مخاوف من تملك إسرائيل عقارات في شرم الشيخ
أحالت محكمة جنايات الاسماعيلية 11 متهماً بينهم مصريون وأجانب بقضية بيع عقارات في مدينة شرم الشيخ للاجانب بالمخالفة للقانون، واستطاعت السلطات إلقاء القبض على ستة منهم، ولاذ البقية بالفرار. كشفت المحكمة عن تمكن المجموعة المتهمة من توثيق عقود ملكية لأكثر من 1000 وحدة سكنية في شرم الشيخ لأجانب تدور حولها الشبهات، وفيما تخوف متابعون مستقلون من ان المجموعة المتهمة اشترت هذه العقارات لمصلحة يهود يرغبون في دخول سيناء عبر بوابات خلفية، أصرت مصادر حكومية على عدم وجود أيادٍ اسرائيلية خلف الواقعة.
وقال رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، المستشار الدكتور محمد الجنزوري ان المتهمين ارتكبوا تزويرا في 186 محرراً، وهي محررات رسمية خاصة بأحكام تحكيم لأجانب واستعملوا المحررات المزورة للحصول على أحكام تحكيم لأجانب لتملك شقق وعقارات في مدينة شرم الشيخ بالمخالفة لقانون تملك الأجانب في مصر. ورفض رئيس المحكمة طلبات هيئة دفاع المتهمين، حيث طلب الدفاع بحظر النشر في القضية المنظورة امام المحكمة، نظراً لما تردد عن أن البيع تم لإسرائيليين.
واعتبر عضو حزب التجمع التقدمي بجنوب سيناء المحامي عبدالرؤوف مصطفى «ان القضية تكشف عن غياب الدولة المصرية عن سيناء، حيث بيعت ألف وحدة سكنية بملياري جنيه تقريباً، وراوح سعر الشقة ما بين مليون ومليوني جنيه مصري»، وكشف مصطفى عن أن «الأخطر الآن هو قضية إعادة البيع للأجانب والمنتشرة حاليا في مدينة شرم الشيخ».
وأضاف مصطفى «هناك سماسرة من نوع جديد داخل المدينة، يقومون بشراء أي عقارات في شرم الشيخ بأسعار خيالية وهذا الأمر يتم في السر بين البائع والسمسار فقط، من دون علم صاحب القرية أو المنتجع، وهنا تكمن الخطورة الحقيقية، لأن جنسية المشتري الجديد غير معروفة، وبالتالي من الممكن أن يتم البيع فعليا لجنسيات إسرائيلية من دون علم أصحاب الشركات وأجهزة الأمن، لأن السمسار حريص على السرية التامة بإتمام العملية».
وحذر الباحث في شؤون سيناء مبارك سليمان من الاسلوب الذي اتبع في البيع، لانه يشبه تماما طريقة اليهود في ابتلاع فلسطين. وقال «هناك خطة اسرائيلية معلنة لاقتطاع جزء من سيناء وضمها لما يسمى (غزة الكبرى) وطرد الفلسطينيين إليها».
وقال مبارك القضية «بدأت عندما أسس ماهر غبريال شركة سيناء للتنمية السياحية في عام ،2003 وكان الهدف الرئيس من تأسيسها هو تسهيل عملية بيع الوحدات السكنية في قرى شرم الشيخ في خارج مصر. وفي الوقت نفسه، ظهرت شركة كورال باي المالكة للوحدات السكنية والتي يديرها ارنستو برياتوني الإيطالي الجنسية، وحدثت بينهما شراكة، حاول مجموعة من موظفي شركة سيناء للتنمية السياحية أن يسمح لها بالحصول على مليارات من الدولارات، عن طريق عرض الوحدات السكنية الموجودة في شرم الشيخ للبيع في الخارج، وبالتحديد في ايطاليا وهي بلد الشريك الجديد، عن طريق تأسيس شركة تسويق في ايطاليا تكون تابعة للشركة الأم في مصر وبدأت أعداد كبيرة من الاجانب التقدم لشراء فيلات ووحدات سكنية في شرم الشيخ، لكن موظفي شركة سيناء اكتشفوا أن هناك عقبات قانونية تقف في مواجهتهم تمنع تمليك الأجانب في مصر، فاستعان ماهر غبريال رئيس الشركة بأفكار المحامي ساهر فخري الذي حصل على توكيلات من جميع الأجانب الراغبين في شراء وحدات سكنية في شرم، وبدأ عمل تعاقد ابتدائي في بيع الوحدات، ونظرا لعلم المحامي بأن هذا البيع باطل شكلاً وموضوعاً، قام بافتعال خصومة بين الأجانب وبين الشركة، حتى يستطيع توصيل الخلاف الى غرف التحكيم، التي تضم عدداً من المحامين الذين يختارهم بنفسه، ليصدروا أحكاما غير قابلة للطعن تقضي بأحقية الاجانب في الوحدات السكنية، ثم يذهب بهذه الأحكام لتوثيقها في إحدى المحاكم مثل محكمة الاسماعيلية أو السويس أو شمال وجنوب القاهرة».
وتم تأجيل القضية رقم 104 لسنة 2010 إلى جلسة 17 يوليو المقبل وتغريم الشاهد 200 جنيه لعدم الحضور.
من جهته، تمسك مساعد اول وزير الداخلية المصري اللواء حمدي عبدالكريم أمام لجنة الأمن القومي بمجلس الشعب، بأنه ليس هناك أي حالات بيع لإسرائيليين في شرم الشيخ، مؤكدا أنه لم يتم إثبات حالة بيع واحدة لأي اسرائيلي.
في السياق نفسه، شن المتهم الخامس السيد الحسيني دياب زيد هجوماً شديداً على الإعلام، وقال انه كاذب وظالم، عندما قال في صدر صفحاته الأولى، قيامنا ببيع أراض وشقق لإسرائيليين في جنوب سيناء، مؤكداً أن الجميع يكره اسرائيل، فكيف نبيع لهم كما قيل عنا؟
وأوضح أن قرار الاتهام لم يذكر شيئا عن بيع أراض أو شقق لإسرائيليين.