وجود علاوي جوهري في المحاصصة العراقية

يقول كثيرون إن الأساس لتحقيق السلام في بلاد الرافدين، هو ضمان أن يشعر العراقيون السنّة بظل الديمقراطية التوافقية القائمة، لكن أوراق اللعبة السياسية منذ انتخابات مارس الماضي لم تكن في مصلحتهم، وقد صوتت أغلبيتهم لمصلحة رئيس الوزراء الاسبق إياد علاوي وهو شيعي شعروا بأنه الأنسب لهم، وانتابتهم فرحة عارمة حين تقدمت كتلة «العراقية» التي يتزعمها بمقعدين على أقرب منافسيها رئيس الوزراء نوري المالكي.

غير أنه بعد مرور أربعة أشهر على الانتخابات غير الحاسمة، فإن المؤشرات على أن يصبح علاوي رئيساً للوزراء لا تذكر حتى اذا لعبت العراقية دوراً مهماً في حكومة ائتلافية.

وقال أبوعلي، وهو بائع متجول في حي الأعظمية، «إذا لم يصبح علاوي رئيساً للوزراء، فلن يتغير شيء».

ويشعر العراقيون السنّة بأنهم مهمشون منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام ،2003 ويشعر كثيرون بالغضب الآن من احتمال أن تزعم كل من الكتلتين الشيعيتين الرئيستين أحقيتها في تشكيل الحكومة بعد الاندماج وتستبعدهم مجدداً.

ويثير غضبهم سؤالاً صعباً بالنسبة للعراق، هو ما الذي يجب فعله لإرضاء السنّة إذا لم يتم تعيين علاوي رئيساً للوزراء.

ويريد معظم العراقيين الذين يشعرون بالقلق من عودة الصراع بغض النظر عن طوائفهم الحصول على الوظائف والخدمات والأمن وإنهاء الخلافات السياسية.

وقالت المحللة بمؤسسة «إي.إتش.إس جلوبال انسايت ميدل ايست» جالا رياني «من الصعب توقع أن يقبل مؤيدو «العراقية» وضعاً لا تتاح له فيه فرصة لتشكيل الحكومة».

ويعارض بعض شركاء المالكي في الائتلاف الوطني العراقي الذي تدعمه إيران والذي اندمج معه ائتلاف دولة القانون الذي يقوده مطلبه بأن يحصل على ولاية ثانية. وفي الأسبوع الماضي اجتمع علاوي والمالكي للمرة الثانية منذ الانتخابات، ما أثار تكهنات بأنهما قد يبرمان اتفاقاً.

ويقول زعماء «العراقية» إنهم سيواصلون إصرارهم على ما يعتبرونه حقهم الانتخابي، بوصفهم الفائزين بأكبر عدد من الاصوات لاختيار علاوي رئيساً للوزراء.

وللقائمة العراقية 91 مقعداً في البرلمان البالغ عدد مقاعده ،325 مقابل 89 لائتلاف دولة القانون، بينما للكتلة الشيعية بعد الاندماج 159 مقعداً ويحتاجون الى أربعة مقاعد حتى تصبح لهم الأغلبية.

وقال محمد علاوي عضو فريق التفاوض لكتلة (العراقية) «كنا ومازلنا مصرين على أن الدكتور إياد علاوي هو رئيس الوزراء باستحقاقه الانتخابي».

وقال أسامة النجيفي الزعيم بكتلة العراقية ان «الكتلة تعتبر نفسها الآن أقوى من أي وقت مضى. العراقية لن تأخذ رئاسة الوزراء فقط. ستأخذ وزارات أخرى حسب الاستحقاق الانتخابي».

وتريد «العراقية» وزارة على الاقل من تلك التي يطلق عليها وزارات سيادية، وهي الدفاع والداخلية والمالية والخارجية والنفط، لكنها تفضل حقيبتي الأمن والمالية. لكن ماذا لو لم تحصل على منصب رئيس الوزراء؟ من الممكن أن ترضى الكتلة العراقية بمنصب رئيسالجمهورية أو رئيس البرلمان ووزارة سيادية.

وأضاف «السؤال هو ما إذا كانوا سيقبلون علاوي سنيّاً شرفياً إذا تولى الرئاسة، بينما تذهب رئاسة الوزراء إلى شيعي ورئاسة البرلمان إلى كردي. ومضى يقول «لدي شكوك بشأن هذا. الساسة العراقيون لم يعطوا مؤشراً واضحاً بعد على أنهم قادرون ولديهم الارادة للسمو فوق نظام الحصص».