حزب مبارك يعود عبر 6 كيانات سياسية جديدة
أجمعت القوى السياسية المصرية على ضرورة إصدار قانون بالعزل السياسي لأعضاء وقيادات الحزب الوطني الذي حكم البلاد منذ تأسيسه على يد الرئيس الراحل أنور السادات عام ،1979 واستمر حاكماً طوال عهد الرئيس السابق حسني مبارك، واعتبر ائتلاف الثورة ان قانون العزل ضرورة لإنجاح ثورة يناير، فيما اعتبر آخرون ان العزل سيوقع الظلم على بعض الشرفاء ويستلزم تطبيقه إقالة كل من رئيس الوزراء عصام شرف ونائبه علي السلمي.
وكان المجلس العسكري الحاكم قد وعد في اجتماعه بـ13 حزبا سياسيا، اول من امس، ببحث اصدار القانون قبل إعلان فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الشعب المقررة في الـ28 من الشهر المقبل.
وكان متظاهرون في ميدان التحرير قد رفعوا في جمعة استرداد الثورة شعارات تطالب بعزل قيادات «الوطني»، وطالب خطيب الميدان الشيخ مظهر شاهين بضرورة إقصاء كل من شارك في إفساد الحياة السياسية قبل الثورة، مؤكداً لـ«الإمارات اليوم» أن الثورة لن تستكمل الا بإقصاء هؤلاء من الحياة الساسية، حتى تتمكن البلاد من تشكيل برلمان قادر على إحداث نهضة حقيقية ويرضى عنه الشعب ولا يثور عليه. وكشف النائب البرلماني السابق محمد العمدة، عن خطة الحزب الوطني المنحل في العودة للحكم من خلال تأسيس ستة أحزاب جديدة، يترأسها قادة سابقون بالحزب. وقال ان هذه الاحزاب التي حصلت على الترخيص بالعمل هي أحزاب أسسها وانضم لعضويتها قادة الحزب الوطني المنحل، وعلى رأسها حزب «المواطن المصري» الذي أسسه الأمين العام السابق للحزب الوطني محمد رجب، وحزب «الحرية»، ويقوده القيادي بالوطني ورجل الاعمال معتز محمد محمود، وحزب «مصر القومي» مؤسسه طلعت السادات آخر رئيس للحزب الوطني، ويعاونه فيه الاعلامي والقيادي بالوطني توفيق عكاشة، وحزب «مصر النهضة» ويقوده حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني، وحزب «مصر التنمية» وتقوده يمنى الحماقي عضو مجلس الشورى وعضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وحزب «البداية» وأسسه مجموعة كبيرة من الشخصيات الصغيرة في الوطني المنحل، وحزب «نهضة مصر الديمقراطي» مؤسسه أحمد أبوالنظر أحد كوادر الحزب الوطني بالإسكندرية، وحزب مؤسسه نبيل دعبس صاحب جامعة مصر الحديثة المعروف بدعمه للحزب الوطني.
وقال العمدة ان تلك الاحزاب نجحت في الحصول على شروط العضوية وهو 5000 لكل حزب من خلال جداول العضوية للحزب الوطني، وقال الناشط بائتلاف الثورة محمد مكي، ان المجلس العسكري الحاكم يماطل في الاستجابة لمطالب الشعب بعزل الفاسدين، وأوضح لـ«الإمارات اليوم»، أن المجلس خدع الاحزاب بموافقته على عزل بعض اعضاء الوطني وهو ما يعني ان المجلس سيكتفي بعزل من طالتهم الاحكام القضائية فقط وهم لا يتعدون الـ50 فرداً، ويترك عشرات الآلاف من المجرمين الذين لم تطلهم يد العدالة، وأضاف ان عرض المجلس ايضا يتضمن العزل فقط لمدة عامين في الوقت الذي اجمعت القوى السياسية على ضرورة ان يستمر العزل لمدة 10 سنوات حتى تستقر الثورة وتخلق بيئة سياسية جديدة قادرة على إنتاج برلمان يعبر عن الواقع المصري الحقيقي.
وأوضح القيادي بحزب الحرية والعدالة محمد البلتاجي لـ«الإمارات اليوم»، ان تطبيق قانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطني المنحل يجب أن يكون فورياً، وقال ان هذه القيادات تقدر بـ50 ألف عضو، وهم أعضاء البرلمان من «الوطني»، خلال دورات 2000 و2005 و.2010 بالإضافة إلى أعضاء المجمع الانتخابي والمحليات. وحذر الاعلامي سعد بدوي من قوة تلك الأحزاب وتأثيرها في الشارع المصري، مشيراً الى ان معظم وسائل الاعلام المؤثرة في الشارع الآن تعود ملكيتها الى قادة وأعضاء سابقين بالحزب الوطني، وقال بدوي لـ«الإمارات اليوم»، ان قنوات جديدة تم التصريح بها يملكها قادة الوطني مثل «النهار» و«سي بي سي»، مشيراً الى انه تم وقف التصريح بقنوات جديدة بعد الترخيص لهذه القنوات، في اتجاه واضح لاحتكار الوطني للاعلام في البلاد وتشكيل الرأي العام للتأثير في الانتخابات المقبلة، مؤكداً ضرورة العزل السياسي لإنقاذ البلاد من تراكم الثروات في ايدي قادة الوطني واللعب بها في الانتخابات المقبلة.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس حزب مصر القومي طلعت السادات، أن قانون العزل سوف يفضح الحكومة الحالية التي تدعي الثورية، وقال لـ«الإمارات اليوم»، ان القانون سيطبق على رئيس الوزراء عصام شرف وعلى نائبه علي السلمي وعدد من وزرائه.