قضية كراتشي تنكأ جراح اليمين الفرنسي

نكأت دعوى رفعتها عائلات ضحايا اعتداء ارتكب في 2002 في باكستان، في ما بات يعرف بـ«قضية كراتشي»، جراح الصراعات بين أقطاب اليمين في فرنسا، بسبب شبهات فساد تتعلق بصفقات بيع أسلحة.

وبعد ثماني سنوات من الاعتداء الذي أودى بحياة 15 شخصاً، منهم 11 فرنسياً كانوا يعملون في مديرية الصناعات البحرية في كراتشي (جنوب باكستان) في مايو ،2002 مازال التحقيق يحرج المسؤولين الفرنسيين والأغلبية الحاكمة.

ولإلقاء الضوء على الاعتداء، فتح القضاء الفرنسي في 2009 تحقيقاً في وقف دفع عمولات لقاء عقود بموجب قرار اتخذه جاك شيراك في 1995 مباشرة بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية عقب مواجهته إدوار بالادور.

وكشفت التحقيقات التي تمت حتى الآن شبكة معقدة من العمولات التي استفاد منها على ما يبدو وسطاء فرضهم مكتب فرانسوا ليوتار وزير الدفاع في حكومة بالادور، كما كشف تحقيق تمهيدي فتح مطلع السنة الجارية بعد دعوى رفعتها عائلات الضحايا ومحاميها اوليفييه موريس، أن المجلس الدستوري صادق على حسابات حملة بالادور على الرغم من معارضة المقررين.

وقد أفاد المقررون ان جمعية تمويل حملة رئيس الوزراء السابق الذي ينفي اي تمويل غير شرعي، استفادت رغم ذلك من مبالغ مالية كبيرة نقداً «من دون تسجيل مصدر الهبات من أشخاص معينين».

وزاد في تأكيد شبهات الفساد هذه بعض الشهود الذين استمع لهم منذ اكتوبر القاضي رينو فان رويمبيك المكلف التحقيق في شكاوى عائلات الضحايا الذين يتهمون مديرية الصناعات البحرية بعرقلة القضاء والإدلاء بشهادات زور.

من جهة أخرى، يريد القاضي الذي يسعى لمعرفة سببب عدم تسليم مديرية الصناعات البحرية، القضاء وثائق داخلية تشير إلى علاقة بين وقف العمولات والاعتداء، توسيع التحقيق إلى وقائع فساد مفترضة.

من جانب آخر، كلف القاضي في منتصف ديسمبر الجاري بالتحقيق في ملابسات صفقة تسليح مع المملكة السعودية سنة 1994 أطلق عليها اسم «صواري-2»، وهي صفقة تشبه عقد شركة أوغستا مع باكستان.

كذلك طلب القاضي المتخصص في القضايا المالية توسيع تحقيقه الى صفقة بيع فرقاطات ابرمتها حكومة بالادور مع السعودية وتم خلالها دفع عمولات.

وبانتظار ذلك، استمع القاضي إلى شخصيات عدة، منها شارل ميون وزير الدفاع اعتبارا من ،1995 الذي كلفه شيراك بصفته هذه «تطهير» بعض العقود، وأكد الوزير السابق للقاضي منتصف نوفمبر «قناعته الشخصية» بوجود عمولات خفية تدل على وقائع فساد، وبعد أيام قليلة أبدى دومينيك دوفيلبان الذي كان أمين عام الرئاسة سنة ،1995 دقة أكبر عندما تحدث في مكتب القاضي عن «شبهات قوية»، بحصول تمويل سري «لحساب بعض الأحزاب الداعمة رئيس الوزراء» بالادور، وتسببت هذه التصريحات التي حصلت في خضم تشكيل حكومة فيون المعدلة في رد فعل من الرئيس نيكولا ساركوزي الذي كان وصف الحديث عن علاقة بين الاعتداء والعمولات بأنها «كذبة».

وعلى هامش قمة دولية انتقد ساركوزي الذي كان حينها وزير الميزانية والناطق باسم حملة ادوار بالادور «جدلاً كان يفترض ألا يكون»، ووعد بأن تؤمن الدولة الوثائق كافة «فوراً».

وقوبل المحققون في الخريف برفض رئيس الجمعية الوطنية برنار اوكييه والمجلس الدستوري جان لوي دوبري تسليم محاضر جلسات الاستماع، في حين رفض فرانسوا فيون تفتيش مقر المديرة العامة لجهاز الاستخبارات.