ملف حقوق الإنسان المصري أمام الاتحاد الأوروبي اليوم

تترقب الحكومة المصرية مناقشات ملفها في مجال حقوق الانسان والحريات العامة، التي تبدأ اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، ومن المقرر ان يعلن الاتحاد الأوروبي تقريره السنوي بشأن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، بمشاركة البارونة كاثرن اشتون، الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الاوروبي، كما يشارك وفد حقوقي مصري كبير.

وأكدت المسؤولة في شبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان، هناء أبوالخيران، أن الوفد المصري سيعرض اليوم على المسئولين في الاتحاد الاوروبي اوضاع حقوق الانسان، خلال الجلسة المقررة لمصر. وقالت ان هناك التزامات مصرية تجاه حقوق الانسان، في اطار الشراكة مع الاتحاد تم الاخلال بها، خصوصاً في مجالات الحريات العامة والإصلاح السياسي في مصر وهي المجالات التي تشهد تدهوراً متزايدا، ما يشكل اخلالا مصريا بالعنصر الاساسي في اتفاقية الشراكة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

وقالت أبوالخيران، الوفد المصري المشارك مكون من الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسا ن جاسر عبدالرازق المدير التنفيذي لمركز القاهرة لحقوق الانسان وعضو اللجنة التنفيذية بالشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان معتز الفجيري، وممثلة عن الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان عزة مرعي، ورئيسة مؤسسة المرأة الجديدة نولة درويش.

وكشفت عن ان اعضاء الوفد سيزورون المؤسسات الاوروبية واعضاء البرلمان الاوروبي، لاطلاعهم على اوضاع حقوق الانسان والديمقراطية في مصر من خلال الاستماع الى معلومات وبيانات موثقة من منظمات حقوق الانسان المصرية.

من جهته، اكد الناشط في مجال حقوق الانسان محمد منيب اناجتماعات بروكسل تتضمن بشكل اساس الضغط في اتجاه توسيع الحريات للعمل الطوعي والحقوقي في مصر.

وأضاف «ان الحكومة المصرية تبحث عن تقييد الجمعيات الاهلية من خلال منعها من العمل في أكثر من مجالين، وهو ما يعني التحكم بأنشطة الجمعيات التي تعمل بشكل طوعي، كما ان هناك اتجاهاً حكومياً لاجراء بعض التعديلات على قانون الجمعيات الاهلية وتلزم الحكومة بتعديلاتها الجديدة الجمعيات التي تقوم بعد التعديلات المقترحة بأن تحصل على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي، قبل أن تزاول نشاطها، في حين أن المعايير الدولية توصي بأن يتم الاشهار بالتسجيل فقط. وهذه القيود تضاف الى القيود الاخرى في القانون الحالي للجمعيات رقم 84 لسنة 2002 الذي يحظر على الجمعيات مزاولة أنشطة «تهدد الوحدة الوطنية، وتنتهك النظام العام أو الأخلاق العامة»، وهي صياغات عامة تتيح للحكومة فرصة استخدامها دوما ضد نشطاء المجتمع المدني. وأوضح منيب أن مصر سبق ان وافقت امام المجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، الذي جرى في 19 فبراير الماضي على ضرورة استشارة الجمعيات غير الحكومية على نطاق واسع، وأن يكون لها دور مؤثر في صياغة قانون الجمعيات غير الحكومية الجديد، ولكنها اخلت بهذا الالتزام وعرضت مشروع القانون الجديد للجمعيات الاهلية من دون مشاركة أي من هذه الجمعيات.