15 ألف فلسطيني ينتظرون الحصول على الجنسية المصرية

ينتظر المواطن الفلسطيني من أم مصرية عادل عبدالرحمن (31 عاما) الحصول على جنسية والدته، بعدموافقة الحكومة المصرية بتاريخ 7 مايو ،2011على حصول أبناء الأمهات المصريات لأزواج فلسطينيين على الجنسية المصرية دون أي قيود مع الاحتفاظ بالهوية الفلسطينية، لينهي ذلك معاناة 35 عاما عاشتها الأمهات لعدم تمكين أبنائهم من الحصول على الجنسية. فيما حصل 550 فلسطينياً على جنسية أمهاتهم المصرية بتاريخ 4 يوليو ،2011 أول دفعة شملها القرار، كما توالت الدفعات التي تحصل على الجنسية في الأيام التالية، وهذا ما شاهدته «الإمارات اليوم» خلال وجودها داخل المجمع، إذ بدت الفرحة على وجوه الأمهات المصريات وأبنائهن الفلسطينيين بعد حصولهم على الجنسية المصرية.

ويقول عادل عبدالرحمن الموجود في مدينة القاهرة لـ«الإمارات اليوم»، إن «موضوع الجنسية جاء رحمة لنا، فقد عشنا سابقا معاناة كبيرة، وهذا ما دفعنا يوم 5 مارس ،2011 لتشكيل مجموعة على الـ(فيس بوك) تحت عنوان (مصريون بحكم القانون)، واعتصمنا يوم 21 مارس الماضي أمام مجمع التحرير، وطالبنا بحقنا في الحصول على جنسية أمهاتنا المصريات كبقية الأبناء من الجنسيات الأخرى». ويضيف أن «الفلسطينيين من أمهات مصرية حصلوا على خطاب من السفارة الفلسطينية في القاهرة يفيد بأنه لا مانع من منحنا الجنسية المصرية، ليدخل القرار المصري حيز التنفيذ بتاريخ 10 مايو ،2011 إذ تم فتح باب التقديم لطلبات الحصول على الجنسية». وقام الفلسطينيون، بحسب عبدالرحمن، بمساعدة موظفي مجمع التحرير في تنظيم عملية تقديم الفلسطينيين،طلبات للحصول على الجنسية داخل المجمع، وكانوا يوجدون من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية ما بعد الظهر. ويوضح أن أكثر من 400 فلسطيني يتقدمون كل يوم بطلبات الحصول على جنسية أمهاتهم المصرية، فيما ينتظر ما يقارب 15 ألف فلسطيني من أمهات مصريات الحصول على الجنسية. ويشير إلى وجود كشف بأسماء 500 فلسطيني يوجدون حاليا في غزة وينتظرون دخول مصر من أجل التقديم على طلب الجنسية.

ويعد هذا القرار، بحسب عبدالرحمن، قراراً تاريخياً من جمهورية مصر العربية.

انتهاء العذاب

أما المواطنة المصرية ميرفت محمود، فقد التقتها «الإمارات اليوم» داخل مجمع التحرير لحظة حصول ابنتها نجلاء من أب فلسطيني على الجنسية المصرية، لينتهي بذلك عذاب عشرات السنين الذي عاشته الأم وابنتها، فيما ستبقى الأم تنتظر التقاء ابنها الموجود في قطاع غزة، الذي لم تلتق معه منذ عام .1993

وتقول نجلاء والفرحة ترتسم على وجهها «لقد عشنا عذاباً لا يوصف طوال عشرات السنين، فأنا ولدت وعشت في مصر، ولكن واجهت معاناة في التعليم والحصول على الإقامة والعمل».

وتقدمت نجلاء بطلب الحصول على الجنسية بتاريخ 10/5/،2011 وحصلت عليها بتاريخ الخامس من يوليو .2011

توافق فلسطيني

من جهة أخرى، قال السفير الفلسطيني الدائم لدى جامعة الدول العربية محمد صبيح لـ«الإمارات اليوم»، إن «الأمم المتحدة ولجان حقوق الإنسان اتخذت مبدأ على مستوى دولي على أن يمنح الأب الجنسية لأبنائه والأم كذلك، ومصر اتخذت القرار على مستوى الدولة المصرية وهذا القرار كان لكل الأمهات المصريات المتزوجات بغير المصريين، إلا أنه طبق على الجميع باستثناء الفلسطينيين، وهذا وفق القانون لا يجوز أن يفرق بين الأمهات المصريات».

ويضيف «كان التعلل بأن هناك توصية من اللجنة السياسية بجامعة الدول العربية التي تم إصدارها بتاريخ 29 مارس عام ،1959 وتنص على تسهيل المعاملات كافة لأبناء الشعب الفلسطيني مع الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية من حيث المبدأ، فهذه التوصية سقطت بالتقادم، ووقتها لم يكن هناك كيان فلسطيني كما هو موجود حاليا على الساحة السياسية».

ويتابع صبيح قوله «في الواقع يجب أن يتمتع الفلسطيني بجنسية أمه مع الاحتفاظ بجنسيته الأصلية ».

ولا يتناقض القرار المصري، بحسب صبيح، مع القانون الفلسطيني، ولا يلغي هويته الأصلية، لاسيما أن الفلسطينيين أعدادهم في تزايد، إذ أصبح عددهم اليوم 11 مليوناً سواء كانوا داخل فلسطين أو في الشتات.

ويقول السفير الفلسطيني، «لا يوجد فلسطيني ينسى هويته الفلسطينية الأصلية التي يحاول إبرازها أينما كان في المحافل الدولية السياسية والثقافية، ويوجد العديد من الفلسطينيين الذين تجنسوا بجنسيات أخرى، ومع ذلك لم ينسوا هويتهم وقضيتهم، فهل نسي المفكر الفلسطيني ادوارد سعيد على سبيل المثال قضيته على الرغم من أنه كان يحمل الجنسية الأميركية، لقد مات إدوارد وفلسطين في فكره وكل كتبه التي قام بتأليفها».

وفي ما يتعلق بآلية التقديم للحصول على الجنسية، يقول صبيح «تتوجه السيدة المصرية هي وأبناؤها إلى مجمع التحرير وتحضر الأوراق الثبوتية من عقد زواج وشهادات ميلاد، ويشترط أن تكون بنتاً لرجل مصري، و يتم البحث من ناحية أمنية وقانونية وبعد ذلك يمنح الأبناء جنسية أمهاتهم وجواز سفر مصرياً وشهادة ميلاد مصرية».

ويعد القرار المصري بالنسبة لتلك الفئة الكبيرة من الفلسطينيين الأهم على الإطلاق، مُنهيا بذلك ما طالب به الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بعدم تجنيس الفلسطينيين في مصر لأسباب سياسية. وكانت جامعة الدول العربية قد تبنت قرارا قدمته منظمة التحرير الفلسطينية يقضي بعدم منح الفلسطينيين المقيمين في الدول العربية التجنيس في البلاد التي يوجد بها لاجئون فلسطينيون، لمنع ذوبان الشعب الفلسطيني في المحيط العربي، وبالتالي نسيان قضيتهم، كما يقضي القرار بإبقاء المخيمات الفلسطينية في الشتات على حالها رمزاً سياسياً يدل على النكبة والتهجير، حيث بقيت هذه المخيمات غير قابلة للتطوير أو التمدد والتحضر والرقي.