«غزو صدام» مازال سبباً للتوتر بين العراق والكويت

أكد وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، ان غزو القوات العراقية للكويت في عهد الرئيس الراحل صدام حسين «خطأ كارثي» مازال يلقي بظلاله على العلاقات بين البلدين.

ففي الثاني من اغسطس عام ،1990 قام نظام صدام حسين بإرسال قواته لاجتياح جارته الجنوبية الكويت، الأمر الذي دفع القوات الدولية بالرد على ذلك وطرده منها. وأصبح هذا الغزو احد مبررات اجتياح العراق لإسقاط نظامه عام .2003

وبسبب ذلك الغزو، يدفع العراق الآن للكويت تعويضات عما لحق بها، بينما الخلافات بين البلدين مستمرة حول الحدود المشتركة بينهما.

وقال زيباري لوكالة فرانس برس، ان اجتياح الكويت «كان احد اكبر الأخطاء المروعة التي ارتكبها (صدام) على الاطلاق». واوضح ان «العراق عانى ومازال يعاني من ذلك القرار، من العقوبات (الأمم المتحدة) ومجلس الأمن»، مؤكداً انه «يكافح» منذ ان تولى منصب وزير الخارجية قبل سبع سنوات «لإعادة بلادي الى ما كانت عليه قبل الثاني من اغسطس».

ومنذ ،1994 اتخذت الأمم المتحدة قراراً ينص على انشاء صندوق لتعويضات على العراق دفعها للكويت، وقيمتها 30.15 مليار دولار اضافة الى 22.2 مليار اخرى ديوناً بين البلدين. واضافة الى ذلك، هناك متعلقات مالية بينها مليار دولار تعويضات تطالب بها شركة الخطوط الجوية الكويتية عن الأضرار التي لحقت بها جراء الاجتياح.

وسبّبت هذه الالتزامات شللاً في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين البلدين في وقت يحتاج العراق للكثير من اجل اعادة بنائه بعد سنوات من الحروب والحصار والعنف الطائفي، التي تعرض لها.

وقالت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية موسمة المبروك ان «العلاقات بين العراق والكويت ستبقى موضع جدل الى ان يحقق العراق الاستقرار الداخلي، وتستطيع حكومته تحقيق علاقات خارجية موحدة». واضافت ان «الجروح عميقة، من الصعب ان ننسى لكننا نحاول ان نطوي صفحة جديدة في العلاقات الكويتية العراقية».

وهناك العديد من القضايا العالقة التي مازالت من دون حل بين البلدين، بينها ترسيم الحدود التي قامت قبلها الأمم المتحدة بتحديدها رسمياً في اوائل عام .1990

وقال دبلوماسي في بغداد، طلب حجب اسمه، ان «الكويت تعارض بشكل جذري مراجعة الحدود».

وأضاف أن «التحفظ الحالي من الجانب العراقي فقط يعزز موقف الكويت ومعارضتها أي مبادرة قد تتعلق بترسيم الحدود».

والتعاون المتبادل بين البلدين في ما يتعلق بقضايا اعادة رفات الكويتيين والعراقيين لا ينطبق على ترسيم الحدود او المطالب الكويتية بإعادة ممتلكاتها وأرشيفها. ويرى الدبلوماسي ان «الخط الحالي هو بالتحرك باتجاه مطلب العراق بالخروج من الفصل السابع، ولكن ليس على حساب أمن ومتعلقات الكويت».

مشيراً إلى أن «الكويت لا تميل لتقديم تنازلات لضمان مصالح بعيدة الأمد، دولةً مستقرة وغنية، مع العراق».