أميركا رفضت 5 عروض من « طالبان » للقصاص من بن لادن
عندما تسلم الرئيس الأميركي السابق جورج بوش السلطة عام 2001 عين كبير محابات، وهو أميركي من اصل افغاني سفيراً له في اسلام آباد، والذي أصر على تسليم اسامة بن لادن للولايات المتحدة، أو طرده من الاراضي الافغانية، ولكن «طالبان» قدمت ثلاثة حلول يمكن ان تكون مرضية للطرفين.
الاول، اذا كانت الولايات المتحدة تلقي اللوم على بن لادن في تفجيرات نيروبي وتنزانيا، واذا كان لديها الدليل على ذلك فإن أفغانستان ستحاكم بن لادن، وإذا ثبت تورطه فإننا سنعاقبه حسب الشريعة الاسلامية.
والثاني، إذا رأت حكومة واشنطن ان الاقتراح الاول غير ملائم لأنها لا تعترف بالامارة الاسلامية في افغانستان او لأنها لا تثق بمحاكم افغانستان، تقترح امارة افغانستان تشكيل محكمة جديدة يترأسها المدعون العامون من ثلاث دول اسلامية، ويمكن ان تجرى المحاكمة في دولة اسلامية رابعة. ويمكن ان تقدم أميركا ادلتها ضد بن لادن، وستكون افغانستان طرفا في المحكمة ستعمل على حضور بن لادن في المحكمة كي يجيب على جميع التساؤلات ويدافع عن نفسه، واذا ثبتت ادانته فإنه سيعاقب على جرائمه.
والثالث، اذا لم تثق اميركا بمحكمة تقيمها ثلاث دول اسلامية، ولا تعترف بالمحكمة العليا الافغانية، فإننا نقترح منع بن لادن من القيام بأية انشطة، وسنجرده من جميع تجهيزات الاتصالات، وبالتالي فإنه سيكون وحيدا هنا في افغانستان، وستضمن الامارة أنه لن يستخدم الاراضي الافغانية من اجل أنشطة مضادة لأي دولة في العالم.
ورفضت اميركا المقترحات الافغانية الثلاثة، وأصرت على ان تقوم أفغانستان بتسليم بن لادن دون شروط، وقالت انه سيحاكم في محاكمة نزيهة وعادلة في الولايات المتحدة وسيعاقب فيها اذا كان مذنباً، ولكن افغانستان لم تقبل طلب اميركا. وقال ضعيف: شرحنا للاميركيين سبب رفضنا، إذ ليس هناك اي التزامات قضائية بين اميركا وأفغانستان لتسليم المجرمين، كما هو متعارف عليه دوليا في مثل هذا الحالة.
وأصرت أميركا على انها تريد محاكمة بن لادن على أراضيها. وكانت الإمارة الاسلامية في أفغانستان تعارض الطلب الاميركي مدفوعة بعاملين أساسيين: الاول إذا كانت أي دولة في العالم ستسلم اي شخص تعتبره اميركا مجرماً فإن اميركا ستكون بحكم الامر الواقع تسيطر على العالم، وهذا من شأنه ان يهدد استقلالية وسيادة جميع الدول.
والثاني أن مطالب أميركا ورفضها لجميع المقترحات التي قدمتها «طالبان» أفغانستان، توحي بأن الامارة الاسلامية لا يوجد بها عدل.
وألمحت أفغانستان أيضاً الى حلول أخرى، أحدها تشكيل محكمة من قضاة أميركيين ومن بعض الدول الاسلامية، وآخر تمثل في اجراء المحاكمة في محكمة العدل الدولية في لاهاي. ولكن أياً من هذه الاقتراحات لم يلق الاهتمام، لأن أميركا لم ترد أن تحيد عن مطلبها الرئيس المتمثل في تسليم بن لادن لمحاكمته طبقاً لنظامها القضائي.
مذكرات القيادي في « طالبان »
الملا عبد السلام ضعيف
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news