إسرائيل تنزلق بسرعة نحو «الفاشية»

أظهر تقرير الرصد السياسي لمركز «مدى الكرمل» أن الحاخامات اليهود الذين افتوا بمنع إسكان العرب لا يغردون خارج السرب وأن العنصرية والعداء للفلسطينيين والعرب يعبران عن فكر ونهج راسخين في النظام والمجتمع الإسرائيليين.

وقال التقرير إن الفتاوى الدينية للحاخامات اليهود، والتي تحرم بيع أو تأجير بيوت للعرب اثارت ضجة إعلامية كبيرة في الأسابيع الأخيرة وقد تعاملت معها الصحافة الإسرائيلية وكأن الحاخامات يغردون خارج السرب، بينما في واقع الأمر تعكس تلك الفتاوى مواقف المجتمع الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين بشكل دقيق.

وتوفر تقارير الرصد السياسي نظرة شمولية حول تفاصيل ما يحدث داخل المجتمع الإسرائيلي وتوضح خطورة التحولات والسير قدما نحو نظام فاشي.

وتوضح الوقائع الواردة في تقارير الرصد السياسي المتعاقبة هذا الادعاء من خلال متابعة دقيقة للسياسات الإسرائيلية عملية التشريع والعنصرية اليومية، وقد بينت جميع هذه التقارير أن العنصرية والعداء للفلسطينيين والعرب هما تعبير عن فكر ونهج راسخين في النظام والمجتمع الإسرائيليين.

والتقرير الحالي الذي يوثق لشهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين، يحذر من تسارع انحدار النظام والمجتمع الإسرائيليين نحو الفاشية.

ويشير التقرير إلى وجود أغلبية راسخة ومضمونة في الكنيست للمصادقة على كل اقتراح قانون يهدف إلى تقييد الحقوق السياسية عامة وللفلسطينيين خاصة.

كما حذر التقرير من تحول المجتمع الإسرائيلي إلى مجتمع مغلق يفتقر إلى التسامح مع الخطاب الديمقراطي وخطاب الحقوق ويقمع أي نشاط أو خطوة تتضمن انتقادا أو معارضة للسياسات الحكومية تجاه الفلسطينيين في إسرائيل أو في المناطق الفلسطينية المحتلة، مثلما يتضح من خلال مشروع قانون «واجب الكشف عمن يتلقى دعماً من كيان سياسي أجنبي» الذي يفرض على مؤسسات المجتمع المدني تقديم كشف لمسجل الجمعيات عن كل دعم مالي من أي كيان سياسي أجنبي. وصادق الكنيست الاسرائيلي على هذا الاقتراح في القراءة الأولى في شهر أكتوبر وسوف يضيف اقتراح القانون في حال تمت المصادقة النهائية عليه عراقيل وصعوبات إضافية أمام عمل الجمعيات، خصوصاً الجمعيات العربية وجمعيات حقوق الإنسان.

وبحسب التقرير تتصاعد محاولات الحكومة الاسرائيلية لفرض الولاء لدولة إسرائيل كدولة «يهودية وديمقراطية» من خلال قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بدعم توصيات «لجنة لبيد» لتعديل قانون المواطنة واشتراط منح المواطنة بالولاء «للدولة اليهودية»، حيث يشكل هذا التعديل خطوة إضافية للمس بالمواطنين العرب وبمكانة الفلسطينيين في إسرائيل. واعتبر بعض الأكاديميين الإسرائيليين الاقتراح مؤشراً لـ «تغلغل الفاشية في مؤسسات الحكم في الدولة».

ولا تقتصر جهود إسرائيل على فرض وترسيخ طابعها اليهودي على السلطة التشريعية، بل تلقى مساندة من السلطة التنفيذية خصوصاً من وزارة التربية والتعليم.

ومع افتتاح السنة الدراسية الحالية قامت وزارة التربية والتعليم بتقليص جزء كبير من ميزانية تعليم «المدنيات» وتخصيص الجزء الذي قلص لتعليم موضوعات «اليهودية».

ويستعرض التقرير نماذج تعكس تجلي الكراهية والعنصرية على أرض الواقع بواسطة أفعال وتصريحات ومواقف المجتمع الإسرائيلي، ففي أكتوبر تظاهر ناشطو تنظيم «زو أرتسينو» وأعضاء تنظيم «كاهانا حي» أمام مكاتب الحركة الإسلامية في أم الفحم يرافقهم نحو 1300 شرطي بهدف توضيح «من هو صاحب البيت في الدولة» ولمن له حق التظاهر في كل مكان وتحت اي شعار يريد، كما صرح منظمو التظاهرة.

وتظهر تقارير الرصد السياسي ان مظاهر العنصرية الكراهية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين لا تقتصر على الفئات المتطرفة في المجتمع الإسرائيلي أو الهامشية، بل تطال جميع الشرائح والمؤسسات. ويوثق التقرير الحالي للعديد من الأمثلة التي تعكس هذا النهج منها على سبيل المثال منع المواطن العربي وسام سعدي من الصعود إلى طائرة «أركياع» في طريق عودته من زيارة لأقاربه في الدنمارك وفنلندا، كذلك ما حدث في بلدة عومر في النقب حيث طردت المدرسة الثانوية طالبتين عربيتين بعد بدء السنة التعليمية ودفع رسوم التسجيل والمشاركة في أيام دراسية مع المعلمين والطلاب.

وتعكس نتائج استطلاعات الرأي المتعاقبة مدى تجذر العنصرية وانتشارها في المجتمع الإسرائيلي، ففي استطلاع للرأي أجري أخيراً بين الشبيبة اليهود أيد 59٪ من المستطلعين التمييز ضد المواطنين العرب. وقال 41٪ إنهم يؤيدون «سحب مواطنة» من يعارض يهودية الدولة، كما قال 50٪ إنهم لا يوافقون على الدراسة في صف يتعلم فيه طالب عربي.