خلاف زوجي عادي يؤجج الاحتقان الطائفي في مصر

كان اختفاء زوجة قبطية في الـ25 من العمر لبضعة ايام اثر خلاف مع زوجها، كافياً لاشعال فتيل التوتر من جديد بين الأقباط والمسلمين مع انتشار الشائعات بتعرضها للخطف وإرغامها على اعتناق الاسلام.

فقد تغيبت كاميليا زاخر وهي زوجة كاهن كنيسة مار جرجس ببلدة دير مواس التابعة لمحافظة المنيا (صعيد مصر) عن منزل الزوجية لخمسة ايام، قبل ان تعثر عليها اجهزة الامن يوم الجمعة الماضي عند صديقة لها وتقوم باقتيادها تحت حراسة الشرطة الى منزل الزوج الذي تركته اثر خلاف بينهما.

ومع انتشار الشائعات عن تعرضها للخطف ومحاولة ارغامها على اعتناق الاسلام جرت تظاهرات عدة غاضبة للاقباط في القاهرة ومحافظة المنيا.

ويرى الأقباط انهم ضحية تهميش وتهديد متزايد في مصر مع تصاعد النزعة الاسلامية الأصولية المتشددة. ورغم وجودهم في الحكومة وفي البرلمان يؤكدون انهم مستبعدون من بعض المناصب الكبرى في الجيش والشرطة والقضاء أو حتى الجامعات.

من جهة اخرى، اثارت حالة كاميليا زاخر تساؤلات بشأن سرعة تحرك الجهاز الامني ازاء هذه الحالــة التي تحمـل بـذور فتنة طائفية، رغم انه تبين في نهاية الامر انها ليست سوى مشكلة زوجية عادية.

وقال الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اسحق ابراهيم، وهي منظمة حقوقية «اذا كانت اجهزة الامن وقيادات الكنيسة تجمع على ان السيدة كاميليا شحاتة زاخر لم تكن مختطفة، وعلى انها تركت منزل زوجها بمحض ارادتها فعلى اي اساس قانوني تتحفظ اجهزة الامن على مواطنة بالغة عاقلة وتسلمها الى أسرتها؟».

من جانبها، بدت الكنيسة القبطة التي شكرت علناً أجهزة الأمن على اعادة المرأة الشابة، شديدة التحفظ.

وكان قرار اصدرته المحكمة الادارية العليا في مايو الماضي، وألغته بعد ذلك المحكمة الدستورية العليا، اثار ثائرة الكنيسة التي رأت فيه تدخلاً في سلطتها الدينية، إذ إنه طالبها بالسماح للمطلقين بالزواج من جديد.

وفي تدخل نادر، عقد البابا شنودة الثالث (86 سنة) بطريرك الكرازة المرقسية، الذي يتبعه ما بين 6٪ الى 10٪ من 80 مليوناً مصرياً، مؤتمراً صحافياً في يونيو الماضي لاعلان رفضه لحكم المحكمة الادارية العليا هذا.

وقال البابا شنودة حينها «لا احد يلزمنا بشيء الا تعاليم الانجيل»، مضيفاً «الحكم الذي صدر هو حكم مدني ولكن الزواج عمل ديني بحت».

ومع تفاقم حالة الاحتقان والتوتر بين المسيحيين والمسلمين وأيضاً تردي الوضع السياسي والاقتصادي حذر بعض المراقبين من ازدياد التطرف والتعصب لدى الجانبين.

وقال رئيس تحرير جريدة الدستور (مستقلة) ابراهيم عيسى، ان «مصر صارت بلداً متعصباً وبلد الكراهية بين اصحاب العقيدتين، رغم النفاق المزري الذي نراه من رجال الدين من الناحيتين، ورغم نفي وجود أزمة واحتقان طائفي في البلد».

وأضاف عيسى ان «مصر يسودها التطرف والتعصب والجهل سواء عند المسلمين أو المسيحيين بسبب الكبت والقهر والفساد وسيادة الدعاة السلفيين والوهابيين على رؤوس المسلمين وسيطرة رجال الكنيسة والكهنوت على مخ وحياة الأقباط».

وأكدت المبادرة المصرية انه بين يناير ،2008 يناير 2010 سجلت 53 حالة عنف طائفي في 17 من المحافظات المصرية الـ.29

وقال عيسى «هناك مهاويس متطرفون يعتقدون أن نجاحهم في أسلمة زوجة كاهن أو مسيحي انتصار للاسلام على المسيحية، تماماً كما يعتقد مهاويس آخرون أن تنصير شاب ابن أسرة متدينة أو ابن شيخ هو انتصار للمسيحية حتى تبدو وقد انتصرت على الإسلام في عقر داره».

في هذا السياق، اكد ابراهيم عيسى ان حالة كاميليا لن تكون آخر حالة لزوجة كاهن تختفي.