تصاعد العنصرية الإسرائيلية ضد العرب

شهد العام الجاري ارتفاع مظاهر العنصرية ضد العرب في إسرائيل. هذا ما يتبين من تقرير العنصرية لعام ،2011 الذي نشرته قيادة مكافحة العنصرية. وأحصت القيادة 552 حادثة صنفت عنصرية، بما فيها العنف، التحريض، والمس بالمشاعر الدينية. ويكاد يكون ضعف ما كان في السنة الماضية، إذ سجل 287 حدثا. ونشر التقرير على خلفية سلسلة من مشروعات القوانين العنصرية، التي أقرت الأسبوع الماضي في الكنيست، بما فيها قانون لجان القبول وقانون النكبة.

ويشير واضعو التقرير إلى أنواعاً مختلفة من مظاهر العنصرية، بعضها ذكر أيضا في تقارير من السنوات السابقة، وأخرى تظهر لأول مرة في التقرير الحالي. وتمت الأفعال، سواء تجاه العرب، أو تجاه اللاجئين ومهاجري العمل، أو بين جماعات عرقية واجتماعية واقتصادية مختلفة، داخل المجتمع اليهودي.

هكذا مثلا، يشيرون في القيادة إلى 28 حالة عنف، من جانب قوات الأمن تجاه مواطنين عرب. ووجد الأمر تعبيره، ضمن أمور أخرى، بالتحرش بمواطنين أبرياء في الشارع، واستخدام قوة مبالغ فيها بغير داع (مثلا في التظاهرات في حي الشيخ جراح في القدس، وفي يافا وفي أم الفحم).

كما سجلت 97 حالة تحريض تجاه المواطنين العرب، ضمن أمور أخرى، من جانب حاخامات وشخصيات عامة. وجاء في التقرير أنه «لا حاجة إلى تفسيرات ذكية لأقوال التحريض ضد الجمهور العربي، وذلك لأن الأقوال لا تصدر بالتلميح، ولا على سبيل المصادفة؛ التحريض علني، منفلت العقال وفظ».

ويشير التقرير إلى 110 حالات للعنصرية والتمييز بين جماعات عرقية واجتماعية واقتصادية في المجتمع اليهودي، تعبر عن ارتفاع بنحو 400٪، مقابل السنة الماضية. وتضم هذه الجماعات «مهاجرين من رابطة الشعوب ومن إثيوبيا، يهوداً من شمال إفريقيا معاقين، مثليين، شيوخاً، ومرضى».

ووضع 24 مشروع قانون عنصري، هذه السنة، على طاولة الكنيست في ارتفاع عن السنة الماضية، حين رفع 21 مشروع قانون كهذا. ويقول التقرير إن «معظم المشروعات ترمي إلى التضييق على خطى المواطن العربي، وتقليص حريته الشخصية». ولا يحصي التقرير عدد المشروعات التي أقرت بالفعل.

موضوع آخر يتعلق بالتحريض تجاه الأقلية العربية في وسائل الإعلام باللغة الروسية، الذي يتم على حد تعبيرهم «بشكل منهجي ومغرض». ويعرض الناطقون العرب مواطني إسرائيل، كجموع في معظمهم، لا يحترمون القانون وغير مخلصين، بل ومعادون لدولة إسرائيل.

والتحسن الوحيد سجل في عدد حالات العنف، في ملاعب كرة القدم، (21 حالة عنصرية مقابل 65 في السنة الماضية).

ويقول المحامي نضال عثمان من واضعي التقرير، إن ارتفاع عدد الحالات العنصرية يثبت انتشارها بشكل كبير ومقلق، مع التشديد على التحريض ضد المواطنين العرب، والمس بحرية العمل السياسي لقادة الجمهور العرب. ويضيف أن «هذا التقرير يترجم، بالضرورة، إلى عنصرية وعنف لدرجة العنف الجسدي».