الجدل حول تحريم عمل «الكاشيرات» ينتقل إلى مصر

تواصل الجدل حول عمل «الكاشيرات» في السعودية بعد صدور الفتوى الصادرة بتحريم عملهن، وامتد الجدل الى مصر بعد دخول علماء دين مسلمين على الخط، بعضهم أيد الفتوى كالداعية يوسف البدري بينما رفضها آخرون. واندهش عضو هيئة كبار العلماء والموقع على الفتوى الشيخ عبدالله المطلق من وصول خطاب الفتوى الى الإعلام، قبل نشره في موقع اللجنة. بينما جدد مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ تأكيد الفتوى لصحيفة «الوطن السعودية»، قائلاً «لا يجوز للمرأة مخالطة الرجال في مكان عملهم»، وأكدت وزارة العمل السعودية للصحيفة أنها لم يردها أي «شيء يخص فتوى تحريم عمل النساء في وظائف (كاشيرات)».

في الوقت ذاته ربطت الشركات المتصلة بقضية التوظيف في هذه المهن موقفها بموقف وزارة العمل الذي لم يتضح حتى الآن. وقالت امرأة تعمل «كاشيرة» للصحيفة إن «المرأة لم تخرج من منزلها لسبب إلا للعمل الشريف وإعالة أسرتها، في حين يفشل المسؤولون في خلق وظائف تناسب وضعها، متغافلين أن المرأة إنسان مكلف وذات مسؤولية وإرادة أكثر من الرجل في هذا الزمان.

من جهته، أيد الداعية الإسلامي المصري يوسف البدري فتوي تحريم عمل الكاشيرات، وقال مبرراً وجهة نظره «إن المرأة في أي عمل يجب أن تلتزم بمعايير، إذا خالفت شيئا منها يصبح هذا العمل حراما شرعا، وأهم هذه المعايير: ألا تجلب الفتنة لنفسها ولغيرها، ولا تشارك الرجال في أي وضع من الأوضاع، وألا تضيع حق الزوج أو الرضيع، وأن تكون مضطرة لهذا العمل».

وقال البدري إذا خالفت المرأة أي معيار من ذلك يعتبر عملها حراما شرعا، كما أن النظر بين الرجال والنساء نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي رأيي الفتوى صحيحة بكل المقاييس.

من جهته، أكد رئيس جمعية «مصر للثقافةأ والحوار» ممدوح علي، أن مجرد الحديث عن عدم حق المرأة في العملأ هو «انحرافأ للخلف وتعطيلأ لطاقة المجتمع »، مشدداًعلى ان مثل هذه الفتاوى تصدر دون سند شرعي، خصوصاً أن فكرة منع الاختلاط العام أصبحت مستحيلة طالما حكمتها منظومة القيم والتعاليم الدينية.

وقال علي «الزعم بأن المرأة في عمل (الكاشير) تلتقي برجال كثيرين لا يكفي كي تمنع من العمل به،لأن هذا ينطبق على الطالبة في الجامعة والطبيبةأ في المستشفىأ والموظفة والمحامية، وهذا يعني تحريم كل هذه المهن».

في الإطار ذاته، قال الباحث في الحالة الاسلامية حسام تمام، انه يعتبر مناقشة هذه الفتاوى نوعا من العبث ومضيعة الوقت. وأضاف تمام «هناك بعض الفتاوى التي تصدر في أوقات محددة لإلهاء الناس عن قضايا رئيسة تهم البلاد ، وللأسف ينجر خلفها الناس وينسون قضاياهم الحياتية والسياسية»، وتابع «يجب رفض مناقشة الأمر من الاصل لأن هذا يمنحه قدرا من الجدية».