شارع استيطاني يخترق 3 بلدات فلسطينية بالضفة

مازال الاحتلال الإسرائيلي ماضياً في سياسته للتضييق على الفلسطينيين بالضفة الغربية، في نطاق التوسع الاستيطاني والسيطرة على أراضيهم، وكانت أحدث محطة من محطات هذه السياسة هي إعلان الإدارة المدنية الإسرائيلية عن مشروع لاستحداث شارع التفافي جنوب الضفة الغربية، يبدأ من مدخل مدينة الخليل الشمالي وصولاً إلى مفترق تجمع «غوش عتصيون» الاستيطاني جنوب مدينة بيت لحم.

ويخترق هذا الشارع ثلاث بلدات وقرية وعدداً من الخرب الفلسطينية بطول ثمانية كيلومترات وبعرض يصل إلى 160 متراً على جانبي الشارع، فيما يهدد بالاستيلاء على ما يقارب 1300 دونم من أراضي الفلسطينيين التي يخترقها الشارع الاستيطاني الجديد خلال إجراءات الاحتلال على جانبي الشارع، ومنها منعهم من البناء والوصول إلى أراضيهم الزراعية.

منع الاعتراض

يقول الخبير في شؤون الاستيطان في الخليل والضفة الغربية عبدالهادي حنتش لـ«الإمارات اليوم»، إن «هذا الشارع سبق للاحتلال أن أعلن عنه عام ،2003 وقمنا في اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي بالاعتراض على مخطط الشارع، وتم إيقافه بناء على لائحة الاعتراض التي تم تقديمها، إلا أن الاحتلال لم يلغه، وأعلن عنه مجددا بعد تعديل على مساره، إذ يحمل رقم 20\901». ويضيف «بعد إجراء التعديلات عليه من قبل الاحتلال تم نشره والإعلان عنه في صحيفة (معاريف) العبرية، وهذا له مغزى، إذ لا يحق للجنة الدفاع عن الأراضي والمحامين والمواطنين الاعتراض عليه».

وتعد بلدتا بيت أمر وحلحول بمدينة الخليل، بحسب حنتش، كبرى البلدات المتضررة من الشارع الالتفافي الجديد، إذ يغلق الجهة الشرقية لبيت أمر بالكامل، بعد أن أكمل الاستيطان والجدار تطويقها من ثلاث جهات، وتسبب في الاستيلاء على أكثر من 50٪ من مساحتها، فيما يهدد أراضي ومنازل المواطنين في حلحول.

ويوضح أن مسار الشارع يبدأ من مفترق التجميع الاستيطاني غوش عتصيون شمال الخليل وجنوب بيت لحم، ثم يسير مع الشارع الموجود حالياً رقم ،60 وبعد ذلك يدخل الأراضي الزراعية المزروعة بالعنب، وصولاً إلى أراضي المعد الزراعي في مخيم العروب بالخليل، ويقتطع جزءا كبيرا من الأراضي المخصصة للتجارب الزراعية.

ويشير الخبير في شؤون الاستيطان، إلى أن الاحتلال سينشئ جسرا لمرور المستوطنين والجنود عندما يصل إلى مفترق المعهد الزراعي بالعروب.

ويقول حنتش «يسير الشارع بمحاذاة المقبرة الإسلامية في مخيم العروب، ويستولي على جزء كبير منها، وسيسيطر الشارع على مساحة كبيرة من مدرسة العروب، كما أن الاحتلال طرح مخططاً لهدمها، وسلم عدداً من أصحاب المنازل المحيطة بالمدرسة إخطارات هدم منازلهم، كما سيقتطع جزءا كبيرا من المحمية الطبيعية المخصصة لبلدة بيت أمر، والموجود في جبل القرن».

ويضيف، «وبعد ذلك يسير الشارع في اتجاه الجنوب وكروم العنب حتى يصل إلى حدود مدينة حلحول، ويسير في أراضيها حتى يلتقي بالشارع الاستيطاني الموجود حاليا رقم ،60 وسيكون هناك اندماج بالقرب من الحاجز العسكري الموجود في مفرق النبي يونس ببلدة حلحول، ويقتطع جزءا كبيرا من أراضي السكان».

ويعد مخطط الشارع الجديد جزءاً من مسار الشارع الاستيطاني رقم ،60 الذي يبدأ من بئر السبع جنوباً ويمر بمدينة القدس وصولاً إلى شمال الضفة الغربية، رابطاً بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية الجاثمة فوق أراضي الفلسطينيين في هذه المدن.

أضرار

يهدف الاحتلال من شق هذا الشارع، بحسب حنتش، إلى اقتطاع جزء كبير من الأراضي الزراعية، لاسيما أنه قام أخيراً بعمل خط كهرباء ضغط عال بقوة 116 ألف فولت عبر الأراضي الزراعية في تلك المنطقة، إذ تبلغ مساحة الأراضي التي يتم تجريفها خلال شق الشارع 461 دونما.

ويشير إلى وجود طرق أخرى متفرعة من هذا الشارع تخترق أراضي حلحول باتجاه مستعمرة «كرم الصور»، الواقعة بين بلدتي بيت أمر وحلحول. ويبين حنتش أن هذا الشارع سيعمل على ربط المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، خصوصاً تجمع غوش عتصيون، كما سيكون مخصصاً لمرور المستوطنين والجيش، بينما يمنع الفلسطينيون من المرور فيه.

ويربط الخبير في شؤون الاستيطان، بين شق هذا الشارع وتصعيد مخططات التهويد والاستيطان في مدينة القدس المحتلة، إذ يقول، «هذا الشارع ينطلق من حدود القدس الجنوبية، خصوصاً بعد أن أصدر الاحتلال أخيراً ثلاثة أوامر عسكرية لوضع الجدار العنصري جنوب تجمع غوش عتصيون، كي يفصل بين بيت لحم والخليل، وهو ما يقول عنه الاحتلال إن هذا الجزء من الجدار يمثل القدس الكبرى من الجنوب، حسب المزاعم الإسرائيلية».

وتبلغ مساحة هذا الجزء من الجدار الذي سيتم إقامته، حسب المصادر الإسرائيلية، 100 ميل مربع.

ومن الأضرار التي ستنجم عن شق هذا الشارع، حرمان عدد كبير من الفلسطينيين في بلدتي بيت أمر وحلحول من ملكيتهم الكاملة في أراضيهم التي سيلتهمها الشارع، وكذلك منعهم من الوصول إلى أراضيهم، خصوصاً أنها ستكون أعلى من مستوى الشارع بعد شقه.