جدل حول دور « العسكري » بين ائتلافات الثورة في مصر

توترت العلاقة بين المجلس العسكري الذي يحكم البلاد والمعتصمين في ميدان التحرير والسويس والاسكندرية، وهتف معتصمو التحرير ضد عضو المجلس طارق المهدي، وقاموا بطرده خارج الميدان، فيما شهدت مصر للمرة الاولى منذ اندلاع ثورة يناير، تظاهرات تأييد للمجلس العسكري في ميدان روكسي بحي مصر الجديدة، وطالب المتظاهرون بأن يحكم العسكر البلاد لانقاذها.

وأبدى محمد شاكر، من حركة 6 أبريل، تخوفه من الاجواء التي يصنعها المجلس الأعلى والاعلام المصري، وقال شاكر لـ«الإمارات اليوم»، إن «المعتصمين بالميدان يتخوفون من إعلان المجلس الاحكام العرفية، وان هناك معلومات يتم تداولها حول هذا الامر». واضاف «اننا نفرق بين المجلس العسكري الذي تحول الى سلطة تحكم البلاد، والجيش المصري»، موضحاً ان «المجلس الذي يهيمن على كل شيء هو الذي يعطل حكومة شرف ومحاكمات المتهمين بقتل الثوار»، محذراً من أن «الشعب انطلق بثورته، ولم يعد يخشى احداً، وعلى المجلس ان يستمع للشعب ولا يسمح بالصدام معه».

وكانت حركة 6 أبريل وتحالف القوى الثورية وصفحة ثورة الغضب المصرية الثانية، و«الجبهة الديمقراطية»، ولجنة معتصمي 8 أبريل، وحركة مشاركة، وحركة بداية، قد وقعت على بيان استنكرت فيه ما وصفته بالدعاوى المشبوهة للوقيعة والاحتكاك بالجيش، والمبالغة من خلال نشر شائعات تتهم الثوار بالقيام بالدعوة إلى مهاجمة قوات للجيش، مؤكدة أنها دعاوى مشبوهة تهدف إلى الإساءة إلى الثورة، وتأليب جموع الشعب والجيش ضد الثورة العظيمة.

وحذّر البيان من استغلال تلك الدعوى والشائعات ذريعة لفرض الأحكام العرفية أو ممارسة سياسات قمعية. وأضاف أن هذه الدعاوى في مثل هذا التوقيت إنما توحي بتدبيرها بالتزامن مع هجوم البلطجية على المعتصمين في مناطق متفرقة من البلاد، واستخدام القوة في فض اعتصامات أخرى، بينما تسري التوقعات بفض اعتصام التحرير بالقوة في ظل توافد الحشود العسكرية إلى المناطق المحيطة بالميدان، وحذر البيان من انهاء الحالة الثورية، وإدخال البلاد في تيار من الأحداث قد لا تحمد عقباه.

من جهة اخرى، انطلقت تظاهرات مؤيدة للمجلس العسكري للمرة الأولى منذ اندلاع ثورة يناير بميدان روكسي بمصر الجديدة. وأعلنت لجنة الدفاع الشعبية عن مصر، وطالب متظاهرون بتولي الجيش الحكم مدى الحياة، حيث ارتدوا ملابس كتب عليها «عايزين الجيش يحكمنا».

واعتبر متظاهرون من ائتلاف «حماية مصر من التخريب»، ان الجيش خط احمر، واعلنوا عن صياغةوثيقة تحكم العلاقة بين الجيش والشعب. وكشف الناشط من ائتلاف حماية مصر من التخريب يسري ابراهيم، عن بنودها، وقال لـ«الإمارات اليوم»، إن «الوثيقة تتضمن ان يكون للجيش الرأي النهائي في قرار الحرب والسلام، وجميع مسائل الامن القومي التي يتفق عليها، واستقلال الجيش في إدارة شؤونه الداخلية وعقيدته القتالية وتسليحه وتدريبه». واضاف يسري «اتفقنا على عدم جواز تدخل السلطة المدنية في اعمال الجيش، واستقلال ميزانيته العسكرية، وعدم خضوعها لاية محاسبة من خارجه، وعدم خضوع القيادات العسكرية المتهمة بالفساد لمحاكمات مدنية أو شعبية أو تناولهم في وسائل الاعلام، ومجاسبتهم فقط أمام المحاكم العسكرية». وأضاف يسري «في مقابل ذلك، طالبنا بأن يقوم الجيش بممارسة دوره الحقيقي في المساهمة في نهضة مصر، عبر تطوير بحوثه في كل المجالات وانزالها في الحياة المدنية، باعتباره الجهة الاكثر تنظيماً وانضباطاً، والابعد عن الفساد».

وكان المرشح المفترض للرئاسة حازم صلاح ابواسماعيل، قد اتهم المجلس العسكري والنيابة العامة بالتواطؤ في محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين.