الخدمة العسكرية شرط إسرائيلي لقبول الفلسطينيين في الجامعات

مع اقتراب السنة الدراسية الجامعية الجديدة، يتعرض الطلبة الفلسطينيون في جامعة تل أبيب الإسرائيلية لممارسات تضييق تهدد مصير دراستهم، إذ تشترط إدارة الجامعة قبولهم في مساكن الطلبة بتأديتهم الخدمة العسكرية والمدنية الإسرائيلية. وكان العشرات من الطلاب الفلسطينيين من بلدات عربية شمال وجنوب الأراضي المحتلة مثل عكا وشفا عمرو وغيرها، تلقوا رد الرفض من إدارة الجامعة لعدم تأديتهم الخدمة العسكرية، وذلك كما هو مبين في «استمارة طلب المساكن» التي تسلمها الطلبة العرب، علماً بأن بلداتهم التي يقطنونها تبعد مئات الكيلومترات عن جامعة تل أبيب.

وتزامناً مع هذا القرار، أقرت الحكومة الإسرائيلية في جلستها الأسبوع الماضي مشروع قانون «سنة أكاديمية مجانية» لخريجي الجيش والخدمة العسكرية الإسرائيلية، ويتضمن القانون تسهيلات ومساعدات مختلفة للطلاب الذين أدوا الخدمة العسكرية أو الخدمة المدنية ويدرسون في بقية الجامعات والكليات الإسرائيلية.

وقال النائب العربي في الكنيست عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، لـ«الإمارات اليوم»، إن العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة تزداد كل يوم، فقد أصبح قانون ارتباط تعليم الفلسطينيين بالخدمة العسكرية أكبر من كونه قرار إدارة جامعة، وأصبح قانونا حكوميا رسميا، وهذا ناتج عن سياسة تمييزية، من شأنها المس بأحد الحقوق الأساسية للطلاب العرب وهو التعليم. وأضاف أن الطلاب العرب معفون من أي خدمة عسكرية أو مدنية، وحقوقهم غير مرتبطة بشروط الخدمة، وفي هذه الحالة فإن عدم قبولهم بمساكن الطلبة يصبح تلقائياً حسب قرار الجامعة، ليمثل هذا القرار عائقا تعجيزيا أمامهم في المسيرة التعليمية. وتبنت جامعة تل أبيب، بحسب زحالقة، اقتراحات ومشاريع قوانين عنصرية تقدم بها حزب إسرائيل بيتنا اليميني المتطرف، والتي تنص على استعمال بند الخدمة العسكرية لوضع العراقيل أمام العرب في مجالات عدة منها العمل والتعليم والسكن وغيرها.

وأوضح أن جامعة تل أبيب لم تحترم معايير موضوعية وعادلة في قبول الطلبة للسكن في الجامعة، وأهم هذه المعايير هي البعد الجغرافي للطلبة العرب إذ إن منازلهم تبعد مئات الكيلومترات عن الجامعة، إضافة إلى أن الحالة الاقتصادية للعرب صعبة ونحو نصف العائلات العربية تحت خط الفقر.

وبين زحالقة أن الطالب العربي يواجه صعوبات في استئجار شقة قريبة من الجامعة في ظل ظرف تفشي العنصرية، إذ يرفض معظم أصحاب الشقق تأجيرها للعرب، هذا إلى جانب الوضع الاقتصادي الذي يمر به الطالب والذي يحول بين استئجار شقة.

وكان النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، وجه رسالة إلى عميد الطلبة في جامعة تل أبيب يوآف آريئيل، طالبه بإعادة النظر في الشروط التي يتم بناءً عليها قبول أو رفض طلبات مساكن الطلبة، وأن تتخذ القرارات بشكل يحترم حقوق الإنسان والمواطن ودون أي تمييز بسبب العرق أو الدين أو الجنس أو القومية.

وحول قرار منح التسهيلات للطبلة الذين أدوا الخدمة العسكرية، قال زحالقة عضو لجنة التربية والتعليم في الكنيست، إن تقديم المنح والتسهيلات للطلاب مطلب صحيح، لكن قرار الحكومة يسير في الاتجاه غير الصحيح، المطلوب هو مشروع منح وتسهيلات للطلاب هدفه إلغاء التمييز ودعم الفقراء، والمعايير يجب أن تكون اقتصادية اجتماعية دون تمييز حسب الانتماء القومي أو اللون والعرق والجنس. وأضاف أن هذا القرار يعمق التمييز العنصري ويوسع الفجوات القائمة أصلاً بين الطلاب العرب واليهود، فنسبة الطلاب العرب منخفضة مقارنة باليهود، إذ إن نسبتهم 9٪ من إجمالي عدد الطلبة في الجامعات الإسرائيلية، وبالتالي يعني حرمان الفئة القليلة التي لا تخدم بالجيش على حساب الفئة الكبرى.

وأوضح زحالقة أن قانون السنة المجانية يحمل هدفاً مزدوجاً، وهو تعميق التمييز، وتقديم إغراءات لجذب الشباب العرب إلى الخدمة الوطنية الإسرائيلية، التي غايتها محو الهوية الوطنية وفرض الأسرلة عليهم.

ولم تقتصر أشكال التمييز بين الطلبة العرب واليهود عند هذا الحد، بحسب زحالقة، إذ يوجد 378 صندوق منح للطلبة الجامعيين في إسرائيل، الأغلبية الساحقة تشترط الخدمة العسكرية، هذا عدا عن أن فرص العمل أمام الطالب اليهودي خلال دراسته هي أكثر بكثير من تلك المتاحة أمام الطالب العربي.