وضعت «الشباب» والأحزاب العلمانية بمواجهة «الإخوان» والتيار السلفي

الدستـور والانتخـابـات.. أم المعــارك بعد الثورة المصرية

شباب الثورة أطلقوا حملة لجمـع «15 مليون توقيع» لـ«الدستور أولاً» رداً على الاستفتاء الذي جاءت نتائجه لمصلحة الانتخابات أولاً. أ.ب

اشتدت المعركة السياسية في مصر، على أسبقية الدستور على الانتخابات بين القوى الساسية الناصرية واليسارية والليبرالية من جهة، والتيار الإسلامي وعلى رأسه جماعة الإخوان المسلمين من جهة أخرى، وحشد كل فريق أنصاره في المنتديات والـ«فيس بوك»، وفي وسائل الاعلام المختلفة، إذ تطرح القوى السياسية ضرورة صياغة الدستور قبل اجراء الانتخابات، بينما يصر التيار الإسلامي على اجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في سبتمبر المقبل، وبعدها يصاغ الدستور.

وأطلقت القوى السياسية حملة واسعة للحصول على 15 مليون توقيع لتأييد صياغة الدستور قبل اجراء الانتخابات.

وقال شادي حماد من شباب الثورة، ان حملة الـ«15 مليون توقيع»، لـ«الدستور أولا» «تأتي ردا على الاستفتاء الباطل الذي جاءت نتائجه لمصلحة الانتخابات أولا.

وأوضح شادي لـ«الإمارات اليوم»، ان الاستفتاء استخدمت فيه شعارات دينية، خصوصاً الزعم بالمساس بالمادة الثانية من الدستور، التي تعتبر الشريعة الاسلامية المصدر الرئيس للتشريع، للتأثير في الفقراء، بالاضافة الى مقولات كاذبة اخرى مثل تحقيق الاستقرار المزعوم.

وقال ان جميع القوى السياسية والمجتمع المدني والجمعيات الأهلية في كل المدن والمحافظات ستشارك في هذه الحملة.

وأجرت مؤسسة «عالم جديد للتنمية وحقوق الانسان»، و«مرصد الاصلاح والمواطنة»، و«شبكة مراقبون بلا حدود» و«شبكة المدافعين عن حقوق الانسان»، استطلاعاً حول مواقف الشعب المصري من «الدستور أولاً».

وأكد المشرف على الاستطلاع عماد حجاب، أن النتائج تشير إلى رغبة شديدة بين المصريين لإعداد دستور جديد، وتشكيل هيئة تأسيسية لإصداره قبل اجراء أية انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة، وتمسك المصريون بمبررات أساسية عدة، تشمل اهمية اعادة بناء المؤسسات الدستورية، وانشاء عقد اجتماعي جديد ينظم علاقة الحاكم بالمحكومين وتغيير شكل النظام السياسي الحالي في مصر الى نظام حكم رشيد برلماني رئاسي قبل إجراء الانتخابات.

وقال إن 83.6٪ من المصريين وافقوا على الدستور اولا، وان 14٪ وافقوا على الانتخابات اولا و2.3٪ لم يحددوا موقفهم.

وقال رئيس الحزب الناصري سامح عاشور، لـ«الإمارات اليوم»، ان مصر غنية بفقهاء الدستور وانها قادرة على صياغة دستور خلال شهر واحد.

وكشف عاشور عن وجود دساتير عدة اعدها فقهاء دستوريين، وهي جاهزة للمراجعة والموافقة عليها، واعتبر أن الدستور هو الذي يحدد صلاحيات البرلمان المقبل والرئيس المقبل، وانه يحدد شكل نظام الحكم سواء كان برلمانياً أو رئاسياً.

من جهته قال نائب المرشد العام للاخوان المسلمين خيرت الشاطر لـ«الإمارات اليوم»، ان خيار الشعب المصري في استفتاء مارس الماضي، الذي جاء بنسبة 77٪من الاصوات، كان لمصلحة اجراء انتخابات برلمانية ثم يقوم الاعضاء المنتخبون بصياغة الدستور، مشددا على انه قام بدراسة تجارب وضع الدساتير في العالم، فوجد ان اقل مدة يستغرقها وضع دستور تستلزم عاما «وهو ما يعني مد الفترة الانتقالية عاماً آخر، وتأخير الاستقرار وجلب المستثمرين عاماً آخر».

وأطلقت حركة «شباب 6 أبريل»، مشروع «اكتب دستورك»، بهدف إجراء حوار جامع حول رؤية القطاعات العريضة من المجتمع، لـ«روح الدستور» الذي يجب أن تصيغ الجمعية المنتخبة على أساسه الدستور الجديد، وكي لا يقتصر الحوار على عقلاء الأمة ومفكريها وفلاسفتها وأساتذه القانون فقط.

وأعدت الحركة دليلاً إرشادياً لأهم القضايا التي يجب تضمينها في الدستور الجديد، ويتضمن ثمانية أسئلة عن رأي وتصورات المواطنين لهذه القضايا، يتم تلقي إجاباتها إلكترونياً أو ورقياً عن طريق طباعة استقصاء ورقي وتوزيعه على المواطنين.

وفي هذا الشأن شدد المفكر العربي الدكتور عزمي بشارة، على ان النقاش الدائر حول الدستور والانتخابات «هو نقاش خارج نطاق الثورة وميدان التحرير»، وان هذا النقاش تديره القوى السياسية القديمة التي لا تثق ببعضها.

وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن ميدان التحرير كان يجمع الشاب اليساري والليبرالي والاسلامي تحت شعار واحد وفي اطار من الثقة المتبادلة، لكن التيارات السياسية التقليدية من ناصريين ويساريين وليبراليين لا يثقون بالتيار الإسلامي وعلى رأسه الاخوان، ويخشون ان يأتي الدستور اسلامياً، اذا ما ترك الى ما بعد الانتخابات وحصل الاخوان على الاغلبية، مشيرا إلى أن «الاخوان يخشون من ان الدستور أولا قبل الانتخابات يمكن ان يأتي بدستور علماني تسيطر على صياغته القوى التي يصفونها بالعلمانية».

وكان الشباب السلفي قد اطلق حملات على صفحات الـ«فيس بوك» تتضمن التحذير من سرقة ارادة الشعب في استفتاء مارس الماضي، واعلنوا أنهم سيسيرون الملايين لحماية اختيار الانتخابات اولا وسيحاصرون مقري المجلس العسكري ومجلس الوزراء، اذا ما تمت الاستجابة لمطلب وضع «الدستور اولا»، وقال منسق احد الصفحات السلفية هشام البحيري، ان القوى السياسية غير الإسلامية «تريد ديمقراطية تفصيلا على مقاسها ولاتؤمن باختيار الشعب المصري»، واضاف لـ«الإمارات اليوم»، انهم استغلوا وسائل الاعلام التي يسيطرون عليها في السخرية من الشعب المصري واتهامه بالجهل «وتقديمنا كفزاعة لإرهاب الداخل والخارج».

تويتر