«التحقيقات الفيدرالي» تجاوز سلطاته بعد 11 سبتمبر
كشف تقرير أعده المفتش العام لوزارة العدل الأميركية بناءً على طلب من الكونغرس أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي الـ«إف.بي.آي» تجاوز سلطاته عند قيامه بتحقيق حول مجموعات يسارية بعد اعتداءات 11 سبتمبر ،2001 ثم قام بتضليل الكونغرس حول أفعاله.
وجاء في التقرير أن الـ«إف.بي.آي» استخدم غطاء «الارهاب» بشكل غير مسموح به للتحقيق حول مجموعات من الناشطين في الداخل بين عامي 2001 و،2006 منها «غرينبيس» و«بيبول فور ذي اثيكال تريتمنت اوف انيمالز» (للرفق بالحيوان) ومركز «توماس ميرتون» الداعي إلى السلام.
وأضاف التقرير الذي أعد قبل اربع سنوات ونشر أول من أمس، أن الـ«إف.بي.آي» صنف تلك التحقيقات على انها «حالات ارهاب داخلية»، لكن من دون تقديم أي ادلة تدعم ذلك.
وقال إن ذلك استند إلى «جرائم محتملة» تمثل التعدي على ممتلكات والتخريب «كان بالامكان ان تصنف غير ذلك».
وأوضح أن مكتب التحقيقات استخدم غطاء «الارهاب» وقدم «تصريحات خاطئة ومضللة للكونغرس» حول تحقيقات شملت مراقبة تجمع معادٍ للحرب، وأشار الى ان على الـ«اف.بي.آي» مراجعة ما اذا كان «هناك اي إجراء اداري او سواه يمكن ان يبرر ذلك».
وختم المفتش العام بالقول إن الامر لا يتعلق بممارسة عامة، انما بعدد من الحالات المعينة.
وأضاف التقرير ان الادلة لم تشر الى ان الـ«اف.بي.آي» استهدف اياً من هذه المجموعات مستنداً الى نشاطاتها المتعلقة بحرية التعبير او مواقفها السياسية المعلن عنها.
وقال: «لقد توصلنا الى استنتاج مفاده ان سياسة الـ(اف.بي.آي) كانت ضعيفة في حالات عدة، وانه في حالات عدة لم يكن هناك دليل كافٍ على اي جريمة فيدرالية محتملة انما محلية».
وأشار إلى أن الشرطة الفيدرالية ارسلت عناصر في العام 2002 لمراقبة تظاهرة نظمتها مجموعة «ميرتون سنتر» في بيتسبرغ (بنسلفانيا) وكانت من اجل الدعوة الى السلام والعدل الاجتماعي.
واضاف التقرير «لم نعثر على اي دليل بان المهمة تمت ضمن تحقيق معين او رداً على معلومات توحي باحتمال مشاركة اي ارهابي في التجمع».
واشار الى ان الـ«اف.بي.آي» قال في بيان صحافي، كما صرح مدير الشرطة الفيدرالية روبرت مولر في شهادة امام الكونغرس، ان عمليات مراقبة التجمع التي قام بها المكتب «استندت الى معلومات محددة من تحقيق جارٍ، وكان الهدف منها تحديد هوية شخص معين. تلك التصريحات لم تكن صحيحة».
من جهته، قال التجمع من اجل الحريات المدنية في الولايات المتحدة ان التقرير يظهر ان الـ«اف.بي.آي» تجسس بشكل غير مسموح على ناشطين اميركيين يمارسون حقهم في حرية التعبير عن الرأي، ووصف دون مبرر احتجاجاً مدنياً مسالماً على انه «إرهاب». وقال المستشار في التجمع مايكل جيرمان، ان لمكتب التحقيقات «تاريخاً طويلاً في تجاوز سلطاته على المراقبة الوطنية تعود الى الحملة التي قامت بها الحكومة الاميركية ضد (داعية الحقوق المدنية) مارتن لوثر كينغ».
وأضاف «نحن جميعاً في خطر ان يتم التجسس علينا او ان نضاف على لائحات مراقبة لمجرد مشاركتنا في تجمع او رفع لافتة».
إلا ان المتحدث باسم الـ«اف.بي.آي» بول بريسون، اعلن ان التقرير المفصل «لم يكشف اي حالة قام المكتب فيها باستهداف اي مجموعة او فرد يمارس حقه في حرية التعبير».
وأضاف أن التقرير اختلف مع مبررات الـ«اف.بي.آي» لمجموعة من عمليات التحقيق على فترة ست سنوات «لكن لم يقدم توصية بتعديل لافت لسلطة المكتب في التحقيق حول سلوك اجرامي او تهديدات للامن القومي».