فلول « الوطني » يهدّدون بحشد 15 مليوناً ضد قانون العزل السياسي

عاد التوتر سريعاً يخيم على المشهد السياسي المصري، عقب إعلان موافقة المجلس العسكري الحاكم ومجلس الوزراء، على اعداد قانون للعزل السياسي في مصر، يتم بمقتضاه ابعاد قيادات الحزب الحاكم سابقاً من العمل السياسي لمدة خمس سنوات. وأعلنت 10 أحزاب تضم عدداً من أعضاء الحزب الوطني المنحل، عن تنظيم مليونية بميدان التحرير في حال تطبيق العزل السياسي لرموز النظام السابق. ووضع قيادات الحزب المنحل خطة لتحركاتهم تضم 250 نائباً بقيادة نائب الشعب السابق حازم حمادي ونائب الشورى السابق نبيل لوقا.

وأكدت الأحزاب الـ10 وهي: الحرية، والمواطن المصري، والجيل، والشعب، والدستوري، مصر الفتاة، مصر الثورة، شباب مصر، مصر القومي، الخضر، الاتحاد، في اجتماعهم اول من أمس، أنهم لن يصدروا بياناً ورقياً رداً على محاولات تطبيق العزل السياسي، وإنما ردهم سيكون عملياً بتنظيم مليونية بميدان التحرير.

وكشف ضابط الشرطة والنائب السابق في البرلمان المصري عن الحزب الوطني الحاكم سابقا، عن خطة مفصلة لمواجهة قانون العزل، تتضمن خطوات تدريجية تبدأ بحشد الملايين في ميدان التحرير والاعتصام فيه، ثم تسيير مسيرات الى المجلس العسكري ومجلس الوزراء والاعتصام امام مقاريهما واحتلالهما اذا لم يتراجع اصحاب القرار عن قانون العزل السياسي، وقال القيادي الذي حجب ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، ان «هناك خطوات اخرى سنقوم بها في صعيد مصر تتضمن قطع الطرق السريعة، وخطوط السكك الحديدة ووقف العملية الانتخابية بالقوة اذا اقتضى الامر، مشدداً على ان ابناء الصعيد يعتبرون منعهم عن العمل الساسي عارا وفضيحة لهم ولاسرهم وقبائلهم، ولن يسمحوا به على الاطلاق». وقد أعادت تهديدات فلول الوطني بالعنف ذكريات ما عرف باسم «موقعة الجمل»، حيث قامت الفلول بمحاولة يائسة أثناء الثورة لانقاذ نظام الرئيس السابق حسني مبارك باستخدام القوة.

وقال النائب البرلماني السابق مصطفى بكري، ان قانون العزل السياسي كان يجب تطبيقه فور اعلان حل الحزب الوطني وفي جذوة الثورة، مشيراً الى ان الانفلات الامني في البلاد يجعل تطبيق هذا القانون سببا آخر للتوتر وازدياد حالة االانفلات الامني. مؤكداً أن بطء المجلس العسكري الحاكم في اتخاذ القرار، ادى الى استرداد قيادات المنحل لعافيتهم واطلاق تهديداتهم.

وأكد العضو القيادي الشاب بالوطني سابقا احمد مختار، ان الاحزاب الـ،10 التي دعت لمليونية، قادرة على حشد 15 مليوناً مصرياً بميدان التحرير لرفض عزل قيادات وكوادر الحزب الحاكم سابقا من العمل الساسي. وقال لـ«الإمارات اليوم»، نجحنا في الاتصال بكوادرنا في المحافظات ونقوم الآن بالاعداد لصفحات على الـ«فيس بوك»، اضافة الى تخصيص لجنة للاتصال لجمع المقترحات الخاصة بالرد على قانون العزل، ومن بينها اقامة مؤتمرات حاشدة على مستوى الجمهورية للتنديد بتفعيل قانون الغدر والعزل السياسي.

وقال القيادي بحزب المواطن المصري احمد البطريق، لـ«الإمارات اليوم»، إن الأحزاب الجديدة وقياداتها التي انتمت في السابق للحزب الوطني، ستمارس حقها في الدفاع عن وجودها، مؤكداً ان هناك حالة من الخوف والفزع تنتاب احزاب المعارضة من عودة الحزب الوطني ورجاله، وقال «سنحتل ميدان التحرير بعشرات الملايين ونعلن للعالم اجمع عن وجودنا الحقيقي في الشارع المصري، وسنصعد من احتجاجاتنا اذا لم يستجب المجلس العسكري»، وقال «لن نترك الساحة لاطفال الـ(فيس بوك) والمتطرفين من جماعة الاخوان المسلمين لاحتلال البرلمان بالصوت العالي».

وقال البطريق، إن «نواب الحزب لن يسمحوا بتطبيق قانون العزل السياسي عليهم، ولن يحاسبوا على أخطاء الآخرين، وإن الفيصل في العزل هو احكام القضاء وليس مزاج المدعين».

وكان عدد من نواب الحزب الوطني المنحل، عقدوا اجتماعات عدة للرد على دراسة العزل السياسي لهم، بينما أرسلت الأحزاب الرافضة للعزل بياناً للمجلس العسكري، مؤكدين أن حرمان أي مواطن من مباشرة الحقوق السياسية دون الاستناد إلى أحكام قضائية يعد مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، ومخالفة لحقوق الإنسان بالمشاركة في الحياة السياسية، في الوقت الذي يطالب فيه الجميع بتحقيق العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، كما شهد الاجتماع حضور عضو مجلس الشعب السابق اللواء حازم حمادي، ممثلاً عن الوجه القبلي، والدكتور نبيل لوقا بباوى ممثلاً عن نواب محافظة القاهرة، وكذلك حضور عدد من النواب ومنهم النائب العمدة هاشم بالوجه القبلي، كمال الوحيلي مركز البلينة ودار السلام بسوهاج، فؤاد محيي بمطروح، والنائب عاطف مبروك وأحمد مهني من الإسكندرية. وأكد مجلس الوزراء دعمه للمطالب التي تقدمت بها القوى السياسية في الاجتماع المشترك مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يوم 1-10-2011م، خصوصاً تفعيل قانون الغدر.

ووصفت بعض الأحزاب السياسية، التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء على قانون الغدر، والتي تقضي بالعزل السياسي لمدة خمس سنوات لمفسدي الحياة السياسية، وحرمانهم من تولي المناصب القيادية أو الترشح في الانتخابات، وذلك عقب التحقيق معهم وثبوت ذلك، بأنها غير كافية وغير دستورية، وجاءت متأخرة ومخيبة لآمال القوى السياسية.