60 ألف طالب فلسطيني ضحية إضراب «الأونروا» في الضفة الغربية

يعاني 19 مخيماً للاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية شللاً تاماً في الخدمات الصحية والبيئية والتعليمية كافة، وذلك جراء إضراب اتحاد الموظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) في الضفة الغربية عن العمل في المرافق ومراكز الخدمات كافة، فيما تسبب هذا الإضراب بتوقف 60 ألف طالب عن التعليم.

وبدأ 7000 موظف في جميع قطاعات «الأونروا» إضرابهم بتاريخ 14 أكتوبر الماضي، للمطالبة بإعادة ما خصم منهم في إضرابهم السابق، ومنح العاملين حقوقهم كافة في العلاوات المقررة، منها إقرار زيادة قيمتها 4٪ على الراتب الأساسي، وربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة، بينما تصر إدارة «الأونروا» على عودة الموظفين إلى عملهم قبل الحديث عن أي تفاصيل.

وكان الموظفون قد نفذوا إضراباً في يونيو الماضي احتجاجاً على قرار فصل أحد مديري المدارس، على خلفية عقابه أحد الطلاب، وقد استمر الإضراب ستة أيام، فيما خصمت «الأونروا» على جميع الموظفين من رواتبهم الأيام التي أضربوا فيها.

وقال المتحدث باسم اتحاد الموظفين العرب في «الأونروا» بالضفة فريد مسيمي، لـ«الإمارات اليوم»، «إن وزير العمل في الضفة أحمد مجدلاني قدم مبادرة لحل الأزمة بين «الأونروا» والموظفين، إذ ينص البند الأول والثاني من المبادرة على الموافقة من قبل الطرفين، على مبدأ التعويض لجميع أيام الإضراب، قبل استئناف الدوام، ومن ثم تشكيل لجان مشتركة للبدء في الحوار على جميع القضايا العالقة».

وأضاف، «إن مديرة عمليات «الأونروا» في الضفة الغربية، باربرة شينستون تتعامل بلامبالاة وعدم اكتراث، مع الإضراب، فقد رفضت المبادرة والحديث عن أي تفاصيل في أيام التعويض أو في القضايا العالقة، وعرضت أجندة لعناوين بحث فقط بعد تعليق الإضراب وليس قبله».

وأوضح مسيمي أن اتحاد الموظفين عقد ست جلسات حوار مع مديرة العمليات، ولكنها لم تتغير عن موقفها، مشيراً إلى أن رفضها يجعلها تتحمل المسؤولية عن تبعات الإضراب، وأكد أن اتحاد الموظفين سيواصل الحوار مع إدارة «الأونروا» من أجل التوصل إلى حل يحقق مطالبهم.

وبحسب المتحدث باسم اتحاد الموظفين، فقد أعلن أحد موظفي «الأونروا» في مخيمات مدينة الخليل، وهو «حسين مشارقة»، إضرابه الكامل عن الطعام بعد ثلاثة أسابيع من بداية إضراب الموظفين، رغم أنه يعاني أمراضاً مزمنة ومنها القلب وضغط الدم، وذلك تعبيرا عن غضبه وسخطه لحرمان 7000 موظف من رواتبهم. وكان الموظف مشارقة قد رفع يافطة في ساحة مكتب «الأونروا» بمدينة الخليل كتب عليها «رداً على سياسة (الأونروا) المتعنتة، أعلن الإضراب عن الطعام».

وعلى الرغم من التأييد الشعبي والرسمي لمطالب الموظفين في «الأونروا»، إلا أن وجهاً آخر لهذا الإضراب بدأ يطفو على السطح مع دخوله شهره الأول، إذ يخشى سكان المخيمات من حلول كوارث صحية وبيئية وتعليمية جراء توقف الخدمات التي يقدمها موظفو «الأونروا» بفعل الإضراب.

وأدى هذا الإضراب إلى تراكم النفايات في شوارع وأزقة المخيمات، وذلك نتيجة إضراب عمال النظافة في «الأونروا» عن القيام بعملهم، فيما تسبب بمعاناة كبيرة للاجئين المرضى والنساء الحوامل، إذ لا يوجد مكان آخر للعلاج فيه سوى عيادات «الأونروا»، ما دعا الموظفين بالعيادة إلى تخصيص يوم واحد في الأسبوع لاستقبالهم وصرف بعض التحويلات الطبية المستعجلة.

وقال المتحدث باسم اتحاد الموظفين في «الأونروا»، «إن الإضراب سبب ضرراً كبيراً للطلاب وحرم 60 ألف طالب من التعليم، لكن رغم ذلك سيكون هناك برنامج تعويض لهم، إذ سيتم اقتطاع العطل الرسمية والإجازة بين الفصلين الدراسيين من أجل تعويض أيام الدراسة التي مضت خلال الإضراب».

حاولت «الإمارات اليوم» التحدث مع إدارة «الأونروا» في الضفة الغربية لمعرفة موقفها، وما خطتها للتعامل مع هذه الأزمة، لكن لم تكن هناك أي استجابة، إذ تم الاتصال بمدير «الأونروا» في مدينة نابلس محمود حمو، لكنه رفض الحديث، كونه غير مكلف الحديث في هذا الموضوع، وأن المكلف هو الناطق باسم «الأونروا» في الضفة سامي مشعشع، ولكنه رفض هو الآخر الاستجابة للاتصالات والرسائل التي أرسلت إليه عبر هاتفه المحمول من أجل الحديث في هذا الجانب.

من جهة أخرى، قالت مديرة العمليات في «الأونروا»، باربرة شينستون في بيان لها، «إن (الأونروا) تحصل على مساعدات من الدول المانحة لخدمة اللاجئين وتقديم خدمات لهم، وهي تعاني ضائقة مالية حالياً، والدول المانحة أيضا تعاني ضائقات مالية».

وأضافت «نحن ننفق 140 مليون دولار في الضفة الغربية سنوياً، ويجب أن تصرف هذه الخدمات في تقديم خدمات للاجئين، وليس معاشات للموظفين المضربين». وشددت شينستون على أن الحل يكمن في عودة الموظفين إلى أعمالهم، وبعد ذلك التفاوض من أجل تحقيق المطالب التي يريدونها خدمة لشعبهم الفلسطيني.

وبينت أن رواتب العاملين في «الأونروا» هي أعلى بنسبة 7٪ مقارنة برواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية، وأنه جرى زيادة رواتب العاملين في الوكالة مطلع العام الجاري بنسبة 3٪، وأن النية معقودة من أجل زيادة أخرى بقيمة 3٪ في حال توافر الميزانيات الخاصة برواتب العاملين.

وقالت مديرة عمليات «الأونروا» في الضفة «أنا أتفهم ما يطالب به العاملون، ولكن الإمكانات المحدودة تمنع الإدارة من الإيفاء بتلك الطلبات».