إسرائيل تحرم قرى نابلس المياه

لم تقتصر معاناة سكان قرى مدينة نابلس شمال الضفة الغربية على اعتداءات جنود الاحتلال والمستوطنين ومصادرة الأراضي التي تتعرض لها البلدات الفلسطينية كافة، بل تعدتها إلى حرمانهم المياه، فقد قامت شركة توزيع المياه الإسرائيلية (ميكروت) بتقليص كميات المياه التي تبيعها لقرى نابلس كل شهر إلى النصف، من دون سبب يذكر أو سابق إنذار.

وشمل تقليص المياه أربع قرى شرق نابلس، وهي: عزموط وسالم ودير الحطب وروجيب، والتي يصل تعداد سكانها إلى 16 ألف نسمة، فيما تقوم شركة المياه الإسرائيلية بزيادة كمية المياه للمستوطنين في مستوطنتي «ايتمار» و«ألون موريه»، القائمتين على أراضي تلك القرى.

وقال رئيس دائرة المياه في بلدية نابلس عماد المصري، لـ«الإمارات اليوم»، «اعتاد الاحتلال هذا الإجراء، ففي كل مرة يكون هناك شح للمياه في المدن الإسرائيلية والمستوطنات، يقوم بقطعها عن القرى الفلسطينية وتحويلها إلى المستوطنات في الضفة الغربية، وكذلك إلى المستوطنات خارج إطار جدار الفصل العنصري». وأضاف «لكن نتيجة الوضع الحالي وزيادة الكثافة السكانية لدى الفلسطينيين وحالة الجفاف التي تعانيها المناطق الفلسطينية، وبقاء كميات المياه كما هي دون زيادتها، تقوم إسرائيل بتقليص كميات المياه إلى أقل من النصف، وهذا ما يشكل خطورة كبيرة». وأشار المصري إلى أن كميات المياه التي كانت تبيعها شركة المياه الإسرائيلية إلى القرى الأربع 50 ألف متر مكعب شهريا، فيما بلغت الآن بعد التقليص ما يقارب الـ20 ألف متر مكعب كل شهر. وأوضح أن شبكات المياه في القرى الأربع غير جاهزة للتعامل مع تقليص المياه، وغير قادرة على توزيعها بالشكل المطلوب، وهذا ما يخلق أزمة في وصول المياه إلى منازل السكان.

السيطرة على الآبار

وتوجد في منطقة نابلس، بحسب المصري، أربع آبار فلسطينية حفرت من أجل تزويد الفلسطينيين بالمياه، وتسيطر إسرائيل على البئرين الأكثر ضخا للمياه من بين هذه الآبار، وتزود 40 ألف مستوطن في نابلس من مياه هاتين البئرين، فيما يحرم 200 ألف فلسطيني منها. وبين أن 70 ٪ من إنتاج هاتين البئرين تكفي الفلسطينيين، ولكن إسرائيل تحرمهم منها. ولفت المصري إلى أن الاحتلال يمنع الفلسطينيين من التصرف بحرية في حفر آبار المياه، كما أنهم لا يملكون القدرة على مد خط قطري لنقل المياه بين مناطقهم.

وفي سياق متصل، قال رئيس قسم المياه في بلدية نابلس، «إذا سلمنا أن اتفاقية أوسلو حددت المناطق التي تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، كما حددت كميات المياه التي يجب أن تحصل عليها السلطة من الآبار ومن شركات المياه الإسرائيلية، فإن إسرائيل لا تعمل بذلك، إذ إن قرية بورين بنابلس التي تقع تحت سيطرة السلطة تحرم مياه الآبار الفلسطينية، كما أن إسرائيل لا تلتزم بكميات المياه التي تم الاتفاق عليها».

من جهة أخرى، قال رئيس مجلس قروي قرية عزموط وائل علاونة لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأخطر من قضية تقليص المياه هو عدم توزيع هذه الكميات المقلصة بين جميع السكان، إذ تبقى المياه محصورة في المناطق المنخفضة من القرية، فيما لا تصل إلى المناطق المرتفعة، وبالتالي يحرم عدد كبير من السكان وصول المياه». وأضاف «نضطر إلى تزويد السكان بالمياه، من خلال نقلها بواسطة الصهاريج، أو إغلاق محابس المياه على بعض المنازل الأخرى حتى تصل المياه إليهم، وهذا الحل أيضا يتسبب في انقطاع المياه عن بعض المنازل».

وذكر علاونة أن قرية عزموط كان نصيبها من المياه في السابق 12 ألف متر مكعب كل شهر، ولكن بعد سياسة التقليص أصبح نصيبها أقل من 6000 متر مكعب شهريا.

وتعاني قرية سالم المجاورة لقرية عزموط، بحسب علاونة، نقصاً حاداً في المياه بشكل أكبر من بقية القرى التي شملها التقليص، لاسيما أن عدد سكانها يبلغ 6000 نسمة.