكبها هشام طلعت مصطفى».

وأوضح أن «القصاص طالب بإطلاق النار على عموم المتظاهرين، وهو ما يستوجب أن يحاكمه مجلس الشعب باعتباره أجرم في حق شعب مصر بأكمله، كما يجب أن تتحرك كل فعاليات الشعب المصري لرفع دعاوى جنائية ضده». وختم رشوان «يبدو أن هناك في المجلس من يساند القصاص للإفلات من عقوبة الفصل».

إسقاط عضوية

وقال الباحث عبدالله السيناوي وابن دائرة النائب صلاح البلك، إن «اللجنة التشريعية لم تلب رغبات أبناء الدائرة الذين تحركوا بسرعة مطالبين بإسقاط عضويته لانه لا يمثلهم بل يمثل وزارة الداخلية في المجلس». واستغرب البلك «قرار اللجنة التشريعية الذي هو اشبه ببيان احتجاجي وليس قرار إدانة، وقال «لأجل من يساندون هذا الرجل إذا كان من انتخبوه جمعوا توقيعات لفصله؟».

وفي تعليقه على قرار التشريعية قال بائع الصحف المصري سيد محمود، إنه استمع لمئات التعليقات من القراء زبائنه الذين سخروا من الجمل الانشائية في قرار اللجنة وقالوا ماذا بعد الادانة». وأضاف محمود ساخراً، يبدو أن الحزب الوطني قرر التعامل مع القصاص مثلما تتعامل حكومتنا مع قيادات الجيش الاسرائيلي عندما يقتلون العشرات بل والمئات من أبناء فلسطين، حيث يكتفون ببيان شجب وإدانة ونشر صور الضحايا.

من جانبه قال منسق حركة «6 أبريل» أحمد ماهر، إن الحركة لن تتوقف عن الاحتجاج قبل أن يحال النواب الذين أرادوا دفع الأجهزة الأمنية لقتل المعارضين في الشوارع إلى القضاء وإسقاط عضويتهم من البرلمان». وقال «عليهم أن يثبتوا أن هذه الاقوال تصرفات فردية بإحالة أصحابها للقضاء، أو نثبت نحن للعالم أن جميع تصريحات نواب الوطني والمطالبة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في الشارع تصريحات حقيقية، وكانت في قلوب الحزب الوطني ونوابه».

في المقابل قال رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ونائب الوطني الدكتور زكريا عزمي، إن ما جاء على لسان القصاص خطأ كبير في حق نفسه وفي حق البرلمان، لأنه حرّض على قتل المتظاهرين، موضحاً أن الحزب الوطني ينتظر قرار المجلس حول الواقعة ليتخذ قراره أيضاً، وطالب بإصدار بيان شديد اللهجة يدين النائب.

وقال النائب المستقل الدكتور جمال زهران، إن صمت المجلس ضد ما وصفه بـ«جرائم نشأت القصاص» السابقة أوصله إلى المطالبة بضرب المتظاهرين بالنار، واختلف نواب الإخوان حول المطالبة بمعاقبة النائب، أو اعتبار تصريحاته نوعاً من حرية التعبير عن الرأي. 

في السياق نفسه، برأت اللجنة التشريعية في تقريرها النواب رجب حميدة، وأحمد أبوعقرب، وعبدالرحمن راضي، واعتبرت أن آراءهم لم تتضمن خروجاً على الدستور والقانون.

بدوره نفى النائب نشأت القصاص، في تصريحات لموقع الحزب الوطني، أنه قد طالب بعقاب الشعب وإطلاق الرصاص عليه، وإنما طالب فقط بتطبيق القانون.

واعتبر القصاص أن أجهزة الإعلام قد أوّلت ما ورد منه تحت قبة المجلس، مشيراً إلى أنه كعضو بمجلس الشعب جاء لحماية القانون، وأنه أقسم على احترام القانون والدستور. وقال إنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ضد وسائل الإعلام، سواء الصحف أو الفضائيات، التي حرّفت، على حد زعمه، أقواله تحت قبة البرلمان.

ولم تشغل قضيةٌ الرأي العام مثلما فعلت تصريحات القصاص، وبلغت ردود الافعال ذروتها في موطنه الانتخابي، حيث قاد عدد من مواطني شمال سيناء حملة لجمع توقيعات تطالب بمحاسبة النائب نشأت القصاص وإسقاط عضويته من مجلس الشعب، بسبب مطالبته بإطلاق النار على المتظاهرين، فيما لجأ عدد آخر من الناشطين السياسيين إلى تحرير محاضر ضد النائب والحزب الوطني.

وقفة احتجاجية

كما تقدمت «اللجنة الشعبية لحقوق المواطن بشمال سيناء»، التي تضم أعضاء في حزبي التجمع والكرامة ببلاغ إلى المحامي العام بشمال سيناء ضد النائب، كما دعت اللجنة إلى وقفة احتجاجية أمام مسجد الرفاعي بالعريش بعد صلاة الجمعة اليوم تحت عنوان «دعوة قوى الأمن للحضور لضرب المعارضين بالنار»، وطالبت بالقبض على نشأت القصاص بتهمة التحريض على القتل. على صعيد متصل، دان «تحالف المصريين- الأميركيين» بالولايات المتحدة مطالبة النائب بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، واستنكر رئيس التحالف المهندس محمود الشاذلي، الصمت على هذا التحريض.

وكان المعتصمون من أهالى طوسون قد أقاموا الدشم وارتدوا الخوذات من الحلل أمام وزارة الزراعة بالدقي، كما أعلنوا عبر الـ«فيس بوك» استعدادهم للشهادة في سبيل الله، تحت شعار «الأمل والإيمان في مواجهة نواب الرصاص»‏

‏