«بيت العيلة» المصري يطالب بتسريع قانون الكنائس

وقع الشارع المصري في حيرة شديدة، عقب البيان الذي أطلقه منسق «بيت العائلة» الدكتور مصطفى الفقي، وأعلن فيه المطالبة بسرعة إصدار قانون لتنظيم الكنائس للعمل به الى جانب قانون تنظيم المساجد، خصوصاً أن الدعوة العاجلة لاجتماع «بيت العائلة» التي دعا اليها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، قصدت مناقشة مقترح بقانون موحد لدور العبادة في مصر.

وكشف مصدر، حجب ذكر اسمه، لـ«الإمارات اليوم»، ان ممثلي الاقباط، هم من رفض اصدار قانون موحد لدور العبادة، وقال المصدر إن المناقشات في بيت العائلة المصرية بدأت بعرض مشروع قانون موحدة لدور العبادة، يتضمن الترخيص لكل 1000 مصري بدار عبادة، على ان تكون المساحة 1000 متر، والمسافة بين كل دار للعبادة ما بين كيلومتر وكيلومترين. واوضح المصدر ان ممثلي الأقباط رفضوا معيار العدد، لان أعداداً كثيرة في القرى والنجوع تحتاج إلى الكنائس ولم تصل أعدادها إلى 1000 نسمة، كما ان مساحة 1000 متر لن تجعلهم قادرين على توفيرها، إضافة الى أن ادخال الاديرة ضمن دور العبادة، وتطبيق شرط الـ1000 متر، سيؤدي الى هدم مئات الاديرة في مصر. وقال المصدر إن هناك تكدساً لعدد من الكنائس في اماكن، وغياباً لها في اماكن اخرى، والقانون الموحد لدور العبادة كان سيلزم الاقباط بهدم الكنائس الزائدة، والبناء بدلا منها في الاماكن المحتاجة، وهو ما جعل «بيت العائلة» يتراجع عن عرض قانون دور العبادة الموحد، لانه كان سيزيد من حالة الاحتقان.

وكان «بيت العائلة» الذي يضم الازهر الشريف وممثلي الكنائس المصرية وعدداً من المفكرين وممثلي المجتمع المدني، قد تراجع في اجتماعه، اول من امس، عن مطالبة المجلس العسكري بإصدار قانون موحد لدور العبادة، وطالب بقانون لتنظيم بناء الكنائس، واستمرار العمل بالقانون الذي ينظم بناء المساجد.

وقال عضو مجمع البحوث بالازهر الشريف محمد رافت عثمان، لـ«الإمارات اليوم»، إن الاجتماع انتهى الى صيغة توافقية، لان الخلاف حول دور المسجد والكنيسة، وتردد كل طرف على دار عبادته، لا يستقيم مع القانون الموحد، وشدد على أن الافضل هو تنظيم قانوني مناسب لكل ديانة. وقال القس صليب متى لـ«الإمارات اليوم»، إننا نطالب بحرية البناء لدور العبادة، لانها شيء مقدس، يجب ألا تحده ايدي البشر، وأضاف ان من يتخوف من ذلك عليه ان يعلم أن الكنائس للعبادة وتهذيب الاخلاق، وأن دورها اوسع من فكرة الصلاة فقط، فنحن نرعى الفقراء والمحتاجين ونداوي الجرحى ونقيم الافراح، لذلك كان دور الكنيسة مهماً جداً لنا، ونطالب بان يكون البناء اسهل من المنزل في تراخيصه. وكان اجتماع «بيت العائلة» قد جاء عقب احداث ماسبيرو الاحد قبل الماضي، التي راح ضحيتها عدد من رجال الجيش المصري و27 قبطياً، بعد حدوث مصادمات دموية مع مسيرات احتجاجية بشأن كنيسة الماريناب، التي بدأت سلمية. وكان مؤتمر المرشحين المحتملين للرئاسة ورؤساء الاحزاب وممثلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني الذي انعقد بساقية الصاوي، طالبت المجلس العسكري الحاكم في البلاد بسرعة إصدار قانون موحد لدور العبادة، لوقف حالات العنف بين عنصري الامة. وقال مرصد الوحدة الوطنية إن اكثر من 95٪ من أحداث العنف بين المسلمين والمسيحيين يتمحور حول قضية بناء الكنائس، وان اصدار قانون لتنظيم عملية البناء سينهي حالة الاحتقان الدائم التي تهدد بتفجير اقتتال اهلي بين الطرفين.