مؤرخ فرنسي: الغرب يعود إلى فكرة إسقاط الجنسية بسبب الإرهاب

احتدم النقاش السياسي مجدداً في فرنسا بعد قرار الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي سحب الجنسية من مواطنيه الذين يقومون بأعمال إجرامية ضد عناصر الأمن أو ممثلي السلطة. ويرى الباحث والمؤرخ الفرنسي، باتريك فيل، المتخصص في مسائل الهجرة، أن عقوبة إسقاط الهجرة لم تطبق منذ 1948 إلا لسببين هما الخيانة العظمى والإرهاب. ويرى مراقبون أن المهاجرين هم الشريحة المستهدفة من هذه الإجراءات. وفي ما يلي مقتطفات من الحوار الذي أجرته معه صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية:

متى نشأت فكرة إسقاط الجنسية في فرنسا؟

- ولدت الفكرة بعد إلغاء العبودية في 1948 بشكل نهائي. ونص القانون حينها على أن كل فرنسي يمارس تجارة الرقيق أو يشتري عبيداً تسقط عنه الجنسية، إذا كانت موجهة ضد جرائم معينة تتعلق بحقوق الإنسان. وتم توسيع نطاق تطبيق القانون في ما بعد خصوصاً عقب الحرب العالمية الأولى.

هل كانت حكومة فيشي هي الوحيدة التي استخدمت إسقاط الجنسية بشكل واسع؟

- قامت حكومة فيشي بإسقاط الجنسية عن 15 ألف فرنسي في الفترة ما بين 1940 و،1944 واستهدفت العملية اليهود بشكل خاص، فقد نزعت الجنسية الفرنسية من 7000 يهودي من أصول أجنبية. وفي المقابل لم يتم تجنيس سوى 2700 شخص في هذه الفترة.

ما تقييمك لتطبيق هذا القانون الخاص بعد الحرب العالمية الثانية؟

- نص القانون المعمول به آنذاك على إمكانية نزع الجنسية من المتورطين في جرائم معينة، ولكن شرط أن تتعدى عقوبتها خمس سنوات سجناً. وفي 1996 أضيفت مواد جديدة إلى القانون وأصبح بالإمكان سحب الجنسية في حالات الإرهاب، وفي الوقت الراهن تسقط الجنسية في حالة التورط في أعمال إرهابية أو المساس بالمصالح الأساسية للأمة، بشرط أن يكون للشخص وطن بديل.

كيف يتم تطبيق إسقاط الجنسية حول العالم؟

- عقب الحرب العالمية عملت الديمقراطيات الغربية على تمجيد الجنسية الوطنية، ويسود الاعتقاد بأن الجنسية تتعلق بالسيادة الوطنية ولا يجب إسقاطها بسهولة من طرف جهة تنفيذية تحكم لفترة مؤقتة، ويمكنها أن تخضع لاعتبارات انتخابية. والجنسية حق تضمنته المعاهدات الدولية وإعلان حقوق الإنسان.

هل هناك اتجاه في فرنسا أو الدول الأخرى إلى توسيع استخدام هذا القانون؟

- تبنت بريطانيا إجراءات في هذا الصدد لكن في المسائل المتعلقة بالإرهاب، وفي الولايات المتحدة اقترحت الإدارة الأميركية السابقة تعديلات في هذا الشأن ضمن «القانون الوطني 2» الذي لم تتم الموافقة عليه من طرف الكونغرس، وكان هناك نقاش أخيراً حول إسقاط الجنسية في أميركا، عقب العملية الفاشلة في ساحة «تايمز سكوير» الفاشلة، التي نفذها أميركي من أصول باكستانية، وفي الحالتين الأمر يتعلق بالإرهاب. وتعتبر فرنسا البلد الوحيد الذي يذهب النقاش فيها بعيداً.