خط غاز إسرائيلي يصادر 1500 دونـم من الناصرة

تواجه قرى «المشهد»، و«كفر كنا»، و«سطرعانش»، في مدينة الناصرة الفلسطينية المحتلة خطر مصادرة الأراضي فيها، وذلك بسبب مشروع خط الغاز الإسرائيلي الذي سيصل المنطقة الصناعية «تسيبوريت»، التابعة لبلدية مستوطنة «نتسيريت عيليت»، المقامة على أراضي الناصرة، بخط الغاز القطري، عابرا تحت أراضي القرى الثلاث. ويدعي الاحتلال الإسرائيلي بأن الهدف من إقامة مشروع خط الغاز هو منع تلويث الهواء بملوثات البيئة المنبعثة من مصنع «فينيتسيا»، التابع لبلدية مستوطنة نتسيريت عيليت، والمجاور للقرى التي يتهددها خطر المصادرة، وهو مصنع لصناعة الزجاج ويستخدم مواد كيماوية خطرة. وتقع قرى المشهد وكفر كنا وطرعان على جبل سيخ بالناصرة، وكان الاحتلال الإسرائيلي قد صادر جزءا كبيرا منها لمصلحة إقامة مستوطنة نتسيريت عيليت التي يسكنها ما يقارب 34 ألف يهودي.

ويقول النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي ورئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة لـ«الإمارات اليوم» «إن إسرائيل تدعي بأن المشروع لا يتطلع إلى مصادرة للأراضي وهذا غير صحيح، فهناك مصادرة فعلية لمحطات توزيع الغاز بالقرب من المشهد وطرعان، والقيود على استعمال الأراضي ومنع البناء ومنع زرع الأشجار، هي نوع من المصادرة، فنحن لسنا ضد الهواء النقي ولسنا ضد خط الغاز، نحن ضد المصادرة». ويضيف «إن الغالبية الساحقة من القرى العربية تم مصادرتها تحت دعوى التطوير، وكل مصادرة جديدة هي تستهدف ما تبقى لنا من أرض، وإذا أضفنا هذه المصادرة إلى المصادرات القديمة، فإنها تسهم بشكل كبير في خنق القرى العربية». ويوضح زحالقة أن الخط يتعمد المرور من خلال القرى العربية كسور تحت الأرض لأسباب سياسة، وذلك لوضع حد من تطور القرى لا يمكن تجاوزه.

ويشير إلى أن الاحتلال بموجب هذا الخط يمنع السكان من إقامة أي شيء متعلق بالأرض حول الخط، إذ يمنعهم من البناء أو إقامة البنى التحتية أو حتى زراعة الأشجار وإقامة مخازن زراعية، كما يفرض على السكان البعد لمسافة ارتدادية أكثر من 80 متراً عن الجهتين اليمنى واليسرى من خط الغاز. ويبين النائب العربي، أن خط الغاز سيصادر أكثر من 1500 دونم من القرى العربية، وستكون مقيدة الاستعمال من قبل السكان العرب.

وكان النائب زحالقة قد قدم طلب إلى لجنة الداخلية في الكنيست التي عقدت جلسة خاصة لمناقشة خطر خط الغاز، وبحث بدائل عن مروره في القرى العربية. ويقول رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي «كان النقاش الأساس حول خطر مرور الخط عبر القرى العربية والأضرار التي سيتسبب بها، وقد وصلتني أخيرا رسالة تشير إلى ثلاثة بدائل للخط، ولكنهم يدعوا أن البدائل تكلفهم كثيرا». ويضيف «يسعى الاحتلال لإغراء الناس بالمال لمنحهم تعويضات عن الخسارة في بعض الأماكن». ويوضح زحالقة أن مشروع خط الغاز سيلحق أضرارا كبيرة بالأراضي العربية في حال تم تنفيذه، إذ إن سعر الأرض سينخفض إلى الصفر، ما يعني خسارة ملايين الشواقل، كما أن استغلال الأرض سيكون محدوداً ما يؤدي إلى خسارة في دخل المزارعين أصحاب الأرض.

ولا تعد الخسارة، بحسب زحالقة، لأصحاب الأرض فقط، إذ إن المشروع يشكل عائقاً كبيراً أما التطور المستقبلي للقرى الثلاث، فهناك من قدم مشروع لإقامة محطات وقود وحرم منها بسبب هذا المشروع، إلى جانب مصادرة لأرض أعدتها السلطة المحلية في المشهد لإقامة منطقة صناعية.