معارضة واسعة لدعوة البرلمان القبطي في مصر

تحولت دعوة الناشط القبطي مايكل منير لتشكيل برلمان قبطي الى دعوى جنائية تطالب بالقبض عليه وملاحقته بتهمة اثارة الفتنة الطائفية، وتفاعلت وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان والشارع المصري هجوما ودفاعا بما طرحه منير مع مجموعة من نشطاء أقباط المهجر، بشأن تأسيس برلمان قبطي منتخب، ووفقاً للبيان التأسيسي تستهدف الدعوة إلى تكوين كيان عالمي يجمع العاملين والنشطاء المهتمين بحقوق الأقباط السياسية والاجتماعية، على أن ينضم للكيان الجديد أفراد ومنظمات في إطار سياسي حقوقي، وانقسمت الآراء ما بين تخوين الناشط القبطي ومجموعته وبين دعوات لتوسيع البرلمان ليشمل كل المصريين.

وطالب عضو البرلمان المصري محمد العمدة بالتحرك على مستويات ثلاثة لمواجهة ما سماه «خطة منير لتقسيم مصر»، وقال تقدمت للنائب العام المصري ببلاغ وطالبته بفتح تحقيقات جنائية ضد منير، لانه يمارس عملاً عدائياً ضد البلاد عبر استغلاله الدين لإثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. وقال يجب ان يلاحق اعضاء الشعب والسياسون مثل هذه التحركات جنائيا، وطالب العمدة ممثلي الشعب في البرلمان بشقيه بالانضمام والتضامن معه في دعوته للنائب العام، وهذا هو المستوى الاول، واضاف «ان المستوى الثاني هو تحرك اقباط مصر بجناحيهم الشعبي والكنسي، لعزله خصوصاً ان منير يدعي تمثيله الجميع، ويدعو جميع اقباط مصر إلى المشاركة في برلمانه المزعوم بالترشح والتصويت، وفي المستوى الثالث قال العمدة «ان حركات الاحتجاج والاحزاب يجب ان تتحرك لتعلن رفضها هذا الامر الخطر على وحدة البلاد.

وقال الخبير بمركز الدراسات بالاهرام عمرو الشوبكي «ان برلمانا قبطيا يقابله برلمان اسلامي هو دعوة صريحة لتقسيم اولي للبلاد، تتبعه تقسيمات تالية داخل كل برلمان، مضيفاً، هناك استحالة في التنفيذ على ارض الواقع لاسباب عدة منها ان هذه المجموعة لا تمثل اقباط مصر من ناحية، وانها تنازع الكنيسة القابضة على الشأن المسيحي، من ناحية ثانية».

وتابع «لا يمكن ان تأخذ الدعوة شكل البرلمان الرسمي، ولكنها يمكن أن تتحول الى مجرد لجنة تنفيذية لمؤتمر أو أي فاعلية لنشطاء اقباط المهجر».

وقال عضو مجلس الشورى وعضو الامانة العامة للحزب الحاكم ماجد الشربيني «ان الدستور والقوانين والاعراف المصرية لا تعرف فرقا بين مصري وآخر بسبب الديانة وما يحاول اقباط المهجر القيام به في تخريب هذه الحقيقة مكشوف ومعروف بوعي المصريين، مسيحيين قبل المسلمين».

واعتبر الشربيني «ان هذه الطريقة في مغازلة الغرب والحصول على الاموال في طريقها للانقراض بعدما كشفتها بعض دوائر الغرب خصوصاً انه لايوجد هناك اية موانع قانونية أو أمام أي مصري في الوصول إلى موقع في مصر».

وطالب الشربيني اقباط المهجر بلعب دور فعال في دعوة الشباب القبطي إلى الانخراط في العمل السياسي والاجتماعي والطوعي، وقال «ان ساحة المنافسة مفتوحة امام الجميع ولا يعقل ان يعزف الناس عن المشاركة السياسية في وقت تشهد فيه مصر اعظم فرصة للحرية منذ قيام ثورة يوليو». من جانبه أكد الناشط الحقوقي خالد علي أن ما يدعو اليه مايكل منير هو عمل طائفي يضر بالاقباط اكثر من المسلمين، لانه يعزلهم ويحجمهم ويصبغ عليهم وصف الاقلية التي لها مشكلاتها الخاصة، واضاف: اقباط مصر جزء اساسي من الشعب المصري ومثل هذه الدعوة تقضي تماما على فكرة المواطنة التي تحكم الجميع، وقال «لا شك في انها نوع من التطرف المبالغ فيه الذي لايقل خطرا عن التطرف الاسلامي، وكلاهما خطر على وحدة البلاد وعلى مصداقية العمل الحقوقي».

وأصدر مركز الحرية لحقوق الإنسان بالقليوبية بيانا اعتبر فيه ان مصر في خطر بسبب مثل هذه الدعاوى. وقال رئيسه محمود عبدالعزيز «ان هناك خطراً كبيراً على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، وانها دعوة للعنف تأتي من اطراف لا يمكن ان تكون ممثلة للمسيحيين، وهي مجرد دعوة للاسترزاق السياسي فقط». وقال «ليست هناك قدرة للمنظمات الموجودة على إثبات أنها تمثل الأقباط شرعيا وقانونيا أمام الدول والمنظمات العالمية».

وأصدرت 100 شخصية قبطية بالمهجر بياناً طالبت فيه بعدم انضمام أي قبطي إلى البرلمان الذى دعا إلى تشكيله مايكل منير وجاء في البيان.

وناشد الموقعون على البيان الأقباط في المهجر والداخل، التعامل مع هذه الأمور بحكمة وحذر شديدين، وعدم إعطاء بياناتهم الشخصية لجهة لا يعرف أحد السبب الحقيقي وراء رغبتها في جمع هذه المعلومات، بل لا يعلم بالضبط إلى أي جهة ستذهب معلوماتهم الشخصية.

ووقع على البيان كل من القمص مرقس عزيز خليل، قناة الرجاء من الولايات المتحدة، والفونس قلادة رئيس الاتحاد القبطي الدولي، د.إبراهيم حبيب رئيس منظمة الأقباط متحدون ببريطانيا، المهندس أرميا لوند، ناشط قبطي وآخرون. وكان الناشط القبطي مايكل منير أعلن إطلاق مبادرته لتأسيس البرلمان القبطي المصري المنتخب لما سماه حماية الشعب القبطي المضطهد في مصر وإنشاء قاعدة بيانات تضم قوائم من هم في سن الانتخاب من الاقباط داخل وخارج مصر، وأن البرلمان حدد خمس لجان هي التي ينظم البرلمان منها، اللجنة القانونية واللجنة التحضيرية واللجنة الإعلامية.