المالكي «انتصر».. والتساؤلات حول مستقبل العراق باقية

ضمنت البراعة في المساومة لرئيس الوزراء العراقي السابق، نوري المالكي، فترة ثانية في الحكم، لكن نجاحه في فرض إرادته سيثير تساؤلات بشأن المستقبل الديمقراطي للعراق الذي يحاول جاهداً التغلب على إرث من الدكتاتورية.

وخرج المالكي منتصراً من معركة استمرت ثمانية أشهر، ليقود الأسبوع الماضي اتفاقاً تقتسم بموجبه الفصائل الشيعية والسنّية والكردية في العراق، إلى حدّ ما، السلطة في حكومة مشاركة وطنية، وتمكن من ضم خصمه اللدود رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي وائتلافه «العراقية» المدعوم من السنّة إلى الحكومة الجديدة، دافعاً في الوقت نفسه، بعلاوي وطموحاته بعيداً عن منصب رئيس الحكومة، وستكون «العراقية» الشريك الأصغر في الحكومة العراقية، رغم انها الفائز الفعلي في انتخابات السابع من مارس الماضي، بعد ان حظيت بدعم قوي من الأقلية السنّية.

وقالت محللة الشرق الأوسط بمؤسسة «إي.إتش.إس غلوبال انسايت» جالا رياني، «لا شك في حقيقة ان المالكي خرح منتصراً».

وعزز المالكي، الذي لم يكن معروفاً عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى عام ،2006 كمرشح توافقي بعد محادثات مطوّلة لتشكيل الحكومة، مكانته المتنامية لاعباً سياسياً ماهر، لكن كثيرا من خصومه يشعرون بأن قائمته سرقت منهم السلطة التي يرون أنهم أحق بها بعد فوز القائمة العراقية وشكوا من ان الديمقراطية التي فرضتها الولايات المتحدة أبدلت صدام حسين الدكتاتور برجل شيعي قوي.

وقالت رياني «هذه أصداء تاريخية ستظل ذات أهمية بالنسبة إلى العراق. الناس سيساورهم القلق دائماً من احتمال وجود شخصية واحدة تركز في يدها قدراً كبيراً من السلطة، في الوقت نفسه، تحتاج البلاد إلى قيادة قوية».

ولم يتمكن علاوي، وهو شيعي علماني تولى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية بالعراق عامي 2004 و،2005 من تشكيل ائتلاف حاكم رغم الفوز بفارق مقعدين عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي.

أما المالكي، فقد تمكن في اول فترة له في السلطة، من تحويل حتى حلفائه إلى أعداء منخلال الميل بين الحين والآخر الى النهج السلطوي، لكن قدرته على الإقناع وتشبثه بمواقفه جعلا الفصائل الأخرى تنحاز إليه في ظل غياب خيار افضل بسبب فراغ سياسي بعد انتخابات مارس، ونجح المالكي في الفوز بدعم رجل الدين المناهض للولايات المتحدة، مقتدى الصدر، وهو عدو سابق سحق المالكي ميليشيا جيش المهدي التابعة له عام .2008