«الإسلام هو الحل» يثير أزمة انتخابيــة في مصر

اشتدت الحملات الأمنية على مرشحي «الإخوان المسلمين»، عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات شطب كل مرشح يرفع شعار «الإسلام هو الحل»، وتم اعتقال 70 عضوا من الجماعة في الإسكندرية، أثناء تعليق بوسترات تحمل «معا للإصلاح، الله أكبر »، وفيما اعتبر البعض أن الاعتقالات في إطار تصفية مرشحي «الإخوان» قبل أن تبدأ الانتخابات البرلمانية في نوفمبر المقبل، قال آخرون إن رفع «الإخوان المسلمين» شعار «الإسلام هو الحل»، يمنح السلطات مبرراً قانونياً لاعتقالهم.

وأكد رئيس الكتلة البرلمانية لـ«الإخوان» سعد الكتاتني، أن الشعار تم الحديث عنه في انتخابات ،2005 وحصلنا على حكم قضائي بعدم مخالفته الدستور أو القانون. وقال الكتاتني لـ«الإمارات اليوم» يبدو أن الحزب الحاكم عجزت كل حيله عن مواجهة «الإخوان» أمام الناس، فلجأ إلى محاولة حجبنا عنهم عبر الاعتقال ومنع الدعاية. وأضاف «نحن نتمسك بشعار (الإسلام هو الحل) الذي دخلنا به برلمان 2005». وقال «إنهم يضيقون الخناق علينا، لأننا القوة التي تهددهم، وهم يطاردون أنصارنا في كل مدن وشوارع الجمهورية، وحتى نواب الشعب لم يسلموا من مضايقات السلطات».

وتعجب من صمت اللجنة العليا عن دعاية الآخرين، خصوصا أن الشارع في جميع المحافظات مملوء بالبوسترات والدعاية الانتخابية لمرشحي الوطني ووزراء الحكومة، ولم يحاسبهم أحد، وقال الكتاتني «أمامهم القضاء، لمنع حقنا في رفع الشعار. موضحا أن محكمة القضاء الإداري شرعنت استخدام الشعار من قبل، وأنه لا يخالف الدستور ولا القانون».

وكان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار سيد عبدالعزيز قد هدد بشطب من يحمل شعار «الإسلام هو الحل»، باعتباره شعارا دينيا، وحذرت اللجنة العليا للانتخابات، الأحد الماضي، المرشحين من استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، في الانتخابات البرلمانية المقررة الشهر المقبل، مهددة بشطب أي مرشح يخالف المحاذير من قوائم المرشحين.

وطالبت اللجنة، في بيان لها، المرشحين بالامتناع عن استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية، لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني، أو على أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل.

وقال عضو الأمانة العامة للحزب الوطني الدكتور محمد كمال «إننا فقط نطالب بتطبيق القانون في هذا الشأن»، مضيفا لـ«الإمارات اليوم»، أن «القانون المصري يحظر استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية، مثلما يحظر استخدام الأموال الأجنبية فى الدعاية، لأن إدخال الدين في السياسة فيه خروج عن قواعد اللعبة»، وأضاف «سنقوم بملاحقة الشعارات الدينية، وسنستخدم كل الآليات المتاحة لنا، ولكن الأمر متروك للقضاء المصري، وهو صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الشأن»، ونفى أن يكون ذلك في إطار خطة الوطني لحصار «الإخوان»، ومنعهم من دخول البرلمان، إلا في حدود 10 أعضاء، مؤكدا أن ذلك ضمن الشائعات التي يروجها «الإخوان»، لكسب التعاطف معهم.

وقال المحامي عادل الشاروني، إن «رئيس اللجنة العليا للانتخابات يمنحه القانون، إلى ما قبل انتهاء عملية الاقتراع، الحق في طلب شطب اسم المرشح في تلك الحالة من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن النظام الحاكم يسعى إلى تحجيم مكاسب «الإخوان المسلمين» في الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومنعها من تكرار النجاح الذي حققته في انتخابات مجلس الشعب الماضية عام ،2005 والتي نجحت الجماعة خلالها في الفوز بـ88 مقعدًا، تمثل نحو 20٪ من مقاعد المجلس.

وقال رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى لـ«الإمارات اليوم»، إن استغلال الدين أمر مرفوض، لأنه يعني احتكار الجماعة الإسلام، وهذا أمر خطير للغاية، ويجب التصدي له بقوة. مشددا على ضرورة تطبيق المعايير التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات، بحظر استخدام الشعارات الدينية، أياً كانت، وفي الوسائل كافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية. وأضاف موسى «يجب التصدي لـ«الإخوان» ليس باعتبارهم حملة شعارات فقط، ولكن باعتبارهم جماعة غير شرعية»، محذرا من أن «الإخوان» لديهم إصرار دائم على مخالفة القرارات بجميع الوسائل الممكنة، والبحث عن نقاط ضعف يمكن استغلالها.

وندد مركز ضحايا لحقوق الإنسان بالحملة التي طالت أكثر من 70 من القائمين على حملة مرشحي «الإخوان»، واعتقالهم من دون مبرر. وأكد المركز في بيانه عدم ارتكاب المقبوض عليهم أي مخالفات، إذ كانت البوسترات التي تمت مصادرتها بها أسماء المرشحين، ولا تحمل شعارات دينية.

وانتقد المركز ما وصفه بـ«تمييز الأمن بين المرشحين»، إذ تعلق لافتات مرشحي الوطني على دور العبادة والمنشآت الحكومية، من دون أن يُقبض على أحد.

وكانت الجماعة أعلنت أنها ستقدم مرشحين للتنافس على ثلث مقاعد مجلس الشعب، في الانتخابات المقررة نهاية الشهر المقبل، ومن المقرر أن ينافس «الإخوان المسلمون» على نحو 30٪ من مقاعد المجلس البالغة ،518 من بينها 64 مقعدا مخصصة للنساء، في إطار تعديل دستوري جديد.

وقال أمين عام الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم صفوت الشريف، إن جماعة «الإخوان» لن تستطيع الحصول على عدد المقاعد التي فازت بها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة،