أيمن شرف: أنا على يسار إبراهيم عيسى.. و«الدستور» الجديدة أكثر معارضة

نفى رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة «الدستور» المصرية أيمن شرف، أن يكون طرفاً من مؤامرة أطاحت مؤسس الصحيفة ورئيسها السابق المعارض البارز إبراهيم عيسى، واعتبر هذه الاتهامات إخلالاً فاضحاً بالحقائق، وقال شرف إنه ابن المعارضة المصرية الجذرية من موقع ليبرالي ناصري، وابن «الدستور» في إصداريها الأول والثاني، وإنه حريص على استمرار روح التجربة، وتعهد بالاستقالة اذا تغير خط الصحيفة في قضية التغيير الديمقراطي في مصر، كما جدد تضامنه غير المحدود مع صحافيي الجريدة المعتصمين، مؤكداً أن أبواب الصحيفة مفتوحة أمامهم في أي لحظة.

وكانت جريدة «الدستور» المصرية تحولت أخيرا بعد إقالة عيسى إلى مادة أساسية في القنوات الفضائية والصحف المصرية والعربية، وقالت تحليلات ان الإقالة وما سبقها من شراء الصحيفة من رجل الأعمال السيد البدوي وشريكه رضا ادوارد، خطوة مقصودة قبيل الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، والرئاسية في العام ،2011 لتكميم الأفواه وإغلاق المنبر الأكثر انتشاراً ومناهضة للتوريث، وانها عنوان لهيمنة رجال الأعمال في مصر على الصحافة.

وقال شرف «إن هذه الاتهامات غير صحيحة، ولا تستند الى دليل، على الأقل حتى الآن، وهي مجرد انطباعات تغذيها اجواء الاحتقان الموجودة في الشارع ضد الحكومة. ففي ظل أجواء الانتخابات البرلمانية والرئاسية أالمحاطة بكثير من الشك في نزاهتها، والتشكيك في نوايا الحكومة تجاهها، تم تصديق فكرة المؤامرة والانقلاب على سياسة الجريدة، خصوصاً ما يشاع حول التوريث».

وأوضح شرف «أن الملابسات الحقيقية لإقالة ابراهيم عيسى، تؤكد انه لا وجود لمثل هذه الاتهامات، لان الرجل اختلف مع الإدارة الجديدة بسبب الميزانية، وليس بسبب الانقلاب علىأ سياسات».

وكشف شرف عن مشادة كلامية وقعت بين ابراهيم عيسى أومالك «الدستور» الجديد رضا إدوارد، انتهت إلى تبادل الشتائم والسباب بألفاظ نابية جعلت من الصعب بقاء عيسى في الجريدة بما يكشف أن قرار الإقالة كان على الأرجح وقتياً، أو على الأقل له ملابساته».أأأ

وتساءل شرف «كيف يكون هناك انقلاب سياسي مع تحرك ابراهيم عيسى بنفسة لبيع الجريدة إلى رئيس حزب الوفد الدكتور السيد البدوي وشريكه رضا إدوارد»، مضيفاً «لو كان عيسى حريصاً على سياسة الجريدة لبحث عن مشتر ناصري أو يساري يتفق مع رؤيته السياسية ورفض ان يبيع حصتة وهي 10٪ من اسهم الجريدة واحتفظ بها لمنع انحراف الإدارة عن الخط السياسي الذي يؤمن به».

وحول الاتهام الموجه إليه بأنه هبط بالـ«باراشوت» على الصحيفة، اندهش شرف من أن من يروجون هذه الاتهامات أناس لا علاقة لهم بالقصة أصلا «فأنا ابن (الدستور) القديمة في إصدارها الأول، وأعتز بذلك، كنت من رعيل تأسيسها مع ابراهيم عيسى وشغلت فيها موقع رئيس قسم الشؤون الدولية، وظللت بها حتى إغلاقها في ما سمي «أزمة ساويرس»، كما شاركت في التجربة الثانية، وكنت نائب رئيس تحريرها. وآخر موقع توليته بالجريدة كان نائب رئيس التحرير، وكانت إحدى مهامي المكلف بها ضبط سياسة التحرير ومطابقة المواد المعدة للنشر للمعايير المهنية أو ما يسمى إدارة (الديسك) المركزي، وعندما حدث البيع ،ثم الأزمة، وأثناءهما كنت واقعياً منضوياً في مفاوضات للعودة إلى الصحيفة بعد تركي لها، إثر خلافات مع الزملاء في هيئة تحريرها، فكيف يمكن وصفي بالهابط بالـ(باراشوت) على الدستور».

واستطرد شرف «إنني قبل الدستور وبعده ابن المعارضة المصرية الحالمة بالتغيير الديمقراطي في البلاد، من موقع ليبرالي ناصري، وقد كان موقفي في القضايا الرئيسة التي تشغل الرأي العام في مصر موقف المعارض الجذري، وربما على يسار عيسى نفسه، مع فارق الموقع والشهرة، بدءاً من رفض الطوارئ واسترداد الديمقراطية، ومواجهة الفساد والتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وقد عبرت كتاباتي ومقالاتي عبر مسيرتي من «العربي» و«الأحرار اليومي » عن هذا الالتزام السياسي بوضوح، كما أنني استمررت في هذا الخط منذ تولي منصب رئيس التحرير التنفيذي، وأدعو الجميع إلى مراجعة مقالاتي وافتتاحيات الصحيفة. أتحدى ان يكون موقف الجريدة قد تغير من هذه القضايا الآن، وأزعم أنها أصبحت، بصيغة أخرى، أكثر معارضة، بل أتعهد اذا تغير خط الجريدة بشأن دعم حلم التغير الديمقراطي أو فتح الأبواب أمام جميع القوى أو رفض التطبيع أو مواجهة الفساد، بأن أقدم استقالتي فوراً».

وحول الموقف من صحافيي «الدستور» المعتصمين بنقابتهم بسبب أزمة الصحيفة، واستمرارهم في الاعتصام بعد فشل جولات المفاوضات التي توسط فيها زملاؤهم: حمدين صباحي ،ومصطفى بكري، وجمال عبدالرحيم، لدى نقيب الصحافيين مكرم محمد أحمد، قال شرف، أنا متضامن مع زملائي الصحافيين في البداية والنهاية وبلا حدود، فقد كان احد أسباب خلافي القديم هو مشكلة حقوقية وموقف تضامني، والجميع يعرف أني كنت متضامناً نشطاً في كل أزمات الصحافيين من «الأحرار» حتى «الشعب» و«البديل»، وأنا الآن أتضامن مع صحافيي «الدستور» في اعتصامهم وحقهم في الحصول على جميع حقوقهم العادلة، وأتصور أنه يمكنني أن أكون ضمانة حقيقية لعودتهم في افضل الظروف إلى عملهم، ووفقاً للائحة أجور وهيكل الوظائف والترقي ونظام صحي وتأميني مؤسسي لم يكن موجوداً في السابق.