الجامعة وطلابها يخوضان معركة «طــرد الحرس» في مصر

اعتبر محامي الأساتذة في قضية طرد الحرس الجامعي الدكتور صلاح صادق، أن حكم «الإدارية العليا» الصادر السبت الماضي بطرد الحرس الجامعي كان شديد الوضوح ولا يقبل أي تفسيرات أخرى، وقال صادق لـ«الإمارات اليوم»، إن المحكمة حرصت في منطوق الحكم على ان تقول «الجامعات المصرية» لينطبق على كل الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط كما قال وزير التعليم العالي، وشدد صادق على رفضه تصريحات رئيس الوزراء أحمد نظيف التي قال فيها ان الحكم لا يلغي الحرس الجامعي.

وقال صادق «الحكم شديد الوضوح بإلغاء الحرس والسماح للجامعات بتوظيف رجال أمن تابعين للجامعات، ولاعلاقة لهم بالداخلية ، موضحاً أن هيئة الدفاع تتوقع مثل هذا التحايل، وسنقوم على الفور برفع دعاوى مباشرة بعد ثمانية أيام من صدور الحكم بحبس كل من يرفض تنفيذ حكم نهائي واجب النفاذ، وأضاف أن نظيف وحكومته لا يمكنهم الالتفاف على الحكم النهائي واجب التنفيذ لأن المادة 170 من الدستور والمادة 123 من قانون العقوبات، تنصان على أن المختص بالتنفيذ إذا لم ينفذ القرار يتعرض للحبس أو العزل من الوظيفة.

وكان نظيف قال الاحد الماضي «إن الحكم لا يقضي بإلغاء الحرس الجامعي، وإن مفهومنا للحكم أنه يلغي تبعية هذا الحرس لوزارة الداخلية حتى لا يوجد (بوليس) داخل الجامعة تابع لوزارة الداخلية، ويكون هناك نوع من الاستقلالية في هذه الوظيفة». وأضاف أن «الجامعة تحتاج دائماً إلى تأمين لمنشآتها وحياة طلابها، ويهمنا أن تتمتع الجامعة بالاستقلالية». كما اعتبر وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي الدكتور هاني هلال ان الحكم خاص بجامعة القاهرة فقط، مشدداً على أن الحرس الجامعي لا يتدخل في العملية التعليمية وأن دوره حماية المنشآت والمباني فقط في الجامعات.

من جهته، قال الاستاذ بجامعة قناة السويس الدكتور هاشم رشوان، إن «الحرس الجامعي لا يشكل فقط الجنود على بوابات الجامعات، ولكنه يتشكل من وحدات كاملة من جميع فروع الامن العام والامن المركزي وأمن الدولة، وهو ما يضع العملية التعليمية كاملة تحت سيطرة وزارة الداخلية».

وأوضح رشوان أن «الحرس في البداية كان لمواجهة التظاهرات ضد الرئيس السادات عند تشكيله عام ،1981 لكنه تحول بسرعة الى وزارة داخلية مصغرة داخل الجامعات». وقال «في كل جامعة يوجد رجال أمن تابعون للجامعة ويمكن الاستغناء عن الحرس والاستعانة بهؤلاء اذا كانت الرغبة صادقة في إعادة الحياة لجامعاتنا، ورفع الرعب عن الطلاب».

وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت السبت الماضي بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية، وحكمت محكمة القضاء الإداري لمصلحة حركة «9 مارس» التي شكلت من عدد من أساتذة الجامعات ورفعت الدعوى من أساتذة جامعة القاهرة بكلية الطب الدكتور عبدالجليل مصطفى، والدكتور محمد أبوالغار وآخرين، إلا أن الحكومة طعنت على الحكم في الإدارية العليا وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الاول، ورفضت الطـعن الذي قـدمه مجلـس الوزراء ووزارتا التعليم العالي والداخلية.

من جهته، طالب الدكتور عبدالجليل مصطفى بتكاتف الطلاب مع الاساتذة لتنفيذ الحكم.

وقال مصطفى لـ«الإمارات اليوم» «نتوقع معركة شرسة لأن الحكومة سيطرت على كل الشعب وألغت الحياة السياسية تماماً من خلال نشر الرعب في الجامعات باعتبارها مصنعاً ومعملاً للعـمل السياسي في مصر»، مشدداً على «أن الحكم جاء انتصاراً لعودة الحياة السياسية إلى البلاد في الوقت الذي يقوم النظام بإحكام قبضته وإغلاق المنابر الاعلامية والقبض على معارضيه».

في السياق ذاته، تظاهر المئات من طلاب جماعة «الإخوان المسلمون» بجامعة الأزهر الاحد الماضي للمطالبة بتنفيذ الحكم القضائي، ورددوا هتافات معادية لوجود الحرس الجامعي».