الكويت تنتظر حل البرلمان أو تعديلاً حكومياً

من الممكن أن يسعى أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الى إجراء تعديل حكومي، أو حل البرلمان في الايام المقبلة اذا حصل نواب مجلس الامة على ما يكفي من المساندة لطلب إجراء اقتراع بعدم التعاون مع رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.

واستجوب مجلس الامة الشيخ ناصر هذا الاسبوع حول واقعة حدثت في الثامن من ديسمبر الجاري، عندما فضت الشرطة تجمعاً للمعارضة وأصيب أشخاص عدة.

وعطل تعديل الحكومة المتكرر والاستقالات وحل البرلمان تمرير مشروعات قوانين لإصلاح الاقتصاد في الكويت. وتعين على مجلس الوزراء تمرير خطة لتحفيز الاقتصاد قيمتها خمسة مليارات دولار لائحة استثنائية، بينما كان البرلمان منحلاً.

وفي أحدث خلاف تم الاستجواب في جلسة مغلقة، لكن حصول المعارضة في مجلس الامة على المساندة الكافية لإجراء اقتراع على عدم التعاون سيكون محرجاً للغاية للشيخ ناصر.

ويحتاج الاقتراع على عدم التعاون الى أغلبية 25 صوتاً على الاقل، ومن المقرر أن يتم في الخامس من ينايرالمقبل. ويجرى اقتراع على عدم التعاون مع رئيس الوزراء بينما الاقتراع على حجب الثقة إجراء يتخذ مع الوزراء.

وهناك سيناريوهات عدة محتملة للأزمة:

مقاطعة الحكومة لجلسة الاقتراع..

ربما يلجأ مجلس الوزراء إلى مقاطعة الجلسة التي تعقد في الخامس من يناير، وهو الموعد المقرر لإجراء البرلمان اقتراعاً على عدم التعاون مع رئيس الوزراء، وترك المسألة لأمير البلاد. وطبقاً للدستور يمكن للامير أن يختار قبول استقالة الحكومة أو حل البرلمان أو كليهما.

استقالة الحكومة..

ربما تستقيل الحكومة أو تخضع لتعديل كما كان الحال في المواقفالسابقة. وربما يعين الامير رئيساً جديداً للوزراء، أو يعيد تعيين الشيخ ناصر ويطلب منه تشكيل حكومة جديدة. ورغم أن من حق النواب في مجلس الامة الكويتي الذي يضم 50 عضواً بموجب الدستور استجواب الوزراء، ومنهم رئيس الوزراء الذي يعينه الامير، فإن الاقدام على مثل هذه الخطوة ظل أمراً محظوراً، ومن أسباب ذلك أن رئيس الوزراء كان في الغالب ولي العهد، وتم الفصل بينالمنصبين عام .2006

وحل أمير الكويت البرلمان ثلاث مرات منذ أن أصبح حاكماً للبلاد في 2006 لتجنب استجواب رئيس الوزراء.

لكن في 2009 أصبح الشيخ ناصر أول رئيس للوزراء في الكويت يواجه استجواباً في البرلمان، بعد أن أفلت من اقتراع بعدم التعاون. والحكومة الحالية هي السادسة منذ أن تولى الشيخ ناصر رئاسة الوزراء للمرة الأولى .2006 وتم تغيير عدد من الوزراء أو استقالوا لتجنب الضغوط أو اقتراعات بحجب الثقة من جانب نواب معارضين.

حل البرلمان..

ربما يحل أمير البلاد الشيخ صباح الذي له الكلمة العليا في الشؤون السياسية مجلس الامة، ويدعو لانتخابات عامة خلال شهرين. وربما يتخذ إجراء أكثر صرامة مثل حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور، ما سيجعل البلاد من دون مجلس تشريعي منتخب لفترة غير محددة.

وعلق حكام سابقون العمل بالدستور في 1976 و.1986