أوباما يلاحق ناقلي أسرار إدارته إلى وسائل إعلام
لاحق الرئيس الأميركي باراك أوباما قضائيا، منذ عامين، عددا من الأشخاص، بتهمة نقل معلومات سرية إلى وسائل الإعلام، أكبر من أي من أسلافه، مع أنه انتخب بعد أن قطع وعودا بأن تعمل حكومته بشفافية. وقال العسكري السابق، الذي زود الصحف في ،1971 بوثائق سرية حول حرب فيتنام دان السبرغ، إن «الرئيس الحالي لاحق، حتى الآن، خمسة أشخاص، لكشفهم سوء إدارة، أو لتزويدهم الإعلام بمعلومات سرية». والسبرغ، الذي أحيل إلى القضاء، في عهد إدارة الرئيس ريتشارد نيكسون، في قضية معروفة باسم «وثائق البنتاغون»، استفاد من عدم وجود وجه لإقامة الدعوى، بسبب مخالفات الإدارة في سير التحقيق.
وأضاف «أننا نشهد حملة غير مسبوقة من الناحية القضائية، بحق كل من يكشف سوء عمل الإدارة». ورفض البيت الأبيض التعليق لوكالة «فرانس برس» على الموضوع.
وأفاد خبراء بأنه في الفترة السابقة على حكم أوباما، أحيل ثلاثة أشخاص فقط إلى القضاء في الولايات المتحدة، بسبب تسريب معلومات إلى صحافيين، في حينأطلقت إدارة أوباما، وحدها، ملاحقات بحق خمسة أشخاص. وبين هؤلاء الأشخاص برادلي مانينغ، الجندي الشاب الذي يعتقد أنه مصدر الوثائق السرية التي نشرها موقع «ويكيليكس»، وسببت إحراجا للدبلوماسية الأميركية، وتثير ظروف سجنه المؤقت القاسية جدلا. وقد يتعرض أيضا العميل السابق في وكالة الاستخبارات الأميركية (سي.آي.أيه)، جيفري سترلينغ، المتهم بتزويد صحافي في «نيويورك تايمز»، بمعلومات عن عمليات اميركية سرية في إيران، لعقوبة السجن. كما تبدأ، في أبريل المقبل، محاكمة توماس دريك، لكشفه في ،2005 للصحيفة نفسها، معلومات عن برنامج سري للتجسس الإلكتروني على الأميركيين، في ظل إدارة بوش. وصرح الاخصائي في القانون الدستوري أندرو كونتيغوليا، لـ«فرانس برس»، بأنه «في كل الاحوال سيكون من الصعب إثبات أن المعلومات التي كشفت كانت بنية أو لأسباب تدفع إلى الاعتقاد أنها ستستخدم لإلحاق الضرر بالولايات المتحدة». وأشار إلى قانون حول التجسس يعود إلى ،1917 تلاحق وزارة العدل بموجبه كل من يتهم بالضرر بالبلاد. وأضاف أن «هؤلاء الأشخاص زودوا صحافيين، وليس جواسيس، ولا حكومات أجنبية بوثائق». وتساءل «ما الذي يدفع إلى الاعتقاد أن معلومات تم تزويدها للصحافة، ستستخدم ضد الولايات المتحدة؟».
لكن أستاذ القانون، في جامعة واشنطن، دان ماركوس، قال إن «الرئيس أوباما يحاول ربما أن يثبت أنه يأخذ مسألة الدفاع عن الأمن القومي على محمل الجد، رغم ما يقوله الجمهوريون». وصرح لـ«فرانس برس»، بأنه «واثق بأن بعض التحقيقات حول تسريب معلومات تقررت، بسبب مخاوف في البيت الأبيض».