البيت الأبيض يسعى إلى اقتحام «الإنترنت» دون إذن قضائي

يسعى البيت الأبيض الى تسهيل دخول مكتب التحقيقات الفيدرالي «اف بي آي»، الى ملفات الأفراد العاملين في الشركات على الانترنت وتصفحها من دون إذن قضائي، إذا ما رأى أن ما في تلك الملفات من معلومات له علاقة بالارهاب او بتحقيق استخباري ذي صلة.

ولهذا الغرض فإن البيت الابيض يرغب في اضافة عبارة ملفات الاتصالات الالكترونية الى قائمة الامور التي يمكن للمكتب المذكور طلبها أو الاطلاع عليها بغير تصريح من القضاء، واستناداً الى محامين وخبراء حكوميين في القانون، فإن معلومات هذه الملفات تتضمن عناوين الاشخاص الذين يتم ارسال رسائل الكترونية (إيميل) لهم، والوقت والتاريخ وعدد المرات، إضافة الى جميع التفاصيل عن المرسل او صاحب الملف ومضمون الرسالة.

ولكن ما يصفه مسؤولون بأنه مجرد توضيح فني وذو طابع تقني بهدف علاج الالتباس في عمل المحامين يوسع من نطاق عمل الحكومة على حساب الخصوصية الفردية، وذلك باسم اعتبارات الامن القومي. وهذه المراسلات الرسمية التي يمكن ان يقوم بها عنصر محلي لمكتب «اف بي آي» تتطلب من المستلم تقديم التفاصيل والمعلومات المطلوبة مع الحفاظ على سريتها، وهو ما يعتبر آلية عمل الحكومة للدخول الى الملفات الالكترونية.

ويقول المسؤول السابق في شؤون الامن الداخلي ستيوارت بيكر «التغييرات والمقترحات الجديدة ستوسع من سلطات مكتب (اف بي آي)، وتتسم بسرعة وفاعلية أكبر في الحصول على المعلومات والبيانات». غير ان كثيرا من مقدمي خدمات الانترنت انتقدوا هذه التعديلات التي توسع سلطة الحكومة في تصفح سجلات الانترنت وجادلوا بأنه لم يتم وضع قانون المراقبة والاستطلاع لإعطاء عنصر «اف بي آي» أو مسؤولي الحكومة صلاحية الاطلاع على ملفات الافراد وخصوصياتهم، بينما ذهب منتقدون الى وصف التعديلات الجديدة بأنها مثال على تراجع الحكومة عن حملة تعزيز الحريات المدنية بما فيها ذات الصلة بالأمن القومي، إذ يقول ميشال ريتشاردسون من المجلس القانوني للاتحاد الاميركي للحريات المدنية «التغييرات الممقترحة جرئية للغاية، والحكومة تحصل حاليا على ما تريده من بيانات الكترونية».

وذهب فريق من المنتقدين الى أن المقترحات الجديدة توسع من سلطة الحكومة في الحصول على قاعدة اكبر من البيانات الشخصية دون تصريح قضائي. ويقول مايكل سوسمان المحامي في وزارة العدل في اداة الرئيس السابق بيل كلنتون «يدور الحديث عن نطاق واسع من المعلومات عن مستخدم الانترنت وملفه الشخصي وموقعه وتاريخ الموقع وأسماء من يراسلهم او يتلقى رسائل منهم، وجانب مهم من العالم الرقمي (ديجيتال ورلد) بعيداً عن اعتبارات القضاء وموقفه ورقابته». وقال مسؤول حكومي حجب اسمه «مقدمو خدمات الانترنت يطلعون على ملفات عملائهم وما فيها من بيانات ومعلومات». وطبقاً لتقرير المفتش العام لسنة 2008 فإن وزارة العدل الاميركية أصدرت بين عامي 2003 - 2006 أكثر من 291.500 من رسائل الامن القومي، لكن التقرير لم يشر الى عدد الطلبات الواردة فيها بشأن ملفات على الانترنت. وفي 2007 خلص تقرير المفتش العام الى وجود عدد كبير من التجاوزات للوائح الخاصة بمكتب «اف بي آي»، منها انه تم إصدار رسائل دون الاستناد الى تحقيقات تبرر ما تضمنته تلك الرسائل من طلبات. وقال المحامي كيفن بانكستون «ما يبعث على القلق هو الزيادة الكبيرة في عملية اصدار الرسائل الخاصة بطلبات الامن القومي، واستخدام هذه الرسائل في التصفح الحر لملفات الانترنت ومواقعها وتاريخها والاطلاع المطلق، وإجراء الاستقصاءات المفتوحة والشاملة على كل ما فيها من بيانات بصرف النظر عن اعتبارات الحريات والخصوصيات الفردية».

وقال المحامي عن شركات إنترنت عدة مارك زويلنغر إنه مع التوسع في مواقع وخدمات التواصل الاجتماعي على الانترنت مثل «فيس بوك» و«تويتر»، فإن الحكومة قد توسع نفوذها وسلطاتها في الاطلاع والمراقبة من غير الرجوع الى القضاء بدعوى اعتبارات الامن القومي.