مصر منقسمة حول استفتاء التعديلات الدستورية

دعت «الجمعية الوطنية للتغيير»، و«البرلمان الشعبي»، و«جبهة دعم الثورة»، جموع الشعب المصري، بكل أطيافه إلى التظاهر غدا في الميادين العامة، وفي مقدمتها ميدان التحرير، لإعلان رفض تعديلات بعض مواد الدستور القديم (دستور 1971)، مطالبة بمجلس رئاسي انتقالي يمهد لتغيير شامل لدستور يتناسب مع أهداف الثورة الجذرية، واعتبر بيان الجهات الثلاث أن التعديلات تعيد الاعتراف بالدستور القديم، الذي سقط مع رحيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وتحول الخلاف حول استفتاء السبت المقبل على تعديل الدستور المصري إلى مادة تجاذب احتلت صفحات الصحف الرئيسة وبرامج الـ«توك شو» في الفضائيات، وفي الوقت الذي اجمعت فيه القوى السياسية على رفض التعديلات، وقفت جماعة «الإخوان المسلمين» وبقايا الحزب الوطني، الذي كان يحكم البلاد، إلى جانب التعديلات.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية ومرشح الرئاسة المصرية عمرو موسى، من عودة الحزب الوطني مرة أخرى. وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن الموافقة على التعديلات الدستورية بشكلها الحالي، يمكن ان تمهد لعودة مجموعات رجال الأعمال المرتبطين بقيادات الحزب وأصحاب المصالح، وتمكنهم من الفوز بعضوية عدد كبير من مقاعد البرلمان. وقال موسى إن «التعديلات تكرس لصلاحيات الرئيس المطلقة في الدستور القديم، وهو ما يعني عودة النظام القديم بأسماء مختلفة». واعتبر موسى أن «الشكل الأمثل هو إقرار دستور مؤقت يدعو إلى انتخابات رئاسية، يقوم بعدها الرئيس بدعوة الشعب إلى انتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد، ثم انتخاب برلمان جديد، بعد منح الأحزاب وقتا كافيا لإعداد برامجها وكوادرها». وتعتبر هذه المرة الأولى في تاريخ مصر التي يتم فيها الاستفتاء على تعديل بعض بنود الدستور، تحت إشراف قضائي كامل، علما بأن 41 مليون مصري فوق سن الـ18 عاماً، أصبح بإمكانهم التصويت باستخدام بطاقة الرقم القومي، من دون الحاجة إلى تسجيل أنفسهم في قوائم التصويت.

من جهته، قال القيادي في جماعة «الإخوان المسلمين» محمد البلتاجي، إن «جماعته ستقول (نعم) للتعديلات، لخلق حالة من الاستقرار في البلاد». وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن «الموافقة على التعديلات الدستورية هي الخطوة الأولى، لتحقيق مطالب الثورة من دستور جديد، وانتخابات رئاسية وبرلمانية بإشراف قضائي شامل وفقا لهذه التعديلات». وأشار البلتاجي إلى أن «التعديلات لا تلغي ضرورة وضع دستور جديد، من خلال جمعية تأسيسية، يتم اختيارها عقب الانتخابات البرلمانية».

من جهته، قال الخبير في الحالة الاسلامية ضياء رشوان، إن «جماعة (الإخوان) ترتكب خطأ كبيرا بتأييد بقاء الدستور القديم، بمواده التي تمنح سلطات موسعة للرئيس المقبل». وأضاف رشوان أن «هناك إجماعاً شعبياً على عدم الاعتراف بالدستور القديم، ولا يوجد من يؤيد تعديلات السبت المقبل غير (الإخوان) وفلول الحزب الوطني الحاكم سابقا». ودعا ثوار التحرير إلى تغيير الدستور، وعدم الاكتفاء بتعديله فقط. مشيرين إلى أن الدستور سقط من تلقاء نفسه، بسقوط النظام السابق، وإن تعديل دستور مبارك يعد استمرارا لنظامه، ولابد من إعلان دستوري جديد، ليؤكد نجاح الثورة. وقال مرشح الرئاسة أيمن نور لـ«الإمارات اليوم»، إن «حزبه (الغد) سيصوت بـ(لا) للتعديلات الدستورية، التي تمثل انتكاسة كبرى لأهداف ثورة 25 يناير»، معتبرا أن «وضع دستور جديد للبلاد، قبل الانتخابات، الرئاسية ليس مستحيلا، خصوصا أن فقهاء القانون المصري وضعوا نماذج لدساتير متعددة، وليس لدستور واحد»، محذرا من أن «بقاء الدستور القديم يمنح الرئيس المقبل للبلاد صلاحيات واسعة، ليست موجودة في أي دستور في العالم». وكان البيان الذي وقعت عليه أحزاب «الجبهة»، و«التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»، و«الجمعية الوطنية للتغيير»، و«ائتلاف شباب الثورة»، و«الحزب الشيوعي المصري»، و«تحالف المصريين الأميركيين»، و«الحملة الشعبية لدعم البرادعي»، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني، أكد أن دستور 1971 قد سقط بفعل ثورة 25 يناير، وأن سريان التعديلات المقترحة يعيد الاعتبار إليه.

من جهته، اعتبر مرشح الرئاسة الدكتور البرادعي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن استمرار العمل بدستور مبارك إهانة للثورة، وقال «نظام جديد يعني دستوراً جديداً تعده لجنة تعكس الآراء والاتجاهات كافة، وتعبر عن الإرادة الوطنية»، مشددا على «أن الموافقة على التعديلات الدستورية تعني انتخابات في ظل دستور سلطوي ومشوه، وانتخاب لجنة لوضع دستور جديد من برلمان، لا يمثل أطياف الشعب كافة». وتعجب البرادعي من السرعة في إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، معتبرا أنها على حساب الديمقراطية، وكان اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، قد أكد أنه تم النقاش حول توقف تناول الاستفتاء على التعديلات الدستورية غدا، بوسائل الإعلام، لعدم تشتيت المواطنين أو التأثير على آرائهم.