الاحتلال يحرم 10 آلاف طفل مقــدسي من العلاج

مازال سكان القدس الشرقية، رهائن لسياسات الاحتلال الإسرائيلي التي لا تنتهي، ولا تفرق بين كبير وطفل صغير، ومن هذه السياسات التي يعانيها المقدسيون تعمّد الاحتلال حرمانهم من الخدمات الصحية والطبية، خصوصاً التي يتلقاها الأطفال والرضع، حيث يحرم الآلاف من الأسر المقدسية التي سحب منها الهويات والإقامة في القدس من التأمين الصحي، فيما تحرم إسرائيل ما يقارب الـ10 آلاف طفل من العلاج، بسبب عدم حصولهم على «لمّ الشمل» من آبائهم المقدسيين الذين سحبت هوياتهم المقدسية، كما لا يحصل آلاف المواليد الفلسطينيين الذين يولدون في المستشفيات الخيرية والخاصة في القدس على شهادة ميلاد من قبل داخلية الاحتلال للسبب نفسه.

كما تفتقر القدس المحتلة إلى وجود مستشفى عربي حكومي، بينما لم يبنِ الاحتلال أي مستشفى للمقدسيين حتى لو كان مستشفى خاصاً، ويقتصر علاج المقدسيين على صناديق المرضى الإسرائيلية، أو على المستشفيات التي تتبع لجمعيات خيرية، والبالغ عددها سبعة مستشفيات، وأكبرها مستشفى المقاصد الخيرية.

حرمان

قالت المحامية في جمعية حقوق المواطن مديرة مشروع حقوق الإنسان في القدس، نسرين عليان، لـ«الإمارات اليوم»: «هناك عشرات الآلاف من سكان القدس ممن سحبت هوياتهم بفعل بناء جدار الفصل العنصري يواجهون مشكلة حقيقية وكبيرة، خصوصاً في علاج الأطفال والمواليد، ويحرمون من حقهم في العلاج داخل صناديق المرضى التابعة لإسرائيل، ما يدفعهم للتوجه إلى عيادات خاصة والتي تكلفهم مبالغ كبيرة، لاسيما أن نسبة الفقر في القدس تبلغ 75٪».

وأضافت أن هناك تعمداً من قبل الاحتلال على حرمان المقدسيين من حقهم في العلاج، «فالممارسات الإسرائيلية المتبعة في القدس، وعدم إعطاء ميزانيات خاصة للعيادات والمستشفيات، وحرمان المقدسيين من أدنى حقوقهم الإنسانية والأساسية يدل على نتيجة واحدة، وهي التعمد في تطبيق هذه السياسة».

وأوضحت عليان، أن القدس الشرقية تفتقر إلى وجود عيادات خاصة بالطفولة والأمومة التي تتابع حالة الطفل وصحته بشكل كامل منذ ولادته حتى يبلغ سن الرابعة، حيث يوجد في القدس فقط أربع عيادات، في المقابل يوجد بالقدس الغربية التي يسكنها اليهود 35 عيادة.

وأشارت إلى أن هذا النقص يتسبب في آثار سلبية في الطفل، إذ يعيق نموه وتطوره بشكل طبيعي، ويتسبب في انتشار الأمراض المزمنة والإعاقات الجسدية والعقلية.

وكانت المحامية عليان، طالبت بلدية الاحتلال في القدس ووزارة الصحة الإسرائيلية، عبر رسالة رسمية، بالكف عن انتهاك حقوق المقدسيين في الخدمات الصحية، وفتح عيادات طبية للطفولة والأمومة لسد النقص الحاد في العلاج، كما أنها تعمل ومنذ عامين على ضرورة تنفيذ ذلك.

وأشارت عليان إلى أن إسرائيل كدولة احتلال تنتهك القوانين الدولية، كونها تحرم الفلسطينيين الذين تحتل أرضهم من أبسط حقوقهم الأساسية، وأهمها الصحة، كما تنتهك اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر من عام ،1989 ودخلت حيز التنفيذ عام .1990

رقابة ضعيفة

لا تقتصر هذه السياسة الإسرائيلية على المقدسيين ممن سحبت هوياتهم، حيث إن سكان القدس ومن يحملون هويتها الزرقاء يشتكون سوء الخدمات الصحية التي تقدمها إسرائيل لهم، كونهم يتلقون تلك الخدمات في صناديق المرضى التابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية تحت غطاء التأمين الصحي، ومن هذه المشكلات أن هذه الصناديق لا تصل إلى جميع أحياء القدس ولا تقدم الخدمات لجميع السكان.

كما يواجه السكان، بحسب عليان، مشكلة في جودة العلاج المقدم لهم في هذه الصناديق، حيث إنها ليست بالمستوى المطلوب ولا تلبي احتياجاتهم، كما أن عدداً كبيراً من الأدوية التي يحتاجها المرضى غير موجودة بهذه الصناديق.

وقالت: «إن الرقابة على هذه الصناديق من قبل وزارة الصحة الإسرائيلية ضعيفة جداً، لاسيما أن العاملين فيها غير حاصلين على تراخيص للعمل، وقد وصلتنا شكاوى كثيرة في هذا الجانب، كما أنهم يهدفون من وراء العمل الى جمع الأموال، حيث إنهم يحصلون على مبالغ مالية مقابل علاج السكان، أي أن الهدف مادي، وليس خدمة المرضى».

وأضافت أن سكان القدس يعانون أيضا من العلاج في المستشفيات الإسرائيلية الخاصة، ومنها مستشفى «هداسا» في العيسوية بالقدس، ومن المشكلات التي يواجهونها ارتفاع التكاليف، وتأثير الضغوط الاجتماعية والسياسية على عمل هذا المستشفى عندما تكون هناك توترات سياسية في المنطقة.