الأمن الإسرائيلي يخيّر طلبة القـــــدس بين «التصاريح» والتحول إلى جواســـيس

يمارس الاحتلال الإسرائيلي سياسة الابتزاز بحق طلبة كلية الطب في جامعة أبوديس في القدس المحتلة، إذ يشترط جهاز الأمن الإسرائيلي الداخلي (الشاباك)، على طلبة التطبيق العملي في الكلية التعاون مع أجهزة المخابرات الإسرائيلية وتزويدها بمعلومات عن بعض طلبة الجامعات، وذلك مقابل تجديد تصاريح دخولهم إلى مستشفيات القدس الشرقية لمزاولة التدريب العملي في مستشفياتها.

ورفض الاحتلال دعوات منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية والفلسطينية إلى توقف «الشاباك» عن ابتزاز طلاب كلية الطب.

يذكر أن الطلاب الذين يدرسون الطب والمهن الطبية المرافقة مضطرون إلى الحصول على تصريح دخول كي يتمكنوا من المشاركة في التدريب العملي في المستشفيات الفلسطينية في القدس الشرقية كالمقاصد ومار يوسف وغيرها، إذ يشكل التدريب العملي شرطًا ملزمًا حتى يحصل الطالب على رخصة لمزاولة المهـنة.

وقال عميد كلية الطب البشري في جامعة أبوديس هاني عابدين لـ«الإمارات اليوم»، «كلية الطب لديها تعاون مع مستشفيات القدس الشرقية منذ سنوات لمزاولة طلبة الطب التطبيق العملي فيها، ومنذ شهر فبراير الماضي تم منع ما يقارب سبع طلبة من تجديد تصاريح دخولهم إلى القدس من دون إبداء أي أسباب لذلك، واشترط عليهم «الشاباك» تزويدهم بمعلومات عن بعض طلبة الجامعات مقابل منحهم تصاريح».

وأضاف «توجهنا إلى مؤسستي حقوق الإنسان والمنظمات الصحية، وهما تبحثان هذا الأمر، وقد انتهى الفصل الدراسي ولم يتمكن الطلبة من مزاولة التطبيق العملي».

من جهة أخرى، قال مسؤول قسم الأراضي المحتلة في جمعية أطباء لحقوق الإنسان ران يرون لـ«الإمارات اليوم» في اتصال هاتفي من العاصمة البلجيكية بروكسل« توجه إلينا على الأقل ثلاثة طلاب من كلية الطب في جامعة أبوديس، وقد تم سحب تصاريحهم من قبل المخابرات الإسرائيلية على أساس التعامل معهم بشكل رسمي مقابل منحهم التصاريح».

وأوضح «أن هؤلاء الطلبة يدرسون في السنة الخامسة الأخيرة من دراستهم الجامعية، وقد حصلوا على تصاريح للدخول خلال السنوات الأربع الماضية من دون أي قيود، وهم الآن بانتظار الحصول على تصاريح لإنهاء السنة الأخيرة من دراستهم».

وتبين أن الطلاب الذين توجهوا إلى جمعية «أطباء لحقوق الإنسان» والذين كان بحوزتهم تصاريح دخول وعمل في مستشفيات القدس الشرقية لسنوات طويلة تم سحب التصاريح التي كانت بحوزتهم بشكل مفاجئ دون أي تبرير مقنع بعد رفضهم العمل لمصلحته .

وحاولت جمعية أطباء لحقوق الإنسان، بحسب يرون حل هذه الأزمة على صعيدين، الأول محاولة حل القضية بشكل فردي، إذ تقدمت بالتماس للمحكمة العليا اسم كل طالب من أجل إلغاء القرار، أما الصعيد الثاني فكان عن طريق مركز عدالة للمطالبة بشكل قانوني لإلغاء سياسة الابتزاز بشكل مبدئي.

وقال «قدمنا أكثر من رسالة للاحتلال وللأسف كل المحاولات رفضت، وعلى الرغم من ذلك نواصل جهودنا، ولكننا لم نصل لأي نتيجة حتى اللحظة، كما قدمنا طلبات رسمية للإدارة المدنية المسؤولة عن تصاريح لأهل الضفة لدخول القدس، وللأسف الرد المعتاد هو الرفض الأمني دون إعطاء أي تفاصيل»، وأضاف «أن تجربتنا أثبتت أن كلمة رفض أمني هي كلمة غير ثابتة لدى الاحتلال، وتتغير نتيجة الضغط الذي يمارس على إسرائيل من قبل المجتمع الدولي». وأوضحت المحامية من مركز عدالة القانوني حنين نعامنة أن منع الطلاب من دخول القدس للتدرب في المستشفيات يعني عمليًا حرمانهم من إتمام تعليمهم، نظراً لكون التدريب المهني شرطاً ملزماً لإتمام دراستهم الطبية، وبالتالي حرمانهم من تعلم التخصص الذي اختاروه ومزاولة المهنة التي اختاروها.

وبينت أن ما يقوم به «الشاباك» مرفوض لدى القانون الدولي، كونه استغلال القوة لابتزاز المدنيين، كما أن هذا التصرف محرم، وفقاً للقانون الإسرائيلي أيضاً، باعتباره «ابتزازاً تحت التهديد»، وفقا للقانون الجنائي.

وأشارت نعامنة خلال حديثها لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن «الشاباك» ليس له الحق وليس من صلاحياته الاشتراط على الطلبة التعاون مقابل منحهم تصاريح دخول.